المبالغ المسترجعة للمواطنين وديا 132895 ريالا –
أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط مؤخرا حكما قضائيا يقضي بإلغاء حكمٍ مستأنفٍ من اثنين من مكاتب استقدام العمال غير العمانيين، والقضاء مجددا بتغريم المتهمين (200) مائتي ريال عماني مع إلزامهما بإعادة مبالغ الاستقدام للمجني عليهما، مع ايقاف تراخيصهما لمدة شهر.وكانت المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة قد أحالت القضية في وقت سابق إلى إدارة القضايا العمالية بالإدعاء العام، مطالبة بتطبيق العقوبات اللازمة لمخالفة المتهمين لقانون العمل وأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011)، حيث إن المتهمين لم يلتزما بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المجني عليهم نظير استقدام عاملة منزل امتنعت عن العمل دون سبب قانوني، مخالفين بذلك المادة (20) من اللائحة المشار إليها التي نصت على: “تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة، كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا تحققت خلال (180) يوما من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل حالة من الحالات الآتية: إن مهنة العامل المستقدم تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون سبب قانوني، أو إذا ثبت أن لديه إعاقة أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو بمرض عقلي ولا يتمكن بسبب ذلك من أداء العمل المتفق عليه”. وفي حديث مع سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية حول ذات الموضوع قال: ” تسعى هذه الوزارة إلى تنظيم عمل مكاتب استقدام العمال غير العمانيين من خلال التوفيق الودي في النزاعات الناشئة بينهم وبين أصحاب العمل، أو إحالة قضاياهم إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق العقوبة اللازمة بشأن المخالفين منهم. ومن منطلق حرص الوزارة على تكثيف الجهود المبذولة تجاه الرقابة على مكاتب الاستقدام وحفاظا على حقوق المواطنين وتأكيدا على التزام جميع الأطراف بواجباتهم فقد تم استحداث قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين في جميع المديريات.الجدير بالذكر أنه خلال العام 2014 بلغ عدد نزاعات الاستقدام المسجلة بمسقط (338) شكوى، حيث تمت تسوية (283) وديا وإحالة عدد (37) شكوى إلى القضاء مع الاستمرار في بحث الباقي، وقد بلغت المبالغ المرجعة لأصحاب العمل من مكاتب الاستقدام بعد تسوية نزاعاتهم لدى هذه الوزارة خلال العام 2014 قرابة (132895) ريال عماني سلمت لهم مباشرة من قبل المكتب، ولا يخفى على الجميع الصعوبات والمشاكل الناجمة عن استقدام العمال من خارج السلطنة خصوصا المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم واللذين لوحظ ارتفاع معدل استقدامهم مؤخرا مما أدى إلى ارتفاع مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الوزارة نحو تنظيم عمل تلك الفئة وتنظيم علاقاتهم مع أصحاب عملهم من جانب والعلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر لتنوع الخلافات بينهم خصوصا فيما يتعلق بعقد الاستقدام والذي نؤكد على جميع الأطراف ضرورة الالتزام به ونشدد على أن يحتفظ المتعامل مع تلك المكاتب بنسخته فور توقيع العقد وبعد الإطلاع على بنوده جيدا والمسارعة بإبلاغ الدائرة المختصة فورا في حال وجود أي بند يخالف البنود الواردة في النموذج المرفق باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والممكن اقتناؤه بسهولة سواء مباشرة من مبنى الوزارة أو المديريات والدوائر التابعة لها بالمحافظات أو تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة.
