أكثر من 12 ألف حرفي يتجاوز إنتاجهم 5 ملايين ريال –
كتب- نوح بن ياسر المعمري –
ناقش مجلس الشورى في جلسته العرض المرئي الذي قدمته معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية أمس. وتطرق العرض إلى مجموعة من المحاور من أهمها الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الحرفية ، بما يمكنها من زيادة الإنتاج الحرفي ، ورفع كفاءة أدائه بطريقة تكفل استدامته وحماية إنتاجه وسمته العمانية ، وكيفية استغلال المواد الخام المحلية ، وما تتوافر في الطبيعة العمانية من عناصر ومقومات بيئية قابلة للاستغلال لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم من خلال استثماره، وما يتيحه من فرص عمل مستدامة ومجزية ، بالإضافة إلى الوقوف على متطلبات قطاع الصناعات الحرفية في المرحلة المقبلة وضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني، وما سوف يحققه من قيم مضافة ، وعلاقاته التشابكية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأوجه التعاون والتكامل بين الهيئة والجهات الأخرى المعنية من أجل الارتقاء بهذا القطاع، مثل الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق رفد، وجهود الهيئة في تشجيع الصناعات الحرفية المحلية وتقديم الدعم المادي للحرفيين وتحفيزهم.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس ، وأشار المعولي في كلمته إلى أن الصناعات الحرفية تحظى باهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى ، وذلك في إطار حرص جلالته على حماية وإبراز التراث العماني ، والاعتزاز بمنجزات العمانيين وإسهامهم الواسع في الحضارة الإنسانية ، وتأتي الصناعات الحرفية كرافد من روافد هذه المنجزات العريقة ، التي أراد لها جلالته أن تستعيد دورها ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي ، وجاءت أوامره السامية – حفظه الله- بإنشاء (كلية الأجيال) في ولاية بهلا لتأهيل الشباب على الحرف التقليدية والصناعات الحرفية لضمان احيائها وتطويرها والنهوض بها.
وأضاف سعادته في معرض كلمته: إن العرض يأتي ضمن البرنامج الزمني لاستضافة رؤساء الهيئات العامة في الدولة، لتعريف المجلس بإنجازات الهيئة ودورها في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية ، الذي بات من القطاعات التي تعتمد عليها كثير من دول العالم بما فيها الدول الأكثر تقدماً في المجال التكنولوجي ، وتمكين الحرفيين من الحصول على إجادات حرفية عالية ، وعوائد اقتصادية مجزية، والوقوف على حالة هذا القطاع في السلطنة ، الذي يعتمد اعتماداً كلياً على الإنسان المنتج ، وأساليب الإنتاج ، وعلى الإرشاد والدعم والخدمات التي تقدم له عبر المشاريع التي تختص بهذا القطاع. بعدها فتح سعادة رئيس المجلس المجال لمعالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفي ، لتقدم عرض الهيئة الذي تضمن اختصاصات الهيئة ودورها في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية ، وأوجه التعاون والتكامل بين الهيئة والجهات الاخرى ومساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الاقتصاد الوطني والتحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع. كما أشارت معاليها إلى أهم الاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة وهي وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجال الصناعات الحرفية، وحصر وتوثيق الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل محافظات السلطنة، والاهتمام بالأنشطة البحثية واستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى توفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة، والاهتمام بتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية وكافة الأنشطة، وإيجاد منافذ تسويقية داخلية وخارجية وتشجيع القطاع الحرفي في مختلف الأنشطة، وكذلك إعداد دراسات لمشاريع نموذجية في مختلف الأنشطة الحرفية، وتنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات ومراكز الصناعات الحرفية في الدول الأخرى.
أما فيما يخص دور الهيئة في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية ، فقد أوضح العرض أن الهيئة قامت بعمل الخطوات اللازمة في هذا الجانب ، من حيث وضع خطة استراتيجية عامة انقسمت إلى بناء الطاقة الذاتية للهيئة ويشمل برامج ومشروعات تؤدي إلى تنمية القدرة الذاتية للهيئة ، من حيث رفع كفاءة الهياكل ورفع كفاءة النظم والإجراءات وتنمية الموارد البشرية ، وذلك لكي تقوم الهيئة بمهمتها وتحقق رؤيتها المستقبلية.
كما عنيت الهيئة بتطوير قطاع الصناعات الحرفية خاصة الجوانب الفنية والمالية والإدارية وتطوير العاملين بالهيئة من خلال المشاريع والدراسات البحثية، وبرامج التدريب والتأهيل التي تنفذها الهيئة للحرفيين.
وحول البرامج التدريبية والتأهيلية للموظفين وعدد المنتسبين إليها اوضح العرض المرئي ان عدد المستفيدين حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 1458 مستفيدا ووصل عدد الحرفيين حتى نهاية العام الماضي إلى 12286 حرفيا، كما اشار العرض المرئي حول دراسة التربة البيضاء الداخلة في صناعة الفخار العماني ان ولاية محوت تضم أعلى كمية منها حيث تقدر بعشرة ملايين طن متري ، بعدها جاء جبل الحمر بجزيرة مصيرة بسبعة ملايين وثلاثمائة الف، ثم وادي السمينة بولاية محوت بتسعمائة الف ، وجاء المجموع الكلي أكثر من 21 مليون طن متري.
