كتب سرحان المحرزي –
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، وبحضور 75 عضوا من أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.واستضاف المجلس معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، الذي قدم عرضا مرئيا حول مجمل الموضوعات المتعلقة بمجلس المناقصات.
وقدم معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات عرضا مرئيا حول العديد من الموضوعات الخاصة والمتعلقة بمجلس المناقصات والتي من صلاحياته، خاصة تلك التي تتعلق بالأسس، التي يبني عليها مجلس المناقصات أولويات طرح مناقصات المشروعات المحالة إليه من الجهات المعنية، ودوره في مراجعة المواصفات الفنية والشروط المعدة من قبل تلك الجهات والمرفقة بالمشروعات المقدمة، بغية التحقق من كفايتها ومدى توفرالكوادر البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور التخصصي الهام، إضافة إلى الأسس المتبعة في تصنيف وتسجيل المقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية، ومدى قدرتها وتوافقها مع متطلبات المرحلة الحالية، وغيرها من المواضيع التي ناقشها العرض. وكانت أهم البنود التي تطرق اليها معالي رئيس مجلس المناقصات تحت قبة مجلس الشورى من خلال العرض: موضوع اختصاصات مجلس المناقصات، وأمانته العامة وبعض مواد قانون المناقصات، والإطار العام لإجراءات المناقصات والخطوات والمتطلبات الرئيسية، إضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية وموضوع توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية.
مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد الكوادر البشرية بالمجلس من ثلاثة وسبعين موظفا في عام (2010) إلى مائة وتسعة وستين موظفا، حتى منتصف العام الجاري.
كما أشار العرض إلى قيام مجلس المناقصات بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنجاز المهام بالصورة والسرعة المطلوبة، وذلك من أجل المضي قدما في تطوير مجلس المناقصات لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة.
مناقشات الجلسة
وكانت مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء قد تركزت على محاور، تتعلق بالتأثيرات السلبية للأوامر التغييرية، حيث أجاب معالي رئيس مجلس المناقصات عن استفساراتهم، موضحًا أن من التأثيرات السلبية للأوامر التغييرية زيادة فترة التنفيذ، وطلب زيادة لفترة تنفيذ المشاريع والأعمال، وزيادة تكلفة المشروعات مما يتطلب تعزيز الاعتمادات المالية، والتغييرات المتكررة التي تؤثر على جودة الأعمال، إضافة إلى حصر تنفيذ معظم أعمال المناقصات والأعمال الحكومية على عدد محدد من الشركات، وعدم إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروعات الحكومية، أي الحد من إتاحة فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مشاريع حسب إمكانيتها، ضاربًا بذلك مثالًا على بعض وصلات الطرق التي صدرت بها أوامر تغييرية، والتي كان من الممكن أن تطرح في مناقصات داخلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ارتفاع التكاليف عما كانت عليه في العقد الأصلي، حيث إن أسعار الأعمال في بعض المشروعات قد ارتفعت بنسبة قد تزيد عن 100% على أسعار العقد الأصلي.
وأوضح معاليه : إن هناك عدة أسباب أرجعها إلى: القصور أو عدم تطبيق النظم والمواصفات القياسية الواجب اتباعها عند إعداد الدراسات والتصاميم، حيث إن هناك خطوات يتوجب اتباعها عند التفكير في تنفيذ مشروع معيّن منها: تحديد الغرض من المشروع، والتأكد من أن مستندات المناقصة تحتوي على جميع متطلبات تحقيق الهدف من الأعمال المطلوبة، إضافة إلى توفير المعلومات الدقيقة والمناسبة حول طبيعة الموقع والبيئة المحيطة به، إلى جانب وجود التخطيط الشامل، الذي يراعي متطلبات قيام المشروع وتحقيق الغرض منه، و الأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتوسعات والتعزيزات المستقبلية للمشروع، أثناء إعداد المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، وكذلك كفاءة الخدمات الاستشارية، إلى جانب توفر آليات محددة للتواصل، فيما بين الوحدات الحكومية لتوفير المعلومات المناسبة للحصول على الموافقات اللازمة في الوقت المناسب.
