ناقش مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه الـ10 لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثانية مستجدات التقرير السنوي للجنة للعام الماضي، والتقرير الدوري الشامل الخاص باللجنة المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال شهر مارس المقبل، إضافة إلى رد اللجنة على تقرير المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي، واستعرض المجتمعون القضايا المتعلقة بمنع كفالة الوافد وعدم السماح له بالعودة للسلطنة إلا بعد مرور عامين، وبعض الممارسات المنافية للكرامة الإنسانية ضد عاملات المنازل، إضافة إلى وضع الآليات والأسس لاستكمال البرنامج التدريبي للموظفين بجنيف، كما تم عرض التقارير والمحاضر الواردة من اللجان الفرعية الرئيسية للجنة، وعدد من الموضوعات الحقوقية ذات الصلة. ترأس الاجتماع المكرم محمد بن عبدالله الريامي، بحضور سعادة السفير عامر بن حمد الحجري نائب رئيس اللجنة، ورؤساء اللجان الفرعية، وأمين عام اللجنة بقاعة الاجتماعات.
