كتبت – امل رجب –
استقر إجمالي أصول البنوك التجارية العمانية عند 24 مليار و452 مليون ريال بنهاية شهر اكتوبر الماضي حسبما اشارت احصائيات حديثة صادرة عن البنك المركزي العماني، كما وصل اجمالي الائتمان “القروض” الممنوح من قبل البنوك التجارية إلى 16 مليار و588 مليون ريال في حين بلغت الودائع 17 مليار و148 مليون ريال.
وكانت بيانات البنك المركزي العماني قد اظهرت ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك التجارية بنسبة 9.5% ليبلغ حوالي 24.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2014م، مقارنة مع 22.5 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2013م ومن إجمالي الأصول، وشكل الائتمان ما نسبته 67% كما سجل الائتمان الممنوح نمواً بنسبة 8.9% بنهاية سبتمبر 2014م.
ويذكر ان القطاع المالي واصل اداءه الجيد خلال عام 2014 مدعوما باستقرار اسعار النفط ونمو الناتج المحلي خلال عام 2014 ورغم تراجع اسعار النفط الا ان وزارة المالية تتوقع استمرار عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن حيث ستلعب عوامل عديدة دور المحرك الاقتصادي ومن أهمها مواصلة الإنفاق الاستثماري اللازم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب المحلي وأن تكون القطاعات غير النفطية هي القوة الداعمة لهذا النمو مع الاستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى 4.4% في عام 2014م مقارنة بنحو 4% في عام 2013م، وبالنسبة لعام 2015م، فإن نسبة النمو المخططة تبلغ 5%، أما الأنشطة غير النفطية، والتي تشكل رافداً هاماً لنمو الاقتصاد الوطني، فيتوقع أن يبلغ معدل نموها بالأسعار الثابتة 5.5% في عام 2015م، ويتركز نمو هذه المجموعة من الانشطة بشكل رئيسي على نشاط البناء والتشييد والكهرباء والمياه والتجارة وخدمات الادارة العامة والدفاع والصناعات التحويلية.
