مسقط في 28 يناير/العمانية/ بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أصدرت ندوة تقييم وتنفيذ قرارات سيح الشامخات عددا من الإجراءات من شانها الإسهام في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة.
أعلن ذلك اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الرئيسية للندوة في البيان الختامي الذي القاه في المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.
وقال معاليه إن نتائج الندوة قد تم رفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – والتي
تمثلت في الإجراءات التالية، أولا المناقصات والمشتريات الحكومية: تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016، وتخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10 بالمائة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ثانيا دفع مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة، وفتح مكتب مشترك في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة صرف الدفعات المالية المتأخرة في السداد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ثالثا اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار الآتي: الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة وإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل.
رابعا السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام الجاري.
خامسا إصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016.
سادسا تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الندوة اقترحت أيضا عددا من الإجراءات الإضافية بهدف إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتم دراستها توطئة لتبنيها واستكمالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتشريعات وتسهيل الإجراءات والتمويل والاستثمار من خلال لجان وفرق عمل متخصصة أهمها: تتولى الجهات الحكومية إصدار تقارير دورية توضح المشروعات والمناقصات التي تم إرساؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي المشروعات المسندة، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، وتشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن(40)بالمائة من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التحكيم التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن البت في قضاياها بشكل سريع، وتحديد قائمة من الأنشطة الاقتصادية يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ضوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري، واعتبار بطاقة رواد الأعمال الصادرة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستندا يُمكّن حاملها من الحصول على مختلف التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.
حضر اختتام ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص وممثلي الشركات الكبيرة بالسلطنة ورواد ورائدات الأعمال.
