تونس- (أ ف ب) : قرر مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية امس دعوة جيش الاحتياط «للمساهمة في تأمين الانتخابات» العامة المقررة قبل نهاية 2014 وحجب المواقع الالكترونية «المرتبطة بالارهاب» وتعقب القائمين على هذه المواقع وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة «الارهاب» في تونس.
واتخذ مهدي جمعة هذه القرارات خلال اجتماع «خليّة الازمة» المكلفة بمتابعة الوضع الامني في تونس والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية.
وتم احداث هذه «الخلية» في 17 يوليو الماضي غداة قتل مسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة 15 عسكريا تونسيا في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر، في حادثة اعتبرت الأسوأ في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان امس «حفاظا على تركيز جهود النسيج الامني بتونس لضمان الامن العام … بتونس وتعقّب بؤر التوتر والارهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات».
وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 اكتوبر المقبل تليها الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، ويبلغ عدد عناصر جيش الاحتياط في تونس نحو 7000 حسبما افاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس امس. وفي مايو 2013 أعلن العميد مختار بن نصر، وكان وقتها ناطقا رسميا باسم وزارة الدفاع التونسية، ان الجيش التونسي يتكون من «نحو 60 ألف رجل باعتبار الاحتياط».
كما قررت الحكومة «المصادقة على إحالة (تنفيذ) إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع».
وقال مصدر حكومي إن وزارات تكنولوجيات الاتصال، سوف تتولى بالتنسيق مع القضاء ووزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحجب والتعقّب.
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو مؤخرا ان الانترنت باتت الفضاء الرئيسي لتحرّكات المجموعات «الارهابية» التي تلاحقها قوات الامن والجيش في كامل تونس.
وأوضح بن جدو ان عناصر هذه المجموعات يستعملون بالاساس شبكات التواصل الاجتماعي (وخصوصا فيسبوك) للتواصل فيما بينهم أو لـ»غسل أدمغة» مستعملي الانترنت وانتداب مقاتلين وإرسالهم للقتال في سوريا وبؤر توتّر أخرى تحت مسمى «الجهاد».
