في إطار الحملة التوعوية بمحافظات السلطنة –
العامرات – عيسى بن عبدالله القصابي –
رعى سعادة الشيخ يحيى بن سليمان الندابي والي العامرات المحاضرة التوعوية التي نظمها الادعاء العام عن جرائم استخدام تقنية المعلومات وذلك بمكتب والي العامرات بحضور سعادة محمد بن سعيد الهادي عضو مجلس الشورى وعدد من اعضاء المجلس البلدي والمدعوين.
تأتي المحاضرة في إطار الحملة التوعوية بمحافظات السلطنة التي ينفذها الادعاء العام وقد القاها ناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام ومدير إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا الذي تطرق فيها الى جرائم استخدام تقنية المعلومات فقال إن جرائم الأتصال أخذت حيزا كبيرا من قضايا العصر بصور وأشكال متعددة نظرا لسوء استخدامها لفئة قليلة من الناس، وقال: كما يعلم الجميع أن وسائل الاتصال بأنواعها نعمة لها ايجابياتها الكثيرة لا غنى عنها والكثير من الأعمال تنجز من خلالها بكل سهولة ويسر و أن استخدام تقنية المعلومات لم يعد حكراً على فئة من الناس ، بل أصبحت من المتطلبات الضرورية في الحياة اليومية على مستوى الأفراد والمؤسسات لسرعتها في تسهيل المعاملات وتداول المعرفة واختزالها في مكان واحد . وقال مساعد المدعي العام: إن العالم يشهد تطورا فائقا في مجال صناعة وسائل تقنية المعلومات بهدف تيسير استخدامها في سبل الحياة اليومية ، فقد ظهر في هذا الجانب أشخاص أساءوا استخدام تلك الوسائل ، فأصبحت أفعالهم تشكل في منظور كثير من المواثيق والتشريعات الدولية على أنها أفعال غير مقبولة ومخالفة لجميع الأعراف والتقاليد السائدة ، لما لها من تأثير مباشر على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك المساس بحقوق الغير ، وهو ما حدا بجميع الدول إلى بذل الجهود وتسخير الإمكانات لمكافحة هذه الأفعال المخالفة ، وذلك من خلال إصدار تشريعات تكفل توفير الحماية الكاملة لحقوق الغير من أي تعدٍ ناتج عن استخدام الوسائل المتاحة في مجال تقنية المعلومات، لا سيما أن العالم أصبح قرية صغيرة في مفهوم الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات (الإنترنت) و السلطنة والحمد لله من الدول التي أولت الاهتمام بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبذلك بحرصها على التشريع في هذا المجال ووضعها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية وقبلها مواد في قانون الجزاء العماني . بهدف من الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وتتلخص الأهداف في المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني . موضحا أن الادعاء العام ترد إليه الكثير من القضايا حيال ذلك نظرا لما يتعرض له بعض الأشخاص للسب والقذف في المنتديات والمواقع الالكترونية ، وقد أصدرت تشريعات للحد من ذلك وعرج الرحبي في سياق حديثه الى التعريف بمفهوم تقنية المعلومات) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها « الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة ونتيحه للانتشار الواسع لاستخدام التقنية الحديثة في كافة مجالات الحياة أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم ، مهما تعددت أشكالها والتي تشكل إزعاجا لكثير من الناس أو تعد على الوصول لاحتيال وغيرها من السبل الإجرامية إلا أن ما يميز جرائم تقنية المعلومات عن غيرها من الجرائم هي أنها ترتكب عن طريق الانترنت أو التقنية الحديثة ، فقد انتشرت في الوقت الحالي عدد من هذه الجرائم كاختراق البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل أو مواضيع مخالفة للنظام العام والآداب عبر البريد الإلكتروني أو المواقع والمنتديات الإلكترونية ، وعلى ذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليشمل تجريم كافة الانتهاكات التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام السيئ وغير المسؤول للتقنية الحديثة ، و أكد الادعاء العام بصفته من يتولى الدعوى العمومية والساهر على تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين أن يضع سياسة جديدة للارتقاء بفن التحقيق الجنائي في الدعوى العمومية عن طريق تخصيص أعضاء تكون مهمتهم تولي التحقيق في جرائم معينة ، وقال إن هناك آثارا سلبية تنتج من الاستخدام والسيئ لجرائم الاتصال التقني وهي كثيرة وكل جزء يترتب عليها عقوبات وفقا لنوع الجريمة، وأضاف أن الحاجة أصبحت ملحة من أي وقت مضي لبث التوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لافتا العمل على رفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، فضلا عن تبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم. إن الحملة تهدف إلى إيضاح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي، وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض لإحدى هذه الجرائم.
