تقرير البنك العربي يدعو إلى مراقبة السوق عن كثب وأخذ المراكز الاستثمارية –
لقد كان الأسبوع الماضي أسبوعا جيدا من حيث الأداء والأحجام ، وشهدنا عودة قوية للمستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي المحلي – وهو الأمر الذي توقعناه سابقا – مستفيدين من التراجع في الأسعار وارتفاع عوائد التوزيعات النقدية بناء على القيم السوقية للأسهم خلال الأيام القليلة الماضية. هذا وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق الماضي مكاسب قوية بنسبة 4.24% على أساس أسبوعي الى 6.518.82 نقطة بدعم عام من البنوك وقطاع الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.
وبكل تأكيد استفادت المؤسسات الاستثمارية المتخصصة (أي الاستثمار المؤسسي) من بدء إعلانات الشركات لنتائجها الأولية ، وأية توزيعات نقدية مقترحة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاهتمام كان منصبا على الشركات ذات العوائد النقدية العالية، إضافة الى التوقعات بشأن انحسار تأثيرات عوامل أخرى كان قد تم افتراضها سابقا من قبل عدد كبير من المستثمرين.
ومن وجهة نظرنا فإنه سيتبين للمستثمرين خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، أن هنالك عددا من الشركات لديه القدرة على استيعاب أية كلف أو مصاريف ، سواء كانت ناتجة عن ارتفاع كلف الإنتاج أو الكلف الإدارية أو تزايد المنافسة نتيجة انخفاض الطلب على سلع معينة.
الإفصاحات والأخبار الأخرى
وفي سياق آخر، فإننا نتوقع أن يستمر الاهتمام بالسوق على خلفية الإفصاحات والأخبار الأخرى ، والتي نأمل بأن يشتمل بعضها على أية توزيعات مقترحة ، والتي تعد أحد العوامل الرئيسية التي سيستخدمها المستثمرون خاصة المؤسسات أثناء اتخاذهم للقرارات الاستثمارية، هذا ولازلنا نرى بأن فرصا عديدة لا تزال متوفرة في قطاعات وشركات مختلفة ، خاصة تلك الشركات المعروفة با رتفاع العائد النقدي والتوزيعات لها مثل الاتصالات والبنوك وشركات التمويل.وخلال الأسبوع نفسه سجل “مؤشر العربي عُمان 20” ارتفاعاً بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 1.176.41. نقطة بقيمة تداولات بلغت 28.19 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50” ارتفاعاً بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 1,213.57 نقطة.
كما سجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200” ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1.132.39 نقطة، كذلك سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إرتفاعا بنسبة 1.73% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 976.86 نقطة.
قطاعيا، حقق المؤشر المالي مكاسب كبيرة بنسبة 5.55% على أساس أسبوعي الى 7997.72 نقطة بدعم عام من معظم أسهمه وفي القطاع، بلغ إجمالي صافي أرباح البنوك الخمسة المدرجة التي أعلنت عن نتائجها للسنة المالية 2014 ما قيمته 291.29 مليون ر.ع.
بارتفاع نسبته 11% على أساس سنوي (بعد استبعاد أثر المبلغ المسترد من قبل بنك ظفار في بداية عام 2013 وقيمته 26.1 مليون ر.ع. على خلفية القضية القانونية). وسجل البنك الوطني العماني صافي ربح قدره 50.3 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 21.6% على أساس سنوي (هو الأعلى بين البنوك من حيث النسبة) وذلك بسبب النتائج الجيدة في صافي الدخل من الفوائد والتراجع الواضح في المخصصات مقارنة مع العام الماضي .
وأما على أساس ربع سنوي فقد تراجعت الأرباح المجمعة بنسبة 7% على أساس ربع سنوي الى 68.58 مليون ر.ع. خلال الربع الأخير من عام 2014 بسبب ارتفاع المخصصات لبنك مسقط والبنك الأهلي وبنك ظفار.
وبشكل مجمع ولنفس البنوك فقد ارتفع صافي المخصصات لكامل العام بسبب رئيسي ، يعود الى ارتفاع المبلغ المخصص لمجابهة خسائر القروض المحتملة في العام 2014 لبنك مسقط ، إضافة الى تسجيل بنك اتش اس بي سي عمان مخصصات في عام 2014 مقارنة مع استردادات في عام 2013.
