«المركزي» يشخِّص واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:-
قالت دراسة لدائرة البحوث الاقتصادية والإحصاء في البنك المركزي العماني، تضمنت تحليلا لوضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، إن أكثر من 75% من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصغيرة في السلطنة تزيد أعمارهم عن 30 عاماً وأن 70% لم يتلقوا أي تدريب له علاقة بتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو إدارتها.
وبناء على تحليل نتائج مسوحات وآراء من خلال مقابلات بهدف الدراسة، تبين أن 58% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظف عدداً يتراوح بين 1 إلى 4 مواطنين فيما بلغت نسبة المشاريع التي تشغّل أكثر من 20 مواطناً 2% فقط.
واستخدمت استبانات مسحية استهدفت عينة كبيرة وممثلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى استطلاع آراء عدد من البنوك التجارية وذلك من أجل تقييم التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع، وعلاوة على ذلك، تم إجراء عدة مقابلات مع المسؤولين المعنيين في الشركات الكبرى في السلطنة، وقد هدفت هذه المقابلات إلى تقييم التحديات والوقوف على إمكانيات النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
ومن ناحية مصادر التمويل فقد أشار المسح إلى أن 56% من مالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد اعتمدوا على مدخراتهم الخاصة أو مدخرات عوائلهم كمصدر للتمويل، فيما أفاد 18% أنهم قاموا بالاقتراض من البنوك أو من مؤسسات التمويل الأخرى.
وفيما يخص نتائج المسح الذي استهدف البنوك التجارية وباستخدام استجابات وتصنيفات متعددة، فقد تبين أن ما نسبته 86% من البنوك تفضل إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأفراد يليها تلك المملوكة لشركات غير عائلية وبنسبة 71% ثم المملوكة لعائلات بنسبة 57%، وأفادت البنوك بأنها تفضل أن توجه عمليات إقراضها للمشاريع القائمة ومن ثم للمشاريع المبتدئة.
وقد خلصت الدراسة إلى أهمية صياغة استراتيجية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تقدمت بتوصيات حول السياسات التي تهدف إلى تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وجعله قادراً على النمو مع تمتعه بالحيوية والتنافسية.
