"الإحصاء والمعلومات" يبدأ اليوم تنفيذ الدورة الرابعة من استطلاع "ثقة المستهلك"


مسقط - الرؤية


تنطلق اليوم أعمال الدورة الرابعة من استطلاع الرأي العام حول ثقة المستهلك والتي ينفذها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري. ويستهدف هذا الاستطلاع المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر. ويعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات المهمة لأداء النشاط الاقتصادي ويهدف الاستطلاع إلى قياس مدى رضا المواطن العماني عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة مثل فرص العمل، الاستثمارات، حالة السياسات الاقتصادية، وتكاليف المعيشة وغيرها، إلى جانب مدى التفاؤل بخصوص تطور تلك الأوضاع لمدة سنة كاملة. ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقاً للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤشر مستوى دخل الأسرة، مؤشر توقعات المستهلك. وتتراوح قيمة المؤشر العام لثقة المستهلك بين صفر و 200، حيث يأخذ القيمة صفر في حالة التشاؤم وعدم الرضا التام، أما القيمة 200 فتعبر عن حالة التفاؤل والرضا التام، والقيمة 100 تعبر عن حالة الحياد. ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع 1200 مواطناً عمانياً من المقيمين بالسلطنة، ومن مختلف المحافظات وتمت مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف من خلال مركز الاتصالات المزود بأحدث التقنيات انشأ خصيصاً لهذا الغرض، بالإضافة إلى أن القائم على هذا العمل كوادر عمانية مؤهلة.


تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ هذا الاستطلاع، حيث نفّذ الدورة الأولى في شهر مارس، والدورة الثانية في شهر يونيو، والدورة الثالثة كانت في سبتمبر من هذا العام. وبتسليط الضوء على أهم نتائج الدورة الثالثة، فقد بلغ المؤشر العام لثقة المستهلك 157 نقطة في الربعين الثاني والثالث من عام 2014، بانخفاض مقداره 5 نقاط عن الربع الأول، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالقيم الإقليمية والدولية. كما بلغ مؤشر توقعات المستهلك 185 نقطة و هي أعلى المؤشرات الفرعية مما يعكس تفاؤلاً واضحاً بخصوص الأوضاع المستقبلية. وبلغ مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية 158 نقطة ومؤشر مستوى دخل الأسرة 130 نقطة. ويؤكد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن جميع البيانات يتم التعامل معها بسرية مطلقة.