كما تحدث معاليه عن الحلول المقترحة للحد من زيادة إصدار الأوامر التغييرية، والتي منها: أن تقوم الجهة صاحبة المشروع بمراعاة جميع الجوانب والمتطلبات، التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من المشروع بالشكل الأمثل، وأن يراعى عند التخطيط للمشروع الاحتياجات والتوسعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها على مراحل حسب الإعتمادات المالية المتاحة، كما يجب مراجعة نظام اختيار الشركات الاستشارية ليعكس القدرات الفنية الحقيقة، لهذه الشركات ومراعاة جودة الأعمال السابقة التي قامت بها هذه الشركات، وخبرة الجهاز الفني في مشروعات مشابهة في السلطنة، وفي الخارج بحسب تسجيل هذه المكاتب، إضافة إلى أنه على الجهة صاحبة المشروع توضيح توقعاتها لأي مخاطر أوتحديات قد تؤثرعلى تنفيذ المشروع بالصورة المطلوبة، وبالتالي تلجأ إلى إصدار أوامر تغييرية، ليتم مراعاة هذه المخاطرعند إعداد مستندات المشروع، ووضع الخطط والبرامج للتعامل معها في حينه وبالطرق المطلوبة، وكذلك وضع شرط يلزم الشركات الاستشارية بأن تقوم بإعداد الدراسات والتصميم للمشروع بصورة متكاملة ودقيقة، وفقاً للمتطلبات والبيانات الواردة بمناقصة الخدمات الاستشارية والالتزام بالقيام بأي أعمال إضافية تمكنها من إكمال إعداد الدراسات، وفقاً للنظم والمواصفات القياسية المطبقة في مجال المشروع، على أن تسند الخدمات الاستشارية بمبلغ مقطوع لتفادي زيادة تكلفة خدمات الإشراف عند تمديد تنفيذ المشروع.
وقال معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات: إن المشاريع بعد أن تسند وتنفذ تصبح مسؤولية الجهات المعنية، التي يكون لها عقد مع الشركات المنفذة للمشاريع وليس مجلس المناقصات، وعلى الجهات المعنية أن تقوم بتنفيذ تعاقداتها مع الشركات، التي إذا أخلت يطبق عليها القانون، وإن الإشراف على تنفيذ المشاريع هو من اختصاص الجهات المعنية، وإذا كان هناك إخلال في المشاريع على الجهات المعنية القدوم إلى مجلس المناقصات لاتخاذ الإجراء المناسب ضد الشركات المنفذة.
مؤكداً أن الأمر التغييري فيه إضافة وحذف وليس الإضافة دائماً في الأمر التغييري، والأعمال التي تصطرنا للإضافة و أسبابها، والمجلس يسعى إلى الحد من الأمور التغييرية في المشاريع، ووضعنا العديد من الحلول وتعاون الجميع شيء مطلوب جداً ونحن معنيون بتنفيذ القانون، وقانون المناقصات واضح جداً أي أمر تغيير تنطبق عليه مواد القانون نجيزه، وفي حال لم يستوف الشروط يرفض الأمر التغييري، والأمور التغييرية موجودة في قانون مجلس المناقصات وليست اختراعاً، وأن الأمر التغييري، لابد أن يكون جزءا مهما وضروريا من المشروع ومكملا له.
مشيراً إلى أن مجلس المناقصات في مرحلة التطوير وإجادة الأداء للمجلس، ونعمل على تطوير الأداء الداخلي في مجلس المناقصات والاهتمام بالكادر الوظيفي وتقنية المعلومات ووضع الأسس، مما سيساهم في تطوير المجلس وأمانته العامة، وقد نفذ المجلس المرحلة الأولى من التناقص الإلكتروني بتسجيل الشركات في مجلس المناقصات، هذا المشروع الذي بدأ في عام 2006، ووقع عليه في 2008 بعد إسناده في 2007، وتنفيذه يتم بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات المناطة بها الجانب الفني في المشروع.
واضاف معاليه: إن هناك دائرة تتبع مكتب الرئيس تعنى بالدراسات والبحوث، ونحن في طور إيجاد آلية حديثة للدراسات والبحوث تكون رافداً لمجلس المناقصات في الحصول على المعلومات والبحوث الدراسات، وحالياً نقوم بإحصائيات بسيطة جداً ونطلع إلى إجراء دراسات معمقة ترفد المجلس، أما بالنسبة للجان المناقصات في محافظات السلطنة طبعاً تخضع إلى جهات أخرى، والآن الجهات الحكومية التي تعمل تحت مظلة مجلس المناقصات لها سقف أعلى 3 ملايين، ولديها مديريات ودوائر في مختلف المحافظات وبإمكانها توزيع هذه الصلاحيات على مديرياتها، وتنفذ مشاريعها بهذه الطريقة.
