الرؤية - خالد الخوالدي
أقيمت أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع شمال الباطنة بولاية صحار حلقة العمل التعريفية بقوانين بيع وتداول الخردة والتي تطلقها حملة (عماننا أمانة) بمشاركة شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء المسؤولة عن فعاليات حملة التوعية ضمن استراتيجيّة شرطة عمان السلطانية للسيطرة على ظاهرة العبث والسرقة بأصول الدولة.
رعى فعاليات حلقة العمل سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي واستهدفت الحلقة بائعي ومسؤولي محلات بيع وتداول الخردة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة. وقد تضمّنت حلقة العمل تقديم خمس ورقات عمل رئيسية تتناول كافة الأطر التنظيمية والقوانين المنظمة لهذه الأنشطة التجارية حول بين وتداول الخردة في السلطنة.
في بداية حلقة العمل تمّ عرض صور العبث بأصول المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من مرافق الدولة، كما عرضت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ملخصًا عن حملة عماننا أمانة والاستراتيجيّة والتي يتم تنفيذها للسيطرة على هذه الظاهرة.
بعد ذلك ألقى المهندس عبدالله بن سعيد البدري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء رئيس اللجنة الرئيسية لبيع وتداول الخردة والمسؤول عن حملة التوعية بحملة عماننا أمانة كلمة أوضح فيها أنّ الحملة جاءت بمشاركة ودعم أكثر من (23) جهة حكوميّة وخاصة كمبادرة هدفها التأكيد على أهميّة الحفاظ على ممتلكاتنا من مرافق عامة وخدمات، وعدم السماح بتعرضها لأي اتلاف أو تشويه، مؤكدًا على أصحاب نشاط بيع وتداول الخردة ضرورة التجاوب مع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة في إحداث تغير ايجابي يتمثل في عدم شرائهم لأي من مواد خردة من كابلات وأنابيب ومواد أخرى خاصة من معادن النحاس والحديد دون طلب أوراق ثبوتية للمصدر معتمدة من الجهات التي قامت ببيعها ومصدق عليها من شرطة عمان السلطانية.
بعد ذلك قدّم مندوب من شرطة عمان السلطانية ورقة عمل حول الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط جمع وبيع وتصدير الخردة على ضوء القرارات الوزارية موضحًا أنّ الحملة جاءت بناءً على تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة لشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وأيضًا الممتلكات الخاصة وما ينتج عن هذه الظاهرة من نتائج سلبيّة تمس كافة القطاعات الحكوميّة والخاصة وأيضًا المواطن ودراسة الظاهرة حيث تمّ التوصل إلى أنّ لها ارتباطًا وثيقًا بنشاط جمع وبيع وتداول وتصدير الخردة.
كما طرحت شرطة عمان السلطانية إستراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة، وعلى أساسها تمّ تبني الاستراتيجية بالإجماع مع الجهات الحكوميّة والشركات المتضررة وكون شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد بادرت بالقيام بحملة سابقة فقد قررت اللجنة المكوّنة من الجهات المشاركة توليها أمر الإشراف على الحملة ولأنّ الكل يساهم في بناء عمان وحمايتها فهي أمانة بين أيدينا جميعاً ومن هنا أتى قرار تسميّة الحملة عماننا أمانة. كما استعرضت الورقة القرارات الوزارية المنظمة لنشاط بيع وتداول الخردة بناء على القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه وديوان البلاط السلطاني الخاص ببلدية مسقط.
بعد ذلك عرضت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الإجراءات القانونية وفق القرار الوزاري لوزارة البلديّات الإقليمية والخاص بمجال بيع وتداول الخردة.
فيما قدمت وزارة التجارة والصناعة ورقة العمل الخاصة بقوانين ولوائح بيع وتداول الخردة.
وفي الورقة الأخيرة، استعرض أخصائي الشؤون القانونية بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء قوانين بيع وتداول الخردة من وجهة النظر الحقوقية والإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها على المخالفين لهذه القوانين وفق قانون الجزاء العماني.
