الامم المتحدة – (الولايات المتحدة)- (أ ف ب) – تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالاجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.
وهذا القرار الذي رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات “طيلة فترة أساسية من عام” تديره لجنة مستقلة من مجلس الامن. وهذه اللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف بتحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد ارصدتهم.
والافراد او الكيانات المستهدفة سيكونون الذين “يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية” في اليمن، والذين يشنون “هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمال ارهابية”، والذين ينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.
والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار اليه غالبا بانه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في اعلان سابق لمجلس الامن في 15 فبراير 2013، لم يسمه القرار بالاسم. ولا يستهدف النص اي شخصية أو كيان بعينه. لكن القرار يشدد في مقدمته على ان “العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح”.
والمجلس “يرحب بالتقدم الأخير الذي أحرز في مسار العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه القوي لمواصلة مراحل هذه العملية الانتقالية”.
ويبدي المجلس قلقه ايضا من “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان” التي ترتكب في المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد، ويشجع الجهات المانحة على مواصلة تقديم مساعدة انسانية كبيرة لليمنيين و”يدين الهجمات المتزايدة” التي يشنها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات المرتبطة به.
وهذا القرار “يوجه رسالة واضحة الى الذين يريدون افشال العملية الانتقالية: سيواجهون عواقب وخيمة وسريعة”، كما قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت الذي رحب بوحدة مجلس الأمن حول هذا الملف.
وقد حل عبد ربه منصور هادي محل الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير 2012 بعد اكثر من عام من حركة احتجاج في الشارع، وتم ذلك بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ونص على فترة انتقالية من عامين.
وخلص الحوار الوطني اليمني في يناير الى خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر الى دولة اتحادية من ستة اقاليم، اربعة في الشمال واثنان في الجنوب.
ويتعين ادراج ذلك في الدستور المقبل الذي سيطرح على استفتاء. لكن الجنوبيين الذين قاطعوا الحوار الوطني، رفضوا مشروع الدولة الاتحادية وكثفوا حركة احتجاجهم ضد الحكومة.