اما فيما يتعلق بقيمة الدعم الحرفي فجاء الاعلى في عام 2013 ، وحول عدد المشاريع الحرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 115 مشروعا حرفيا، ووصل إجمالي المعارض التي اقامتها الهيئة 442 معرضا.
واوضح العرض المرئي تسجيل تناقص في عدد المشاركين في مسابقة السلطان قابوس للاجادة الحرفية، حيث جاءت مسابقة السلطان قابوس للاجادة الحرفية الاولى بمشاركة 1777 مشاركا اما الثانية 777 وجاءت المسابقة في نسختها الثالثة 378 مشاركا. وعن اعداد الحرفيين وتوزيعهم الجغرافي فجاء العدد الاجمالي 4100 حرفي ، وسجلت محافظة ظفار الاعلى 1670 حرفيا واقلها محافظة البريمي بـ 80 حرفيا.أما حول موضوع مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الاجمالي فقد أشار العرض إلى الدراسة المتخصصة ( 2009-2010) التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ؛ بهدف الحصول على بيانات وإحصاءات اقتصادية خاصة بقطاع الصناعات الحرفية تساعد في عملية التخطيط ورسم السياسات للقطاع، ومعرفة مساهمة الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال معرفة القيمة الاقتصادية المضافة جراء الأنشطة المختلفة للصناعات الحرفية.
وجاءت نتائج الدراسة لتوضح أن إجمالي قيمة الإنتاج في الصناعات الحرفية قد بلغ (5.065.467) ريالا عمانيا، حيث تصدرت صناعة البخور والعطور ومستلزمات التجميل وصناعة المشغولات الفضية القائمة من حيث الإنتاج، نظراً للطلب على منتجات الصناعات المذكورة في الأسواق وارتفاع القيمة السوقية لتلك المنتجات خصوصاً الفضيات، حيث يصل معدل نسبة مساهمة كل من تلكما الصناعتين مجتمعتين 48% تقريباً من اجمالي الإنتاج الحرفي في السلطنة.
حيث بلغ إنتاج البخور وإنتاج صناعة الفضيات 1.277.322 ريالا عمانيا و 1.162.924 ريالا عمانيا على التوالي. بعد ذلك تأتي كل من صناعة النسيج الصوفي بنسبة مساهمة 13.6 % وصناعة الفخار والخزف بنسبة مساهمة 11.7% تليها مباشرة صناعة السعفيات بنسبة 8.7% وصناعة النسيج القطني بنسبة 8.3%.
أما مساهمة صناعة الخشبيات فقد بلغت 4.4% بواقع 225.374 ريالا عمانيا.
كما اتضح أن أقل الصناعات مساهمة في الإنتاج الحرفي هي صناعة الكحل – 50 ريالا عمانيا فقط – وصناعة البارود 488 ريالا عمانيا ، والصناعات الحجرية والجبسية بمعدل إنتاج 1680 ريالا عمانيا ، والصناعات الموسيقية بإجمالي إنتاج وصل 3780 ريالا عمانيا وصناعة النبل 9546 ريالا عمانيا، وقد وصل إجمالي نسبة مساهمة تلك الصناعات مجتمعة من الإنتاج الحرفي 0.3% فقط.
واظهر العرض المرئي أن إجمالي المبيعات من منتجات الصناعات الحرفية بلغ أكثر من 4 ملايين ريال عماني ويمثل ما نسبته 89.5% من إجمالي قيمة الانتاج الحرفي.
كما أوضحت الدراسة إجمالي القيمة المضافة في الصناعات الحرفية التي بلغت(3.467.978) ريالا عمانيا، وتفاوتت مساهمة مختلف الصناعات الحرفية في إجمالي القيمة المضافة للصناعات الحرفية، حيث جاءت أكبر مساهمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات الحرفية من صناعة المشغولات الفضية حيث بلغت مساهمتها 21.5% تليها صناعة البخور والعطور ومستلزمات التجميل بنسبة مساهمة بلغت 17.6% وصناعة الفخار والخزف بنسبة 15.4% ومن ثم صناعة النسيج الصوفي ، التي بلغ معدل مساهمتها 15.3% أما صناعة السعفيات فقد بلغ معدل المساهمة لها 11% واحتلت صناعة النسيج القطني المرتبة السادسة من حيث المساهمة في القيمة المضافة بنسبة بلغت 8.6%.
أما فيما يخص موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة ، فقد أشار العرض إلى جملة من التحديات تلخصت أهمها في إحجام الحرفي عن الإقدام على تبني مسؤولية المشروع الحرفي، وضعف الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المشاريع الحرفية وقد يعود السبب إلى التغير في قيمة العمل والقيم الاجتماعية والثقافية الأخرى، بالإضافة إلى ضعف جانب التسويق للمنتجات الحرفية العُمانية لدى الحرفي ؛ وذلك لعدم توفرها على نطاق واسع في الأسواق العُمانية(المراكز التجارية) وقد يعود لعدة أسباب منها ارتفاع تكلفة استئجار المكان لعرض المنتج، وقلة الإنتاج الكمي لدى الحرفي بما يفقد القدرة على تلبية طلب السوق بشكل ثابت.
