أكد أن العام الحالي سيشهد التركيز على أعمال التفتيش –
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن الوزارة ماضية في استكمال منظومة خدماتها الإلكترونية في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية وفق البرنامج المعد وبما يضمن تحقيق المزيد من التسهيلات وتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمة للقطاع الخاص والافراد، والسعي الجاد في التركيز على التعمين في الوظائف الفنية والادارية وتعمين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص، بالإضافة الى برامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين من خلال برنامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل والاستمرار في تفعيل الشراكة الحقيقية مع طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعمال.
وقال معاليه في لقائه الدوري لهذا العام بمسؤولي الوزارة من قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني انه سيتم التركيز خلال العام الحالي على أعمال التفتيش مؤكدا على اهمية دعم كافة الاسس التي تعزز الحوار الاجتماعي وبرنامج العمل اللائق.
وأشاد وزير القوى العاملة خلال اللقاء بالجهود التي بذلها العاملون في الوزارة خلال العام الماضي في مختلف القطاعات والتي أثمرت عن العديد من الانجازات فيما يتعلق بقطاع العمل من خلال توفير فرص عمل في منشآت القطاع الخاص وضبط عملية الاستقدام للقوى العاملة الوافدة بتنفيذ حزمة من الإجراءات كان لها دور في تصحيح بعض الجوانب المتعلقة بمعرفة حاجة سوق العمل الفعلية من القوى العاملة، فضلا عن الدور الذي قامت به الوزارة في مجال تفتيش العمل بمختلف المحافظات والذي أسفر عن ضبط حوالي (19564) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له إلى جانب الحرص على تأمين بيئة عمل جاذبة ومستقرة وتسوية ما يطرأ من خلافات عمالية بين أصحاب الأعمال والعمال حول شروط وإجراءات العمل والسلامة والصحة المهنية.
بالإضافة الى الجهود التي بذلت في مجالات علاقات العمل وترسيخ مفهوم الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج وتنفيذ برنامج العمل اللائق وتحديث قانون العمل.
كما أثنى معالي الشيخ وزير القوى العاملة على ما تحقق من إنجاز في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني والتي تمثلت بفوز طلبة الكليات التقنية بعدد من الجوائز والمراكز الأولى في المسابقات المحلية والخليجية والعربية والدولية وتبني برامج ريادة الأعمال في الكليات التقنية، فضلا عن الجهود التي بذلت في تأمين البيئة الإدارية والأكاديمية من زيادة في أعداد الكادر الإداري والتدريسي والتوسع في الورش والمختبرات لمواجهة الزيادة في الطاقة الاستيعابية من مخرجات التعليم العام والتي بلغت العام الماضي اكثر من (11) ألف طالب وطالبة، فضلا عن نجاح برنامج الدراسة بنظام التفرغ الجزئي الذي يتيح للعاملين تكملة دراستهم في الكليات التقنية والحرص على ضمان الجودة في مخرجات التعليم التقني وزيادة تفعيل شراكته مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمهن والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، بالإضافة الى الانجازات التي تحققت من خلال مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين فيما يتعلق بالنظام التدريبي المتبع وبرامج تدريب خدمة المجتمع.
وأشار إلى ما تحقق من برامج في مجال تقنية المعلومات لتسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات لطالبيها من أفراد المجتمع بقطاعات الوزارة والمتمثلة في تطبيقات الهواتف الذكية والترخيص الإلكتروني لاستقدام القوى العاملة الوافدة والترشيح الإلكتروني لحملة المؤهلات الجامعية من الباحثين عن عمل من المواطنين فضلا عن بعض البرامج الأخرى الخاصة بقطاع التعليم التقني والتدريب المهني، كما أشاد معاليه بجهود قطاع الشؤون المالية والإدارية في مشروع نقل الموازنات الى المديريات العامة بالمحافظات ضمن اطار استمرار التوجه بتفويض الصلاحيات واتباع اللامركزية في العمل الاداري والمالي وبالجهود التي بذلت في تنمية وتأهيل الموارد البشرية بالوزارة داخليا وخارجيا وضبط الجودة وفي مجال معلومات سوق العمل والبحوث والدراسات.