وفيما يتعلق بصافي القروض والسلفيات فقد سجلت ارتفاعا على أساس ربع سنوي بنسبة 3.4% وبنسبة 14% على أساس سنوي للربع الأخير من عام 2014 الى 13.88 مليار ر.ع. بدعم رئيسي من بنك مسقط الذي سجل نموا بنسبة 5.1% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام الى 6.75 مليار ر.ع، وذلك بعد أن كان سجل تراجعا طفيفا خلال الربع الثالث من نفس العام. وأما الودائع للبنوك فشهدت تراجعا طفيفا على أساس ربع سنوي بنسبة 1% الى 14.22 مليار ر.ع. خلال الربع الأخير من عام 2014 بضغط من تراجع الودائع للبنك الوطني العُماني بنسبة 20% على أساس ربع سنوي. واستقرت نسبة القروض الى الودائع للبنوك الخمسة طبقا للبيانات المعلنة عند 98% للربع الأخير من عام 2014 مقارنة مع 96% للربع الأخير من عام 2013 و94% للربع الثالث من عام 2014. هذا ودعم نمو نسبة القروض الى الودائع على أساس ربع سنوي، التراجع في الودائع للبنك الوطني العُماني ونمو القروض لكل من بنك مسقط (5.1% على أساس ربع سنوي) والبنك الوطني العُماني (2.5%) والبنك الأهلي (4.1%)
العودة الى المؤشرات الفرعية
سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.1% الى مستوى 3.558.42 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للخدمات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات إضافة الى قطاع الاتصالات. وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.87% على أساس أسبوعي الى 8.537.67 بدعم رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة صناعة الكابلات العُمانية وفولتامب للطاقة.
وفي القطاع أظهرت نتائج شركة صناعة الكابلات العُمانية لعام 2014 ارتفاع صافي ربح المجموعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي الى 17.7 مليون ر.ع. وأما على أساس ربع سنوي فقد سجلت الشركة صافي ربح بمبلغ 4.87 مليون ر.ع. للربع الأخير من عام 2014 بارتفاع نسبته 10.7% على أساس سنوي و17% على أساس ربع سنوي، وبلغ صافي هامش الربح 6.2% مقارنة مع متوسط 5.7% للأشهر التسعة الأولى من نفس السنة. وسجلت الإيرادات مبلغ 78.6 مليون ر.ع. للربع الأخير من العام مستقرة على أساس سنوي ومرتفعة بنسبة 6% على أساس ربع سنوي. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة مقدارها 0.090 ريال عُماني لكل سهم على أن يخضع لموافقة مساهمي الشركة في اجتماعهم القادم.
أما بالنسبة للجنسيات المتداولة، فسجل الاستثمار المؤسسي المحلي ، كما قلنا سابقا تواجدا قويا بصافي شراء 3.8 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط المتأتية من معظم الفئات الأخرى.
وشهد المتوسط اليومي للتداولات ارتفاعا واضحا على أساس أسبوعي بنسبة 80.2% و82.3% لقيم وأحجام التداولات على التوالي.
التحليل الفني الأسبوعي
سنعيد توصيتنا التي ذكرناها في الأسبوع الماضي بأن المؤشر سيقفز الى مستوى 6.600 نقطة عند تجاوز مستوى الدعم الأول عند 6.435 نقطة (مستوى 38.2% في مستوى فيبوناتشي) وهو حالياً فوق هذا المستوى.محليا، من أهم ما تم رصده خلال الأسبوع السابق هو قرار مجلس الوزراء بأن يتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات ، التي يتم إسناد المشاريع الحكومية لها وأيضا إنشاء وحدات للتخطيط في الجهات الحكومية ذات الصلة مما سيسهم برفع كفاءة سير العمل في تنفيذ المشاريع الحكومية.
أما على الصعيد الخليجي، شهد سوق دبي المالي إدراج شركة “ داماك العقارية” الذي سجل مكاسب في يوم الإدراج بنسبة 1.79%. وكان السهم قد شهد تذبذبا في يومه الاول ، حيث ارتفع السهم في بداية جلسة التداول بنسبة قاربت 20% ووصل إلى سعر 3.38 درهم قبل أن يتراجع وينخفض ليغلق عند 2.84 درهم. هذا وشكل السهم نسبة 5.7% من إجمالي قيم التداولات في ذات اليوم.
التوصيات
نوصي المستثمرين بمراقبة السوق عن كثب وأخذ المراكز الاستثمارية استنادا الى المعلومات ، التي ترد للسوق تباعا مع التركيز على العوائد النقدية أو أية توقعات بتوسعات ستقوم بها الشركات أو رغبتها بالدخول الى أسواق جديدة. كذلك ننصح المستثمرين بمراقبة أية تطورات وإفصاحات تتعلق بمشاريع كبرى أو توسعات لشركات صناعية كبرى حتى وإن كانت غير مدرجة بالسوق المالي لكن لها تأثير غير مباشر على الشركات المدرجة ، وخصوصا تلك الإفصاحات التي تتعلق بعطاءات حكومية، نوصي المستثمرين أيضا بدراسة أية إفصاحات مع استشارة ذوي الخبرة والمختصين بذلك.
