كتب ـ سرحان المحرزي –
حلت السلطنة في المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط وفي المرتبة الـ56 عالميا في الحرية الاقتصادية فيما احتلت المرتبة الخامسة عربيا و39 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية لعام 2015. وصدر مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2015 عن منظمة “ ايريتاج” وصحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي، فيما صدر مؤشر ريادة الأعمال عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية بواشنطن.
وقد حصلت السلطنة في مؤشر الحرية الاقتصادية على 66.7 نقطة في المؤشر الذي يأخذ في عين الاعتبار 10 مؤشرات رئيسية وهي حرية الاستثمار 65 نقطة وحرية العمل 76.1 نقطة وحرية التجارة 8 .76 نقطة والحرية النقدية 76.2 نقطة وحجم الإنفاق الحكومي 44.2 نقطة والحرية الضريبية 74.3 نقطة وحرية الملكية 55 نقطة وحرية التمويل 60 نقطة والتحرر من الفساد 47 نقطة وحرية الأعمال 98.5 نقطة.
وقالت المنظمة إن وضع السلطنة في المؤشر انخفض بمقدار 0.7 نقطة عن العام الماضي وأرجعت ذلك إلى انخفاض إدارة الإنفاق الحكومي فيما تحسن مؤشر التحرر من الفساد وحقوق الملكية والحقوق النقدية مما جعلها تحتل مركزا متفوقا على المستوى الإقليمي.
وتطرقت المنظمة إلى عدم فاعلية جهود السلطنة في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، ودعت إلى تحديثات جدية لتحسين سيادة القانون وللوصول إلى الأسواق والسلع ورأس المال إلى مستويات أعلى من الحرية الاقتصادية.
مؤشر ريادة
وجاءت السلطنة الخامسة عربيا في مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية لعام 2015 بعد كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، والسعودية والكويت، بينما كانت مصر والمغرب الأسوأ عربياً .
ويهدف المؤشر إلى توفير فهم عميق لريادة الأعمال عبر تقييم المواقف والقدرات والتطلعات الريادية والتجارية، في 130 دولة من خلال دمج البيانات الفردية والمكونات المؤسساتية. ويقيس المؤشر جودة وحجم عملية ريادة الأعمال وفق 15 عاملا، وهي عامل ابتكار العمليات، وعامل نشوء المهارات، وعامل الدعم الثقافي، وعامل النمو المرتفع، وعامل نشوء الفرص وعامل قبول المخاطر وعامل ابتكار المنتجات وعامل المنافسة وعامل إدراك الفرص وعامل رأس المال البشري ثم عامل رأس المال المخاطر وعامل شبكة الأعمال ثم عامل العولمة وأخيرا عامل استيعاب التكنولوجيا.
وبالنسبة لأفضل دول العالم في ريادة الأعمال، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالميا، تلتها كندا ثم أستراليا ثالثا، ثم جاءت بريطانيا رابعا، تلتها السويد ثم الدنمارك سادسا، وآيسلندا سابعا ثم تايوان، فيما جاءت سويسرا تاسعا ثم سنغافورة بالمرتبة العاشرة.
وتم إنشاء مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمية لتقديم فهم أكثر اكتمالا من التنمية الاقتصادية من خلال استيعاب طبيعة تشكيل الأعمال، والتوسع، والنمو، حيث يقوم المؤشر على تحليل مجموعات بيانات، ويتضمن المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر المواقف الريادية، ومؤشر النشاط، ومؤشر التطلعات
وتبذل السلطنة جهودا كبيرة لدعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الريادة حيث تم إنشاء الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والتي تسعى ضمن أهدافها إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب، وإلى تعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني، وإلى مساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم والريادة في إدارتها وتنميتها.
ممارسة الأعمال
وكانت السلطنة قد حصلت على المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2015 الذي أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مؤخرا. وحصلت السلطنة على المركز الخامس إقليميا في المؤشر الفرعي لدفع الضرائب والمركز الثالث في مؤشر تسجيل الملكية والمركز السادس في مؤشر استخراج تراخيص البناء والمركز 11 في مؤشر الحصول على الكهرباء والمركز السابع في مؤشر الحصول على الائتمان والمركز التاسع في مؤشر حماية المستثمرين وجاءت السلطنة في المركز 66 عالميا .
