بكين- (وكالات): ركزت الصين في نهاية الخمسية الـ12 (2011-2015)، على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف الجوانب، الأمر الذي يفرض عليها مواجهة العديد من الأمور ومراجعتها بشكل دقيق لتلافي أي مشاكل من شأنها التأثير على سير تنفيذ خطتها التنموية، والتركيز على وضع الخطط المستقبلية التي تضمن تطور البلاد وسيرها في الاتجاه الصحيح.
حيث من المتوقع أن يراجع فيه القادة الصينيون أعمال اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، وإعداد الخطط للعام المقبل، بناء على قاعدة اقتصاد «الوضع الطبيعي الجديد».
وواجه الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي ضغوطا تراجعية ملحوظة، لكن وبشكل عام، تمكنت الصين من تحقيق تقدم ثابت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، توسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.4 بالمائة على أساس سنوي، حيث شهدت التنمية الحضرية توسعاً، بينما بقي نمو التضخم الاستهلاكي والائتماني ثابتاً، كما بقيت مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في مستوى مناسب.
وأشارت بيانات اقتصادية رسمية إلى تنمية ثابتة في الاقتصاد الصيني.
وفقا هذا السياق ووفقا لمصلحة الدولة للإحصاء، تفوق الاستهلاك النهائي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري على الاستثمار كأكبر محرك للاقتصاد، حيث ساهم بنسبة 48.5 بالمائة من نمو الاقتصاد الصيني.
ونبقى في سياق الحديث عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بقي قطاع الخدمات مشكلا لأكبر جزء في الناتج المحلي الإجمالي للصين، مسجلا نسبة 46.7 بالمائة، وأعلى ب 2.5 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة في القطاع الصناعي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في شهر سبتمبر الماضي، سجلت معدلات النمو في صناعات التكنولوجيا الفائقة وتصنيع المعدات 12.3 بالمائة و11.1 بالمائة على التوالي، وكانت أعلى من المعدل المسجل في القطاع الصناعي، ما يشير إلى حدوث تقدم في عملية إعادة الهيكلة والترقية الصناعية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أيضاً، انخفض استهلاك الطاقة للوحدة مقابل الناتج المحلي الإجمالي بـ4.6 بالمائة عن العام الماضي، كما انخفضت انبعاثات الكربون بخمسة في المائة، وذلك بحسب بيانات رسمية صدرت بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق يقول محللون بوجود بعض الرياح العكسية التي ستواجه الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل، بما فيها انخفاض وتيرة نمو الاستثمار، والقيود المالية، وصعوبات في الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي يجعل من الصعب معه تجاهل حدوث ضغوط تراجعية بالنسبة للاقتصاد الصيني.
وخلال الأسبوع الماضي قال المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بيان صدر بعد اجتماع له، أن الصين ستركز على تعزيز جودة وفعالية نمو الاقتصاد في العام المقبل، والتمسك بموضوع السعي للتقدم مع المحافظة على الاستقرار.
وأضاف البيان الصادر: «إن الصين ستتبنى بفعالية اقتصاد «الوضع الطبيعي الجديد»، وستحافظ على النمو الاقتصادي ضمن مستوى معقول مع تعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية»، مؤكدا أنه ومن أجل ضمان النمو الاقتصادي بشكل مستمر وسليم، إلى جانب التناغم والاستقرار الاجتماعي، فإن الصين ستعمل على تحقيق اختراقات إصلاحية، وتسعى لتحقيق نمو محرك إبداعي، وتعزيز مراقبة المخاطر وضمان معيشة الشعب.
وشدد البيان الصادر على أن من الأهمية بمكان ضمان سير الاقتصاد بشكل جيد في العام 2015، باعتبارها السنة الأخيرة في الخطة الخمسية الـ12 (2011-2015) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي سنة حاسمة لتعميق الإصلاحات، فضلا عن كونها السنة الأولى لتعزيز حكم القانون.
ويرى المحللون أن الانتعاش المستمر في الاقتصاد العالمي في العام 2015، إلى جانب أساسيات الاقتصاد الصيني، وتسريع إعادة الهيكلة والإصلاحات، هي أمور تبشر بالخير بالنسبة للصين لتحقيق معدل نمو بوتيرة معتدلة إلى عالية.
ومن المعتقد على نطاق واسع بأن الصين ستتمسك باستراتيجية شاملة من الاستقرار ووسياسات الاقتصاد الكلي المتسقة، إلى جانب سياسات جزئية مرنة، وأخرى اجتماعية داعمة في العام 2015.
ويقول المحللون أيضاً بأن الحكومة الصينية ستركز أعمالها على خلق نقاط نمو جديدة، وتعزيز نمو إقليمي شامل، وتحسين معيشة الشعب، مع الاستمرار بإصلاحات النظام الاقتصادي.
من جانب اخر شهدت أسواق الأوراق المالية بالبر الرئيسي الصيني 125 من عمليات الاكتتاب المبدئي العام في عام 2014، جمعت 78.7 مليار يوان (12.86 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفادت مؤسسة ديلويت للاستشارات.
وقالت ديلويت إن هذا الرقم لا يضاهي الرقم 154 لعمليات الاكتتاب التي جمعت 103.4 مليار يوان في عام 2012 الذي سبق السنة التي شهدت تعليق الاكتتاب.
وقد صادقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، جهاز رقابة الأوراق المالية بالبلاد، على سبع جولات من عمليات الاكتتاب الجديدة منذ يونيو 2014 عندما أعادت اللجنة فتح سوق الاكتتاب. وأظهرت أرقام ديلويت أن عمليات الطرح من المنصة الرئيسية في بورصة شانغهاي ساهمت في معظم عمليات التمويل (بنسبة 43 بالمائة)، لتليها منصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (بنسبة 29 بالمائة) ومنصة تشينكست (نادسداك الصين) ببورصة شنتشن (بنسبة 28 بالمائة).
ومن حيث عمليات الإدراج الجديدة، رغم وجود لائحة جديدة تسمح للمتقدمين بالاختيار ما بين التسجيل في بورصة شانغهاي أو شنتشن، احتلت منصة تشينكست (40 بالمائة) الصدارة في حين جذبت المنصة الرئيسية 34 بالمائة ومنصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 26 بالمائة.
هذا وتمتعت هونغ كونغ برقم قياسي في عام 2014. حيث شهدت عمليات الطرح الجديدة فيها أرقاما مزدوجة منذ عام 2013 تصل إلى 11 بالمائة في حين زاد جمع الاموال بنسبة 35 بالمائة.
