جمعية الاجتماعيين العمانية تدعم مشاريع الوزارة –
دشنت جمعية الاجتماعيين العمانية الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين بالسلطنة، برعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية، بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية.
بدأ التدشين بكلمة لمعالي الشيخ الوزير قدم من خلالها شكره لجمعية الاجتماعيين العمانية على نشاطهم وجهودهم التي يبذلونها لخدمة المجتمع، مؤكدا على ان هذه الجهود هي داعم للمشاريع التي تنفذها الوزارة في الجانب الاجتماعي متمنيا أن يستمر هذا العطاء والدعم للمشاريع القادمة التي ستنفذها الوزارة وأن يكون هناك عمل مشترك بين الجهتين لما فيه من تحقيق لأهدافهما في خدمة المواطن والمجتمع بشكل عام، كما تحدث معاليه عن أهمية وجود ميثاق أخلاقي ينظم العمل الاجتماعي ويوفر الضوابط الاخلاقية لعمل الاختصاصيين الاجتماعيين، وبدوره يسهم في تطوير عمل الاختصاصيين في الجانب الاجتماعي ويضمن لهم حقوقهم وحقوق المستفيد من خدماتهم في الجانب الآخر.
بعدها قدم عدنان بن مصطفى الفارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة الجمعية، التي شكر فيها وزارة التنمية الاجتماعية على تعاونها ومراجعتها للميثاق إلى جانب وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس، موضحا أن هذا الميثاق الاخلاقي وهو من المشاريع الرائدة التي عملت عليها الجمعية خلال العامين الماضيين، ويهدف في المقام الأول إلى رفع مكانة وشأن مهنة الاختصاصي الاجتماعي في المجتمع، بالإضافة إلى كونه موجهاً لهذه المهنة ومنظماً لها وفق الأسس العلمية، بعدها قدم الفارسي نبذه مختصرة عن الميثاق وبنوده، ذاكرا أن الميثاق يوضح في مضامينه مسؤوليات الاختصاصي الاجتماعي تجاه مهنته والمستفيدين وزملاء المهنة والمؤسسة التي يعمل فيها، واتجاه البحث العلمي والمجتمع بشكل عام وفق الإمكانات المتاحة، وضمن الإطار القانوني والتشريعي الذي يعمل فيه.
وذكر ياسر بن سالم الشماخي، رئيس لجنة دعم الأعضاء بالجمعية ومعد الميثاق الأخلاقي، إن الجمعية تهدف من خلال مشروع الميثاق الأخلاقي إلى توفير قواعد وضوابط أخلاقية تستند عليها ممارسة المهنة، وإلى ضمان جودة المهنة في خدمة المستفيدين وضمان حقوقهم، وأيضا في الجانب الأخر ضمان حقوق الاختصاصي الاجتماعي والارتقاء بمكانة المهنة، ويتكون الميثاق من أحد عشر مادة، تضمنت المادة الأولى المصطلحات التي أستند عليها الميثاق كمصطلح الاختصاصي الاجتماعي والخدمة الاجتماعية والمستفيد والمؤسسة، والمادة الثانية تضمنت المبادئ التي يسعى الميثاق إلى تحقيقها مثل الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والمسؤولية والكفاءة في تقديم الخدمات، أما المادة الثالثة فتضمنت الأهداف، والمادة الرابعة تضمنت المسؤوليات المهنية العامة كمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للدولة والتحلي بالأخلاق الحميدة كالصدق والإخلاص وتقديم الخدمات بمهنية، والمادة الخامسة تناولت الحديث عن مسؤوليات الاختصاصي تجاه مهنة الخدمة الاجتماعية كالالتزام بتطبيق الأسس المعرفية والمهارية والقيمية لمهنة الخدمة الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة التي من شأنها تعزيز مكانة المهنة، والمادة السادسة تحدثت عن واجبات الاختصاصي تجاه المستفيد كالالتزام بمبدأ السرية وتعزيز حق تقرير المصير وعدم استغلال العلاقة المهنية، أما المادة السابعة فتضمنت واجبات الاختصاصي تجاه الزملاء كتبادل المعلومات واحترام وجهات النظر وطلب النصح والمشورة من زملاء المهنة، والمادة الثامنة تضمنت واجبات الاختصاصي تجاه المؤسسة كالتقيد بقوانين المؤسسة والسعي إلى تطوير العمل وترشيد موارد المؤسسة، والمادة التاسعة تضمنت التزامات الاختصاصي تجاه البحث العلمي كاتباع منهجية البحث العلمي في كافة مراحل البحث وسرية المعلومات والبيانات والتوقف عن البحث في الاضرار النفسية والاجتماعية على المبحوثين، وبالنسبة للمادة العاشرة فإنها تتضمن واجبات الاختصاصي تجاه المجتمع كالسعي إلى تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات في حالات الطوارئ والازمات ومساندة الفئات التي تحتاج الى الخدمات الاجتماعية، والمادة الحادية عشر والاخيرة تتضمن أحكام عامة وفيها توضيح أن هذا الميثاق يتضمن أخلاقيات مهنة الاختصاصي الاجتماعي التي يمكن للمؤسسات الاستناد عليها وأيضا من الممكن مراجعة مواد الميثاق كلما دعت الحاجة ومستجدات المهنة. وفي الختام قام معالي الشيخ محمد الكلباني تكريم رؤساء الجمعية السابقين ومعد الميثاق الاخلاقي، كما قدمت الجمعية هدية تذكارية لمعاليه.
