تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من استرجاع (4 مركبات) جديدة لصالح عدد من المستهلكين لوجود عيوب ظهرت بها بعد إتمام عملية البيع بمبلغ تجاوز 53 ألف ريال عماني، وذلك عن طريق التسويات الودية التي قام بها المختصون بالوكالات بالتنسيق مع الإدارة انطلاقاً من أحكام المادة (11) من قانون حماية المستهلك.
وقد تنوعت العيوب بالمركبات المسترجعة حيث تتلخص وقائع الشكوى الأولى في قيام مواطن بشراء سيارة من إحدى شركات السيارات المتخصصة ببيع السيارات الجديدة على اعتبار أنها سليمة وخالية من أي عيب ليكتشف بعد ذلك عدة عيوب في السيارة تمثلت في صوت مزعج متواصل من السيارة غير معلوم المصدر عند اشتغال المحرك، وخروج أدخنة غير عادية من عادم السيارة وكذلك انبعاث روائح كريهة من فتحات التكييف مع وجود خلل في ميزانية أبواب المركبة وذلك لتسرب الهواء منها، مما دفع بصاحب المركبة إلى اللجوء لحماية المستهلك بإدارة عبري والتي قامت بدورها بالإجراء اللازم والحصول على التقارير الفنية المؤيدة لذلك لتكتشف بالفعل أنها وجدت بها العيوب المذكورة.
كما تتلخص وقائع الشكوى الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المواطنين بشرائه مركبة من إحدى الوكالات وتبين له بعد فترة زمنية وجود ارتجاجات شديدة بالمركبة وتعطل ناقل الحركة، على ضوء ذلك قامت الإدارة بالإجراء اللازم والحصول على التقارير التي أكدت عيوب السيارة.
أما وقائع الشكوى الثالثة فتدور أحداثها حول شراء المشتكي مركبة من نوع شاحنة (3 أطنان) وخلال الأسبوع الأول من الشراء ظهرت عدة عيوب في المركبة تتمثل في تسرب زيت الرافعة وتعطله عند رفع الحمولة، وتكسر قابضات الباب الخلفي عند تفريغ الحمولة، وانحراف مقود المركبة عند قيادتها يمنة ويسرة، بالإضافة إلى ظهور إشارة كابس الانزلاق منذ الشراء، واستهلاك وقود الديزل عند الحمولة بشكل كبير جدًا، وتسرب الهواء من الباب الأمامي للسائق، حيث قامت الإدارة باستدعاء مدير الشركة ومناقشة الشكوى للتوصل إلى نتيجة ترضي كلا الطرفين الأمر الذي انتهى إلى إعادة الشاحنة واستلام مبالغه المدفوعة.
فيما تدور وقائع استرجاع المركبة الرابعة بقيام المشتكي بشراء سيارة من إحدى الشركات المزودة ليتفاجأ بكثرة عيوب المركبة تمثلت بوجود آثار حادث في جانبي أبواب المركبة الأمامية، ودخول هواء من فتحات النوافذ أثناء قيادة المركبة، ودخول روائح من فتحات التهوية، وبوجود ارتجاج غير طبيعي عند سرعات معينة، وبطء في تبديل السرعات في ناقل الحركة، وفي هذا الصدد قامت الإدارة وبمجرد تلقي هذه الشكاوى من المستهلكين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك باستدعاء مسؤولي الشركات المزودة وبمناقشتهم بموضوع الشكاوى المقدمة والحصول على التقارير الفنية المؤيدة لشكاوى المستهلكين والتنسيق مع الوكالات البائعة في هذا الشأن حيث تم استبدال هذه المركبات بالطرق الودية.
