تعديلات النظام الأساسي تصل الأندية

بالرغم من مطالبتها بإعادة صياغتها –

تسلمت الأندية أمس النظام الأساسي الجديد لاتحاد الكرة والتعديلات التي طرأت عليه والذي تمت مناقشته في اجتماع الجمعية العمومية في مارس من العام الماضي وشهد معارضة قوية في الاجتماع الطارئ في شهر يونيو الماضي ونقاشا نال الكثير من الأخذ والرد واتسم في بعض الأوقات بحدة وسخونة في المواجهة بين القاعة والمنصة وبصورة كادت أن تقود الجمعية إلى خلافات واسعة تهدد استمرارها ونجاحها في تجاوز المطبات المتمثلة في حرص العديد من الأعضاء على أن تتم بعض التعديلات التي تراها مهمة على فقرات من النظام الأساسي.

وشكلت مذكرة الـ16 التي تقدمت بها الأندية وتحتوي على ملاحظات ومطالب عاجلة بتغييرات في النظام الأساسي في أزمة كبيرة عندما أصر داعموها على وجوب احترام وجهة نظرهم ومع بداية رئيس الجلسة في تلاوة التعديلات المقترحة في مذكرة الـ16 حدث شد وجذب وزاد أكثر عند اللجوء للتصويت لحسم الخلافات وكان تعديل أي مادة من المواد في النظام الأساسي يحتاج لما يعادل ثلاثة أرباع من نسبة الأصوات وهو ما اتضح منذ أول تصويت بأن من الصعب جدا على أصحاب المذكرة أن يحققوا أي نجاح في مساعيهم لوجود أصوات أخرى لا تتفق معهم.

شعور أنصار مذكرة الـ16 بصعوبة حسم التعديلات البالغة 15 تعديلا عبر التصويت اقترحوا أن يتم التصويت على الفقرات كما هي لتتم إجازتها بالنسبة المئوية المطلوبة نفسها وهو ما تم تجاوزه عبر حنكة المنصة وقدرتها في توجيه الحوار بعيدا عن ما تراه يشكل تعقيدات في مسار الجمعية وهو ما كان، ليتم الاتفاق على طرح أبرز خمس تعديلات مقترحة وإخضاعها للتصويت وهذا ما مهد الطريق وجعل النظام الأساسي يتجاوز المصاعب لتتم إجازته بصورة لم تقنع بعض الأعضاء الذين حاولوا إعادة فتح الموضوع مرة أخرى إلا انهم لم يجدوا أي استجابة.

دار يومها أيضا حوار لوقت ليس بالقصير عن مقترح يتعلق بالدعوة للجمعية العمومية العادية أو غير العادية من قبل أعضاء الجمعية وكان الخلاف حول أساس وشكل الدعوة بحيث يدعو الاقتراح إلى أن بإمكان ناد أو عدد من الأندية أن تدعو لعقد الجمعية العمومية وفي حال الطلب الجماعي يجوز للأندية أن توجه رسالة واحدة وتحمل توقيعات الأندية وهو ما تم الاعتراض عليه من المنصة حيث أشار رئيس اتحاد الكرة إلى انه يفضل أن يكون الطلب فرديا ويحمل شعار النادي والختم وتوقيع من يملك حق التوقيع.

وأشار بعض الأعضاء في مداخلات لهم بأن الطلب الجماعي ربما يقود للتشكيك في الأمر وأن تتبرأ بعض الأندية من الختم أو التوقيع وهو ما يحدث إشكاليات وخلافات وسط الأندية.

وبعد جدل ونقاش استمر لبضع دقائق حول النص الخاص بعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وفق طلب الأعضاء تم حسم الخلاف عبر التصويت وتساوت الكفتين بـ 18 صوتا لـ»نعم» ومثلها لـ»لا» وهو ما يعني أن الاقتراح سقط لعدم حصوله على النسبة المطلوبة ليبقى النص كما هو عليه من دون أي تعديل وتتم الدعوة للجمعية العمومية عبر الطلب الفردي. كما تم طرح بعض التعديلات المهمة المقترحة وهما تعين مجلس إدارة مؤقت في حال استقالة مجلس الإدارة او سحب الثقة عنه والثاني أن تتم الإشارة صراحة في النظام الأساسي إلى ان الجمعية العمومية تملك سلطة سحب الثقة عن مجلس الإدارة. تداخل النقاش والحديث في الموضوعين وهو ما أثر كثيرا على وضوح الرؤية وتعددت التفسيرات؛ حيث يرى اتحاد الكرة انه لا يوجد ما يستوجب وجود مجلس ادارة مؤقت في حال حدث فراغ في الاتحاد وعلل رئيس الاتحاد وجهة نظره بقوله: ليس من الجيد والمفيد للكرة العمانية أن يتولى إدارتها والإشراف عليها ثلاثة مجالس إدارة خلال بضعة أشهر لأن هذا يحدث ربكة في العمل. وأصر بعض الأعضاء على مقترحهم ودافعوا عن وجهة نظرهم باعتبار أن تكليف الأمين العام بإدارة اتحاد الكرة بكل أعماله الكبيرة لن يحقق الاستقرار وسيحدث الكثير من الأضرار ودعوا لأن يكون هناك مجلس إدارة مؤقت لفترة زمنية محددة وإلى حين يتم انتخاب مجلس إدارة جديدة وانتهى الجدل برفض المقترح وإبقاء الأمر كما هو عليه في النظام الأساسي. من جانب آخر تشير معلوماتنا إلى أن الأندية تطالب بتعديل النظام الأساسي وهو احد الشروط الـ 11 التي سلمت لاتحاد الكرة من الأندية التي تطالب بعقد جمعية عمومية.