تناولت قرارات العمل المشترك –
تقرير – عامر الأنصاري –
قال سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية، إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك، كما أن تحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاق للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. لافتا إلى أن السّلطنة عمدت إلى استصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جميع القرارات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة وقدّمت كافة التسهيلات للمستفيدين من تلك القرارات.
جاء ذلك خلال رعايته أمس لانطلاق حلقة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان «المواطنة الخليجية.. حقوق وواجبات»، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في فندق كراون بلازا في محافظة مسقط.
عمق العلاقات
وقال سعادته: «يأتي عقد هذه الحلقة تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تربط دول المجلس في ظل التوجيهات السديدة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ــ حفظهم الله ورعاهم ــ خدمةً للمصالح المشتركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب الخليجي».
كما أكد أن استضافة السلطنة لهذه الحلقة يجسد مدى حرصها على تطبيق قرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، فقد دأبت السلطنة منذ اليوم الأول على ارساء دعائم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبرغبة صادقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السُلطان قابوس بن سعيد المعظّم ــ حفظه الله ورعاه ــ للأخذ بمسيرته نحو التقدم والتطور والنماء، وإيماناً بأهمية توعية مواطني دول المجلس بقرارات السوق الخليجية المشتركة وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وقال: «ان تعاضد الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين وتعاونهم بلا شك، من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الغايات».
وأوضح: «لقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة قدرها 191 % في عام 2012، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت في عام 2012م إلى 416 ترخيصا».
وفيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة قال الجشمي: «بلغ عدد الشركات المساهمة المتداولة أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة 108 شركات وأن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي 15474 مساهماً في عام 2012».
وتابع: «من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012 لتصل إلى 2223 مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال عُماني، أما في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012 ما يقارب 21% من اجمالي حالات التملك في دول المجلس وبعدد 3.374 حالة».
أما فيما يتعلق بالموظفين الخليجيين الذين يعملون بالسلطنة فقد أوضح الجشمي: «يوجد عدد من مواطني دول المجلس الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة، ويتمتع جميع هؤلاء بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إخوانهم العُمانيون في القطاعين بما فيها التأمين الاجتماعي والتقاعد، أما فيما يتعلق بمجال التعليم فإنه يوجد عدد من طلاب دول المجلس الملتحقين بالمدارس الحكومية بالسلطنة في مختلف المراحل الدراسية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بالسلطنة».
واختتم حديثه مؤكدا: «ان السلطنة ماضية في تطبيق كل ما من شأنه تعزيز المواطنة الخليجية ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ونطمح إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الخليجي».
الركائز الأساسية
ومن جانبه تحدث سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي بقوله: «إن التعاون الاقتصادي أحد أبرز الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة، وان الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهدا جديدا من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الاساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي، إذ حددت الاتفاقية الاقتصادية عشرة مسارات رئيسية لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال إلى جانب المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية».
وقال الشبلي: «إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 ولغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 الفا إلى حوالي 17 الف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013، وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013».
وأوضح أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تَمَلُّك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 الف حالة تملك، وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم».
عرض مرئي
اشتملت الحلقة على عرض فيلم قصير تناول أبرز المميزات التي يحظى بها المواطن الخليجي في كافة دول المجلس منها الانتقال بالبطاقة الذكية بين دول المجلس، وإمكانية تملك العقار، وإمكانية التحاق الأبناء بالمدارس الحكومية، وإمكانية التداوي وطلب العلاج من أي مستشفى حكومي، إلى جانب الكثير من المميزات التي يتمتع بها المواطن الخليجي في كافة دول المجلس.
الجلسة الأولى
وخلال الجلسة الأولى قامت هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى ارتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4.5 مليون مواطن في عام 1995م إلى ما يزيد على 10 ملايين مواطن في عام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17.7 مليون مواطن في عام 2013، وبنسبة نمو قدرها 65 % مقارنة مع عام 2004م.
في حين تطرق مطلق بن عبدالله المطلق، مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، قائلاً إنه تم الاتفاق على اجراءات موحدة لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع، وتنظيم دليل موحد بها، على أن يتم اضافة الاجراءات الخاصة بالحجر البيطري والزراعي التي سيتم الاتفاق عليها لهذا الدليل، تمهيداً للعمل به في مطلع عام 2015.
بينما تناولت ورقة عمل قدمها خليفة بن محمد الوهابي، مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون القرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس، لافتا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بوضع آلية للتعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص بدول المجلس.
واستعرض مدير إدارة المال والنقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد بن ابراهيم آل الشيخ ورقة عمل حول الاسواق المالية في دول مجلس التعاون مشدداً فيها على أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهو الأمر الذي لم تغفله الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية قدم طلال الشمري من إدارة التعليم بقطاع شؤون الانسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ورقة عمل استعرض خلالها القرارات المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة.
وأكد الدكتور أحمد بن موسى الضبيان، مدير إدارة التعاون الإعلامي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي والتعريف بقرارات العمل المشترك، وأن تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي ومواطني دول المجلس والكتاب والمفكرين جاء للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون واطلاعهم على الخطوات التي يتم إنجازها في الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
بينما قدم نصر بن سيف الوهيبي، مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوازرة المالية في سلطنة عمان ورقة عمل تطرق خلالها إلى دور السلطنة في مسيرة تعزيز العمل المشترك بالسوق الخليجية المشتركة مشيراً إلى أن عدد أبناء دول المجلس الذين دخلوا السلطنة في نهاية عام 2013 تجاوز 600 الف مقارنة بحوالي 167 الفا في عام 2007.
تكريم
وتخللت الحلقة تكريما لراعي الحفل، حيث قام سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي بتقديم درع تذكارية لسعادة ناصر بن خميس الجشمي، ويذكر أن الحلقة خصصت جزءا من وقتها بعد كل جلسة للمناقشة والاستماع إلى مرئيات و اطروحات المشاركين.
