التكلفة التقديرية للمشروعين 100 مليون ريال –
كتب ـ حمود المحرزي –
كشف معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن مناقصة مشروع ميناء الدقم في مراحله النهائية ومن المرتقب أن يتم إسنادها قريبا، ليكون الأكبر بين موانئ الصيد في السلطنة بل وبين دول المنطقة، كما يضم المشروع منطقة خاصة بالصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها والتي ستقام على مساحة تقدر بـ14 كيلومترا مربعا تقريبا. وقال في تصريح خاص لـ«عمان»: إن التكلفة التقديرية لإنشاء الميناء ومنطقة الصناعات السمكية تبلغ نحو 100 مليون ريال، مضيفا أن ميناء الدقم سيكون له دور كبير في دعم النشاط السمكي والاستفادة من مخزون الأسماك الكبير الذي يزخر به بحر العرب، كما سيكون نقطة استقطاب وجذب للأسماك من دول المنطقة.
ويعد مشروع مجمع الصناعات السمكية بالدقم أحد أهم المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها هذا العام والتي تحمل آفاقا وفرصا لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة.
وأوضح الساجواني ان المرحلة الأولى لمنطقة الصناعات والأنشطة السمكية ستضم بين 50 إلى 80 مشروعا، للاستفادة من الأسماك بطريقة أفضل بدلا من تصديرها كخام وذلك بتحقيق قيمة مضافة قبل التصدير كما سينعش المشروع جوانب متعددة ذات صلة بالصناعات السمكية لما تحتاجه من مصانع ثلج وتعبئة إلى جانب الأعمال اللوجستية الأخرى.
وقال: الصناعات السمكية في الوقت الحالي تتطلب الحداثة وأن تتفق مع المعايير الدولية لذا سيكون للمنطقة دور كبير للارتقاء وتطوير هذه الصناعات، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بتصاميم منطقة الصناعات السمكية وذلك تزامنا مع الخطوات الأخرى المتعلقة بإنشاء الميناء.
ويعتبر ميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية احد مكونات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث تضم 8 مناطق على مساحة إجمالية تبلغ 1745 كيلومترا مربعا.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جانب آخر قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إنه سيتم الإعلان عن مخطط تكاملي جديد خاص بالزراعة والاستزراع السمكي في إحدى ولايات السلطنة وذلك خلال ندوة تقييم قرارات ندوة سيح الشامخات المرتقبة في الـ 26 و27 من الشهر الحالي، بعد أن تم الانتهاء من تخطيط الموقع واعتماده بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه والهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون باكورة قوية للشباب العماني في قطاع الزراعة والاستزراع السمكي.
وقال: إن هذا المشروع يوفر فرصا واعدة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تحرص عليه الوزارة حيث أشار في هذا الجانب إلى دور نشط للوزارة في هذا المجال شمل فتح وإعادة تأهيل أكثر من 40 منفذا لبيع الأسماك في مختلف الولايات، ودعم مربي النحل وبيع التمور ودعم المرأة الريفية إلى جانب البرامج الداعمة لمنظومة الصيد الساحلي من خلال تمكين الشباب العماني الاستفادة من فرص الدعم المتاحة للاستحواذ على سفن الصيد الساحلي وقوارب الصيد المتطورة.
