الفارين من الحرب -
عمان- (أ ف ب) : انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية امس اغلاق الدول المجاورة لسوريا ابوابها في وجه الفلسطينيين الفارين من الحرب هناك، متهمة الاردن بترحيل 100 منهم قسريا الى سوريا.
وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة خلال مؤتمر صحفي ان “الابواب تغلق في وجه فلسطيني سوريا ليس في الاردن فقط بل في لبنان ودول اخرى”.
واضاف ان “لبنان فرض قيودا على دخول فلسطيني سوريا وقام بترحيل عدة اشخاص قسرا والعراق اغلق ابوابه في وجه الفلسطينيين واليوم نتحدث عن الاردن”.
واكد خلال اطلاق تقرير يعنوان “غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا” ان”ما يزيد على مائة حالة تم ترحيلها قسرا من الاردن الى سوريا”.
واعتبر ذلك “انتهاكا جسيما لواجبات الاردن الدولية”، موضحا ان “هذه الفئة تواجه نفس الاخطار من حرب واستهداف التي يواجهها اللاجئون السوريون ولكنها لا تجد نفس الفرص للهروب”.
واشار خوري الى ان “هناك فئة كان لديها جنسية واوراق ثبوتية اردنية وتم التعامل معها بشكل اعتباطي، وفي عدة حالات تم سحب الجنسية والترحيل قسرا الى سوريا”.
واضاف “حتى وان كان الجواب الرسمي ان هؤلاء رحلوا لضبط دخولهم بطريقة غير شرعية او وثائق منتهية او مزورة، يحق للاردن محاكمتهم لكن ليس ترحيلهم”.
ويشير التقرير الذي جاء في 44 صفحة وبناء على مقابلات مع 30 شخصا الى ان الأردن حظر رسميا دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير 2013، وأبعد قسرا أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول الاردن منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
من جانبه قال آدم كوجل، الباحث في قسم الشرق الاوسط في المنظمة خلال المؤتمر الصحفي ان “اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يواجهون نفس العنف ونفس القتل والدمار الذي يجبر السوريين انفسهم على الفرار الى الاردن او لبنان او دولة اخرى”.
واشار الى ان “بعضا منهم ممن يحملون الجنسية الاردنية يدخلون المملكة لكن يمنع من انتهت صلاحية اوراقه الثبوتية من الدخول وفي بعض الحالات جردوا من جنسيتهم وتم ترحيلهم قسرا الى سوريا”.
واوضح كوجل ان “المشكلة هنا انه حين تجرد السلطات هؤلاء من الجنسية لا يبقى معهم اي اوراق ثبوتية لدى اعادتهم لسوريا، وهناك لا يستطيعون عبور نقاط التفتيش دون وثائق تعريف فيعلق بعضهم على الحدود”.
وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير ان “معظم البلدان المجاورة للأردن فرضت بدورها قيودا على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة”.
ودعت المنظمة الحكومة الاردنية الى “المسارعة بإلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيل الفلسطينيين القادمين من سوريا”، واشار التقرير الى ان المنظمات الاغاثية العاملة في الاردن “لا تتطرق إلى القضايا المتعلقة بالفلسطينيين القادمين من سوريا”.
وكانت المنظمة اتهمت الاردن في يوليو 2012 بالتمييز في معاملة الفلسطينيين الفارين من سوريا واعادة بعضهم.
وبحسب وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، تخطى عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع النزاع منتصف مارس 2011، عتبة 500 الف شخص، الا ان 70% من هؤلاء نزحوا داخل سوريا وخارجها.
ويقول الاردن انه يستضيف أكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجلين يضاف الى هؤلاء بحسب السلطات نحو 700 الف سوري يقيمون في المملكة منذ ما قبل اندلاع النزاع.