وأضاف معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات: إن حرية التنافس بين الشركات وننظر إلى معيار التعمين في هذه الشركات والالتزام به، وننظر إلى الانتقال من التعمين العام إلى التعمين المتخصص في المرحلة المقبلة في الشركات، أما تأخر إسناد المشاريع لمدة قد تصل إلى عامين، فهذا يعود إلى طبيعة المشروع، أحياناً يحتاج المشروع إلى تأهيل مسبق ويتطلب وقتاً ولكن فترة طرح المناقصات معروفة ومحددة عند الطرح، وهناك بعض التعديلات التي تضطر على المستند، والجهة المعنية لطلب تمديد للمناقصة، وكذلك تحليل المناقصة يأخذ مزيدا من الوقت في الجهات المعنية.
مؤكداً أن معايير تسجيل الشركات في مجلس المناقصات معاييرعامة، أما الدخول في مناقصة محددة يحددها مستند المناقصة وعلى أساسه يتم المفاضلة، مشيراً إلى ان معظم موظفي المجلس حديثي التخرج ونسعى إلى إعطائهم دورات تخصصية ونأمل في استقطاب كوادر متخصصة، في معظم الجوانب القانونية والهندسية ومسح الكميات وغيرها.
وقال معاليه : إن مشروع مطار مسقط الدولي الجديد ومشاريع منطقة الدقم، هي من اختصاص الجهات المعنية، والإشراف عليها والتأكد من صلاحياتها قبل تسلمها، ومبنى وزارة التربية والتعليم الجديد معني به وزارة التربية والتعليم القائمة بتنفيذه مع مقاول المشروع، وهناك أوامر تغييرية كثيرة طرأت على هذا المشروع بلغت 28 مليونا و124 ألف ريال، وهناك إجراء تعاقدي اتخذتها الوزارة مع المقاول والاستشاري.
والمجلس يسعى إلى تطوير لائحة الشركات المسجلة به ليتواءم مع السوق، وهناك إقبال من قبل الشركات للتسجيل في مجلس المناقصات، والتسجيل الإلكتروني متاح لكل الشركات. وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات إلى أن مجلس المناقصات يسند المشروع حسب ما لديه من معلومات ويتشاور مع الجهة المعنية، وقرارالإسناد مناط بمجلس المناقصات قانوناً، والمجلس دوره في إسناد المناقصات وفق المعطيات حسب اشتراطات المناقصة، والتفاوض مع الشركات للحصول على العرض الأفضل.
مؤكداً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عادةً تبدأ بسجل تجاري من الدرجة الرابعة، وهذه الدرجة لا يشترط عليها الكثير من الاشتراطات فقط مجرد السجل التجاري، وشهادة الانتساب للغرفة ومعرفة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعد ذلك نقوم بتسجيلها في سجل مجلس المناقصات.
واضاف: إن نسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح قانونياً وإلزاميا، وعلى الجهات المعنية مراقبة التزام الشركات الكبيرة بتطبيق القانون، وإذا لم تلتزم يكون هناك إخلال بالعقد، ولابد للشركات الكبير أن توضح في عقدها حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإذا أخلت بها يتخذ المجلس الإجراء القانوني ضد الشركات. مشيراً إلى ان مجلس المناقصات بحاجة إلى أن يكون له دور أكبر تطويراً في المرحلة المقبلة، وبالنسبة للأعمال الإضافية في المشاريع فإن مراقبة المشاريع والمواصفات التي اتفق عليها، من مهام الجهات المعنية وأن تشرف على المشروع، ودور المجلس ينتهي بعد إسناد المناقصة وما يأتيه من أوامر تغييرية.
وقال معاليه: أن مجلس المناقصات لابد أن تكون لديها مستندات على إخفاق الشركات في المشاريع؛ حتى يستطيع أن يطبق الإجراء القانوني.
وأضاف معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات: إن مشروع مستشفى صحم الجديد لم يصل إلى مجلس المناقصات.
وأشار إلى أن منح حصة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يعفي الشركات الكبيرة من المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي.
مؤكداً على أهمية أن تكون هناك منصة واحدة للمناقصات الحكومية، يعمل الجميع وفقها وذلك كفيل بحماية المال العام وإنجاز الأعمال والمشاريع.
