صرف 60% من الراتب خلال الأسبوع الحالي –
رام الله- عمان – تسود تخوفات في جهاز الأمن الإسرائيلي من نتائج قرار حكومة نتنياهو بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، وخاصة تأثير الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة على تآكل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أعقاب العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي. وتتعلق التخوفات في جهاز الأمن الإسرائيلي بتأخر دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، ورواتب عناصر أجهزة الأمن في السلطة خصوصا، في أعقاب قرار حكومة إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب كعقاب للسلطة الفلسطينية على انضمامها للهيئات الدولية وخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، إن التأخير في دفع رواتب عناصر حماس في قطاع غزة متعلق بالخلاف المستمر بين حماس والسلطة الفلسطينية، الذي يؤخر أيضا تحويل أموال إلى حماس وعملية إعادة إعمار غزة.
وأضافت الصحيفة، أن قلقا يسود جهاز الأمن الإسرائيلي جراء التوتر المتصاعد في قطاع غزة، وأنه «على الرغم من عدم وجود احتكاك مباشر بين حماس وإسرائيل بهذا الخصوص، إلا أنه يوجد تخوف من أن استمرار الضائقة الاقتصادية الشديدة في غزة سيؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار بعد الحرب في الصيف الماضي وقد يتسبب باشتباكات مسلحة في مواقع على طول الحدود» بين القطاع وإسرائيل.
ووفقا للصحيفة، فإن قرار حكومة بنيامين نتانياهو بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، في بداية الشهر الحالي، «اتخذ على الرغم من تحذيرات الأذرع الأمنية في إسرائيل من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى المس بالتنسيق الأمني وزيادة تقويض الاستقرار في الضفة». وتابعت الصحيفة، أن الانطباع الحاصل في إسرائيل هو أن السلطة الفلسطينية تساهم في تدهور الوضع وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اختار الآن توجها «صداميا» ضد إسرائيل،حسب تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة، إن حماس بعثت برسائل إلى إسرائيل، بصورة غير مباشرة، مفادها أنها ليست معنية بصدام عسكري آخر على الرغم من الأزمة الاقتصادية وأن عناصرها يعملون على لجم فصائل «متطرفة» تسعى إلى إطلاق صواريخ باتجاه منطقة النقب.
من جهتها أكدت الحكومة الفلسطينية أمس ، أنها ستقوم بصرف 60% من الراتب خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا، وفق بيان أصدرته الحكومة.
وأشارت الحكومة إلى أن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الحكومة أن حملة الابتزاز الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
