صحار-عبدالله بن محمد المعمري –
أقيمت أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع شمال الباطنة بولاية صحار حلقة العمل التعريفية بقوانين بيع وتداول الخردة والتي أطلقتها حملة (عماننا أمانة) بمشاركة شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء المسؤولة عن فعاليات حملة التوعية ضمن استراتيجية شرطة عمان السلطانية للسيطرة على ظاهرة العبث وسرقة أصول الدولة.
رعى فعاليات حلقة العمل سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي .
واستهدفت الحلقة بائعي ومسؤولي محلات بيع وتداول الخردة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، تضمنت خمس أوراق عمل رئيسية تتناول كافة الأطر والقوانين المنظمة لبيع وتداول الخردة في السلطنة.
في بداية حلقة العمل تم عرض صور العبث والسرقة بأصول المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من مرافق الدولة، كما عرضت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ملخصا عن حملة عماننا أمانة والاستراتيجية والتي يتم تنفيذها للسيطرة على هذه الظاهرة.
بعد ذلك ألقى المهندس عبدالله بن سعيد البدري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء رئيس اللجنة الرئيسية لبيع وتداول الخردة والمسؤول عن حملة التوعية بحملة عماننا أمانة كلمة قال فيها إن هذه الحملة جاءت بمشاركة ودعم أكثر من 23 جهة حكومية وخاصة كمبادرة هدفها التأكيد على أهمية الحفاظ على ممتلكاتنا من مرافق عامة وخدمات، وعدم السماح بتعرضها لأي إتلاف أو تشويه.
وناشد أصحاب نشاط بيع وتداول الخردة بضرورة تجاوبهم مع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة في إحداث تغييرإيجابي يتمثل في عدم شرائهم لأي مواد خردة من كابلات وأنابيب ومواد أخرى خاصة من معادن النحاس والحديد دون طلب أوراق ثبوتية للمصدر معتمدة من الجهات التي قامت ببيعها ومصدق عليها من شرطة عمان السلطانية.
بعد ذلك قدم مندوب من شرطة عمان السلطانية ورقة عمل حول الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط جمع وبيع وتصديرالخردة على ضوء القرارات الوزارية وأوضح أن الحملة جاءت بعد تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة لشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه والممتلكات الخاصة وما ينتج عن هذه الظاهرة من سلبيات تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن ودراسة الظاهرة حيث تم التوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع وتداول وتصدير الخردة. كما طرحت شرطة عمان السلطانية استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة، وعلى أساسها تم تبني الاستراتيجية بالإجماع مع الجهات الحكومية والشركات المتضررة وكون شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد بادرت بالقيام بحملة سابقة فقد قررت اللجنة المكونة من الجهات المشاركة توليها أمر الإشراف على الحملة ولأن الكل يساهم في بناء عمان وحمايتها فهي أمانة بين أيدينا جميعا ومن هنا أتى قرار تسمية الحملة عماننا أمانة. كما استعرضت الورقة القرارات الوزارية المنظمة لنشاط بيع وتداول الخردة بناء على القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وديوان البلاط السلطاني الخاص ببلدية مسقط.
بعد ذلك عرضت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الإجراءات القانونية وفق القرار الوزاري لوزارة البلديات الإقليمية والخاص بمجال بيع وتداول الخردة والتي عالجت الكثير من الأمور التي تخص هذه التجارة لكي يتم الالتزام بها حيث تعاني منشآت البلديات الإقليمية من تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة مثل شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وأيضا الممتلكات الخاصة والنتائج السلبية العديدة التي تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن حيث تمت دراسة الظاهرة والتوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع الخردة والتي كانت معظم السرقات تتركز على الكابلات الكهربائية للمنازل قيد الإنشاء وامتدت إلى أصول الشبكات الكهربائية وكابلات أسلاك التأريض الملحقة بالشبكة العنصر الأول الذي تعرض للعبث والسرقة وأخذت سرقة الأصول منحنى آخر.
فيما قدمت وزارة التجارة والصناعة ورقة العمل الخاصة بقوانين ولوائح بيع وتداول الخردة حيث إنها الجهة المنظمة لنشاط جمع وبيع وشراء وتصدير الحديد الخردة ويشترط القانون أنه لابد أن يتم إصدار تصريح للعمل في هذه المواد وهي الكابلات والمحولات الكهربائية والمسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة والمساميرالتي تستخدم في تثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي كما حظر القانون شراء أي خردة مجهولة المصدر وأوجبت على من تعرض عليه هذه الخردة أن يقوم بإبلاغ الشرطة.
كما أوقع عقوبة الغرامة أو حتى إغلاق المحل لغير الملتزم بذلك وإيقاف المحل عن ممارسة النشاط نهائيا وقد أوجب قانون وزارة التجارة والصناعة أن يتم تسجيل كل عمليات بيع وتداول الخردة في سجل خاص لتقديمه للسلطات المختصة. وقد حظر قانون وزارة التجارة والصناعة تداول مواد أنابيب النفط والمعدات الخاصة باستخراج النفط والكابلات الكهربائية والكابلات الألمنيوم وأعمدة الإنارة وكابلات الهواتف والمحولات الكهربائية وأغطية الصرف الصحي ولوحات المركبات والشواخص واللوائح المرورية والإرشادية والأظرف الفارغة وأغطية الصرف الصحي والواقي الحديد للنوافذ واسطوانات الغاز والسياج والمقتنيات الأثرية والمدافع الأثرية والتحف وحاويات القمامة وأعمدة الإنارة إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة.
وفي الورقة الأخيرة قام أخصائي الشؤون القانونية بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء باستعراض قوانين بيع وتداول الخردة من وجهة النظر الحقوقية والإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها على المخالفين لهذه القوانين وفق قانون الجزاء العماني.