وأضاف: إن هناك دائرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس المناقصات معنية بتنظيم العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، ونسعى للحد من الأوامر التغييرية وهذا واضح في إحصائيات المجلس بتراجع الأوامر التغييرية.
مضيفاً: إن المقاول الذي يخل بالمشروع يحرم من المشاريع القادمة وفقاً لقانون المجلس ومواده.
مؤكداً أن المجلس في طور وضع مرجعيات ومؤشرات لبعض الأسعار التي لها علاقة بالمناقصاتن ولابد أن تكون المقارنة من حيث المواد الخام والتكلفة والموارد البشرية، لنكون قاعدة بيانات نستفيد منها، ونطمح للحد من الأوامر التغييرية، ومجلس يعد لائحة بالمكاتب الاستشارية تضاف إلى المقاولين والموردين، مؤكداً أننا نحتاج إلى المزيد من الشركات التي تسجل في مجلس المناقصات بحيث يكون التنافس أكبر، والمجلس ليس معني بالطرق والمشاريع فقط بل بالتوريدات وحجم كبير منها متعلق بوزارة الصحة، ولابد من الاستفادة من التجارب، مشيراً إلى ان الأمر التغييري يأتي من الجهات المعنية وليس من الشركات المنفذة للمشاريع، حيث تحدد مطالبها ومن ثم تعطى للمقاول، وكلفة المشاريع تحددها الجهات المعنية وليس مجلس المناقصات، وهناك معايير لتقييم المشروع منها المالي والفني، ومعايير الفنية على أساسها تقيم الشركات المتقدمة للمناقصات.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن قلقه من وجود 36 فنيا فقط، يقومون بتحليل وإسناد المشاريع مقابل مليارات الريالات ووصف هذا التصرف بأنه موضع قلق وليس افتخار.
وقال معاليه: إن المجلس بحاجة إلى زيادة الكادر التخصصي والفني ووجود آلية مستقرة للاستقطاب الكفاءات، لأن المجلس يساهم في حماية المال العام، ومكتسبات هذا الوطن، ومع الإمكانات الحالية ستكون هناك صعوبة في مهام المهندسين ومضاعفات مجهوداتهم، ونأمل أن يدعم المجلس في استقطاب الكوادر التخصصية، ورغم وجود 86 فنيا ومهندسا نحتاج إلى دعمهم بالخبرات ومساعدتهم القيام بمهامهم على أكمل وجه.
معبراً عن تمنياته بأن يدعم مجلس الشورى الائحة الداخلية لمجلس المناقصات وللقيام بدوره والمحافظة على المال العام.
مشيرا الى ان مجلس المناقصات يتجه من التعيين العام الى التعيين التخصصي والمجلس قائم بدوره رغم قلة الكوادر الوظيفية وحجم الأعمال التي يقوم بها.
مؤكدا انه تم دعوة جهاز الرقابة لإقامة ندوة لموظفي مجلس المناقصات لتبصيرهم بحماية المال العام.
وعلق معاليه على ما أثاره سعادة العضو توفيق اللواتي من أن الإحصاءات تظهر أن 10 شركات تستحوذ على 82% من المشاريع بقوله: إننا نحتاج إلى تأهيل شركات جديدة لتدخل في المنافسة.
وأشار إلى ان تشكيل لجان للمناقصات بالمحافظات يخضع لجهات أخرى، مضيفاً: إن من التحديات التي تواجه مجلس المناقصات عدم وجود لائحة مستقلة يعمل عليها المجلس لتوظيف الكوادر المؤهلة، كما نواجه عدم استقرار الكوارد الفنية ذوي الخبرة.
متطرقاً الى أن الأوامر التغييرية لها تأثيرها السلبي من حيث ارتفاع التكلفة، وجودة المشاريع وهناك انخفاض في عدد وحجم الأوامر التغييرية من 2009 إلى 2013 بلغت نسبة 17% من حيث القيمة ونسبة 20% من حيث العدد. وأكد معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصاتأن عدد الشركات المدرجة في مجلس المناقصات بلغت 2635 شركة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى سوف يناقش في جلسته الاعتيادية الخامسة اقتراح مشروع تعديل مادتين من قانون الجزاء العماني، وموضوع ظاهرة تعاطي (الشيشة)، كما سيستمع المجلس إلى بعض الردود الوزارية الواردة إليه.
