تشكيل لجنة لمعالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف –
صنعاء- «عمان»- (أ ف ب): اكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس ان بلاده ليست مصدرة للارهاب بل انها تعاني منه، وذلك مع عودة دور تنظيم القاعدة في اليمن الى الاضواء بعد ان تبين ان احد منفذي اعتداءات باريس تلقى التدريب في اليمن.
وكان سعيد كواشي الذي نفذ مع شقيقه الهجوم الدامي على مجلة شارلي ايبدو الساخرة، سافر الى اليمن في 2011 حيث تلقى اسلحة وتدريبات من قبل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.
وقال شقيقه شريف كواشي للتلفزيون الفرنسي قبل ان يقتل برصاص الشرطة انه تحرك نيابة عن تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» المتحصن في اليمن.
وقال هادي خلال لقاء مع السفير الفرنسي جان مارك غروغوران «مع تضامننا الكامل مع الشعب الفرنسي وأسر الضحايا، نؤكد ان اليمن متضرر جدا من تصدير الإرهاب إليه من خارج الحدود وليس كما يدعي البعض أن اليمن مصدر للإرهاب، وعلى أجهزة الأمن والمخابرات إيضاح ذلك بصورة شفافة وواضحة». وأضاف بحسبما نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية «ان اليمن أول من اكتوى بالإرهاب ويعاني من تصدير الإرهاب إليه عبر مختلف القنوات والأساليب وهناك شواهد كثيرة على ذلك». وذكر هادي السفير الفرنسي بقيام مجموعة من المسلحين في 1998 بخطف 16 سائحا غربيا ما دفع بالسلطات الى التدخل.
وقد قتل اربعة من الرهائن في المواجهات. وقال هادي «منذ ذلك الحين تضررت السياحة بصورة بالغة». كما ذكر هادي بأن اليمن تعرض في اليوم نفسه الذي هوجمت فيه الصحيفة الفرنسية لهجوم امام كلية الشرطة راح ضحيته حوالي 40 شخصا.
وخلص الى القول «ذلك دليل على أن الإرهاب لا يميز بين بلد وآخر وعالم وآخر ولا يفرق بين الزمان والمكان باعتباره لا يميز بين ديانة وأخرى وشعب وآخر». في غضون ذلك، أصدر الرئيس اليمني هادي قراراً جمهورياً برقم 2 لسنة 2015، قضى بتعيين العميد الركن عبد الرزّاق محمد إسماعيل المروني «الموالي للحوثيين» قائداً لقوات الأمن الخاصة «الأمن المركزي سابقاً». كما أصدر هادي قراراً جمهورياً برقم 4 لسنة 2015، قضى بتعيين العميد الركن علي يحيى قرقر رئيساً لأركان قوات الأمن الخاصة، والعقيد ناصر محسن الشوذبي رئيساً لعمليات قوات الأمن الخاصة.
من جهته أصدر رئيس الوزراء اليمني خالد بحّاح القرار رقم 2 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجنة لمعالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف.
وتشكّلت اللجنة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ورئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية.
وبموجب القرار تتولّى اللجنة العمل على معالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف، وخاصةً ما ورد في البند رقم «5» من ملحق الحالة العسكرية والأمنية من «اتفاق «السلم والشراكة الوطنية»، على أن تباشر عملها فوراً والإفادة بنتائج أعمالها خلال فترة ثلاثة أشهر من تشكيلها.
وينص البند رقم «5» على «وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلّحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري». وكشف مدير شرطة أمانة العاصمة «صنعاء» العميد عبد الرزّاق المؤيّد أن الأجهزة الأمنية توصّلت إلى خيوط مهمة ستقودها في القريب العاجل للقبض على الخلية الإرهابية المتخصّصة في تنفيذ جرائم الاغتيالات التي شهدتها صنعاء.
وأعلن المؤيّد أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شقيق المتهم الرئيسي في تنفيذ عدد من الاغتيالات التي شهدتها العاصمة.
مبيّناً أن نتائج التحقيقات والتحريات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية أظهرت أن السلاح الذي استخدم في اغتيال الدكتور محمد مطهّر الشامي هو ذات السلاح الذي استخدم في اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وكذلك فيصل الشريف وعمليات إجرامية أخرى في العاصمة، فضلاً عن كون الدرّاجة النارية التي استخدمت من قبل المسلّحين الذين اغتالوا الشامي هي نفس الدرّاجة النارية المستخدمة في اغتيال فيصل الشريف.
وأكد مدير شرطة العاصمة أن نتائج التحقيقات والتحريات كشفت أن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالخارج هي الطرف المسؤول عن كل هذه الجرائم البشعة.
موضّحاً أن هناك تنسيقا بين كافة الأجهزة الأمنية لضبط عناصر الخلية الإرهابية المتورّطة في هذه الجرائم بأسرع وقت ممكن، في ضوء مؤشرات تنبئ بقرب سقوطها في قبضة العدالة.
مشدّداً على أن هذه الجرائم وكافة الأعمال الإرهابية «تتطلب اصطفاف كافة القوى والمكوّنات الشعبية والجهات الرسمية لمواجهة آفة الإرهاب، وكذا تعزيز تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن من خلال إبلاغها بأية معلومات تتوفر لديهم عن أية عناصر إرهابية بما يسهّل لها سرعة ضبط هذه العناصر وتخليص اليمن من رجس الأعمال الإرهابية الشيطانية». وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها وجّهت كافة الأجهزة الأمنية والمصالح والوحدات الأمنية في صنعاء وبقية المحافظات برفع الجاهزية وأخذ الحيطة والحذر في جميع المرافق الحكومية المهمة، وذلك عقب اجتماع مصغّر لقيادة الوزارة، تمت فيه مناقشة الحالة الأمنية وتداعياتها ومناقشة التحديات الأمنية وسبل مواجهتها. وقالت وزارة الداخلية في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- إنها وجّهت بتكثيف الحراسة والمراقبة ونشر الدوريات والتأهب لمواجهة أي إخلالات أمنية أو استهداف للمرافق والمنشآت الحيوية بما يكفل تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي للمواطن.
كما عمّمت بذلك على جميع الخدمات الأمنية في النقاط والمواقع العسكرية الأمنية في العاصمة والمحافظات، بالجاهزية واليقظة الأمنية العالية.
