(تطور مستدام) شعار المرحلة القادمة –
رعى معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فعاليات اليوم السنوي للهيئة العامة لسوق المال تزامناً مع يوم تأسيس الهيئة.
وأعلن سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة تعكف حاليا على وضع الإطار التشريعي والرقابي لتنظيم قطاع التمويل العقاري في السلطنة، موضحا أن قطاع التمويل العقاري من القطاعات الاقتصادية المهمة وسيحتاج منا إلى خبرات وجهود كبيرة لكي نتمكن من تنظيمه بالشكل الذي يكفل سلامة الأنشطة المالية في السلطنة وبالتالي ضمان الاستقرار المالي الذي هو أهم أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك فإن هذا الأمر سيكون من أولوياتنا في العام الحالي.
وكشف سعادته أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد شعارًا للمرحلة القادمة (تطور مستدام Keep Evolving) وذلك لإيجاد بيئة ديناميكية محفزة للابتكار ومتفاعلة مع المتغيرات.
وكان قد استهل سعادته الكلمة بقوله: عندما نسترجع السنوات الأولى من عمر هذه المؤسسة والتي ربما تكون قد سبقت عصرها في ذلك الوقت، إذ كانت المؤسسة الرقابية الأولى في كل المنطقة، وقد تميزت المرحلة الأولى بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لمختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم سوق رأس المال ثم بعد ذلك توسعت أنشطتها تبعا لمقتضيات الحال فنقل إليها جميع الاختصاصات المتصلة بشركات المساهمة العامة من وزارة التجارة والصناعة، وهذا أمر ما زال عسيرا على كثير من الهيئات المماثلة في المنطقة، ثم بعد ذلك نقل إليها مهمة تنظيم ومراقبة قطاع التأمين الذي لا يقل أهمية عن قطاع سوق رأس المال.
إنجازات
وأضاف: بالنظر إلى العام الماضي وما تحقق فيه، فإنه وبالرغم من التحديات التي واجهتنا على مستوى المؤسسة المتمثلة في استقالة عدد من الموظفين من مستويات مختلفة وتبني أنظمة وظيفية وجداول درجات جديدة فقد تمكنت الهيئة من تحقيق العديد من الانجازات، نذكر منها في مجال التطوير التشريعي صدور مرسوم سلطاني سام بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال وقد تناول التعديل عدة جوانب أهمها إيجاد إطار قانوني للصكوك الإسلامية والعهد المالية وشركات الغرض الخاص، ومحاولة الحد من السيطرة والاستحواذ وتركز ملكية الأسهم ورفع كثير من العقوبات والغرامات لتكون أكثر صرامة على المخالفين وأكبر أثرا ورادعا للغير. كما تم تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين لتشمل، إلزام شركات التأمين بأن تكون شركات مساهمة عامة بالإضافة إلى إيجاد صلاحية للهيئة في التصالح مع المخالفين للقانون في قطاع التأمين وتوحيد النظام القانوني للتظلم من القرارات الصادرة من الهيئة، وذلك بأن تقدم إلى لجنة التظلمات المشكلة بموجب قانون سوق رأس المال.
وفيما يتعلق بالتطور التقني فقد تم خلال العام الماضي إنجاز عدد من المشروعات منها، تدشين النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للهيئة، وإنشاء تطبيق معلوماتي للهيئة على الهواتف الذكية، وقد تم تدشينه في معرض السلامة المرورية، واستقبال طلبات التوظيف عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتأسيس نظام التأمين الإلكتروني الذي سيتضمن قاعدة بيانات الشركات العاملة في قطاع التأمين إضافة إلى خاصية تقديم طلبات ترخيص الشركات والوكلاء والسماسرة وتجديدها، ويحتوي كذلك على بعض الإحصائيات والمؤشرات المالية.
التمويل العقاري
وأشار سعادته إلى أن دور المؤسسات الرقابية في الاقتصاديات المتقدمة مقصور إلى حد كبير على ضمان سلامة تطبيق النظم والإجراءات والتقليل من المخاطر النظامية وسلامة المعاملات المالية، بينما في الاقتصاديات الناشئة كاقتصاداتنا فإن المؤسسات الرقابية مطالبة بالإضافة إلى قيامها بهذه المهام أن تساعد القطاعات التي تشرف عليها وتنظمها أن تساعدها على النمو والتطور والرقي بخدماتها من حيث الكفاءة والتنوع بما يخدم الاقتصاد ويلبي حاجات المجتمع.
من هنا يأتي دور الهيئة المهم في العمل مع مكونات القطاعات التي يشرف عليها (قطاع سوق رأس المال والتأمين، ومستقبلا قطاع التمويل العقاري) للمساعدة في فهم التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات المختلفة والعمل جنبا إلى جنب مع هذه المؤسسات على تذليل هذه الصعوبات ضمن الأطر القانونية وإن استدعى الآمر أيضا مراجعة وتطوير القوانين بما يواكب ويلبي حاجات الاقتصاد والمجتمع. وفي هذا الصدد فإننا نشجع المؤسسات المختلفة على المبادرة والابتكار والممارسة على الواقع تحت إشراف الهيئة ومتابعتها حتى قبل وضع التشريعات لإعطاء المجال للابتكار والتطوير وحتى لا تكون التشريعات عائقا وأن تبنى التشريعات من واقع ممارسات قائمة ومجربة.
تنويع مصادر الدخل
من جانب آخر أشار سعادته إلى تطورات أسعار النفط وتدهورها إلى ما دون الخمسين دولارا وهو ما يستدعي ضرورة العمل إلى تنويع مصادر الدخل ويرى أن الفرصة مواتية لسوق رأس المال لأن يقوم بدوره الطبيعي في توجيه المدخرات لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، ومن البيانات المعلنة فإن إجمالي الودائع غير شاملة الودائع الحكومية قد بلغت بنهاية عام 2013م ما يزيد عن العشرة مليارات ريال ثلثها تقريبا ودائع بدون فوائد، فلو استهدفنا الثلاثة مليارات فقط التي لا يحصل أصحابها على عائد عليها لسبب أو لآخر لأمكن توجيهها إلى مشروعات منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في المقام الأول وعلى أصحاب هذه المدخرات وعلى السوق.
واختتم السالمي كلمته مؤكداً أن قطاع سوق رأس المال والتأمين من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني لذا ولكي يتمكن من تحقيق ذلك فلا بد من رفدهما بالكوادر المؤهلة والمدربة سواء على مستوى الجهة الرقابية والتنظيمية أو على مستوى المؤسسات التنفيذية العاملة في القطاعين تأكيدا لمقولة أنه إذا أردت أن توجد صناعة ما فأوجد الأشخاص الذين يتقنونها وهم بدورهم سيقومون بالمهمة، ومن هنا يأتي اهتمام الهيئة بالكوادر البشرية العاملة لديها وتلك العاملة في القطاعات المختلفة.