ويتضمن تقرير ممارسة الأعمال مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء والذي يساعد على تقييم مستوى الأداء التنظيمي المطلق وتحسّنه مع مرور الوقت. ويظهر هذا المقياس مسافة كل اقتصاد من “الحد الأعلى للأداء”، والذي يمثل أفضل أداء سجل على كل من المؤشرات في جميع الاقتصادات في عينة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال منذ عام 2005.و يسمح ذلك للمستخدمين بمشاهدة الفجوة بين أداء اقتصاد معين و الأداء الأفضل في أي نقطة من الزمن وتقييم التغير المطلق في البيئة التنظيمية للاقتصاد على مر الزمان كما يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ويتراوح مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لاقتصاد ما بين 0 و 100، حيث يمثل 0 أدنى أداء و100 الحد الأعلى. على سبيل المثال، تعني درجة 75 في 2014 أنّ الاقتصاد كان على مسافة 25 نقطة مئوية من الحد الأعلى للأداء الذي شيّد من أفضل الأداء سجل في جميع الاقتصادات وعبر الزمن. و تشير درجة 80 في 2015 إلى تحسّن الاقتصاد. بهذه الطريقة يتكامل مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء مع الترتيب السنوي على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يقارن الاقتصادات مع بعضها البعض في نقطة من الزمن.
مدة الإنجاز
ويبين التقرير أن بدء النشاط التجاري في السلطنة يحتاج إلى إجراءات تمتد إلى 123 يوما بتراجع ست نقاط بعد أن كانت 117 يوما في عام 2014 ، فيما يحتاج استخراج تراخيص البناء إلى 49 يوما بتحسن نقطة واحدة عن تقرير العام الماضي، فيما تراجعت المدة اللازمة للحصول على الكهرباء7 نقاط من 72 يوما العام الماضي إلى 79 يوما في تقرير 2015، وتراجعت كذلك المدة اللازمة لتسجيل الملكية ثلاث نقاط من 19 إلى 16 نقطة وتراجعت سهولة الحصول على الائتمان من خمس نقاط من 116 إلى 111 نقطة وكذلك تراجع مقياس حماية المستثمرين 4 نقاط إلى 118 نقطة وتراجعت سهولة دفع الضريبة نقطة واحدة إلى 9 نقاط وتراجع مؤشر التجارة عبر الحدود نقطتين من 60 إلى 58 نقطة فيما استقر مؤشر إنفاذ العقود عند 130 نقطة. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضاً تنظيمات سوق العمل، وهي ليست مدرجة في ترتيب هذا العام .
وكشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015، أنّ رواد الأعمال في 123 اقتصاداً شهدوا تحسّنات في الإطار التنظيمي المحلي خلال العام الماضي. ووثّق التقرير، الذي يقيس 189 اقتصاداً حول العالم، 230 إصلاحاً تجارياً، هدفت 145 من هذه الإصلاحات إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لتنظيمات الأعمال، و85 من هذه الإصلاحات إلى تعزيز المؤسسات القانونية – وتمثّل إفريقيا جنوب الصحراء العدد الأكبر من هذه الإصلاحات .
طاجيكستان وبنين وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة هي من بين الاقتصادات الأكثر تحسناً في العامين الماضيين في المجالات التي يتعقبها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معاً، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 40 إصلاحاً تنظيمياً لتسهيل القيام بأعمال تجارية .
وتمثّل إفريقيا جنوب الصحراء 5 من الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في السنتين الماضيتين. كما تمثّل المنطقة العدد الأكبر من الإصلاحات التنظيمية التي تسهل القيام بأعمال تجارية في العام الماضي – مع 75 من أصل 230 في جميع أنحاء العالم. وقد نفّذت أكثر من 70% من اقتصاداتها إصلاحاً واحداً على الأقل.
وللمرّة الأولى هذا العام، جمع فريق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات لمدينتين اثنتين في 11 اقتصاداً، حيث يتخطّى عدد السكان 100 مليون نسمة. والاقتصادات هي: بنجلاديش، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وتتيح المدينة المضافة المقارنة على المستوى الوطني وبين المدن الكبيرة الأخرى. والاختلافات بين المدن هي أكثر شيوعاً في المؤشرات التي تقيس الخطوات والوقت والتكلفة اللازمين لإتمام معاملة محدّدة، حيث تلعب الإدارات المحلية دوراً أكبر، بحسب التقرير .
ويوسّع التقرير هذا العام البيانات في 3 من الموضوعات العشرة التي يتناولها، مع خطط إضافية للتوسع في خمسة مواضيع في تقرير العام المقبل. تستند ترتيبات ممارسة أنشطة الأعمال الآن على مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. يتم تقييم كل اقتصاد من الاقتصادات الـ189 المحتسبة على أساس مدى اقتراب تنظيمات الأعمال الخاصة به من الممارسات الفضلى عالمياً.
