البعض رحب بها وآخرون يرون أن ضوابط تفعيلها تحتاج إلى زمن –
استطلاع- شمسة الريامية:-
تباينت ردود أفعال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الاجراءات التي خرجت بها ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات الأسبوع الماضي.
ففيما اعتبرها البعض أنها جيدة وتعطي دفعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة القادمة، يرى أخرون أن الاجراءات لم تكن كافية وهناك مطالبات أخرى لم تر النور، كما ان الاجراءات التي اتخذت تحتاج إلى زمن حتى يتم وضع الضوابط لها.
وأشاروا في استطلاع لـ”عمان الاقتصادي” ان تسريع إيجاد محطة واحدة لتسهيل تخليص المعاملات بات ضروريا ولا يحتمل التأخير، داعين إلى زيادة سقف التمويل المقدم من صندوق الرفد إلى أكثر من 100 ألف حتى يكون كافيا لتمويل بعض انواع المشاريع.
وقالوا ان أغلب الأراضي الصناعية الممنوحة لرواد الأعمال لا تزال بعيدة عن الخدمات، كما أن بطاقة رواد الأعمال التي منحتها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير معترف بها في الجهات الحكومية الأخرى.
كما تساءلوا عن غياب المبادرات التي كان من المفترض الاعلان عنها خلال ايام الندوة من قبل الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
بدون ضوابط محددة
إسحاق الشرياني قال: إن الإجراءات التي تمخضت عنها ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات لم تأت بضوابط محددة، والتي يعلق عليها التنفيذ، وربما تحتاج إلى سنة كاملة لتفعيلها.. متسائلا لماذا لم توضع القرارات مع ضوابطها؟ تجنبا للتأخير في تطبيقها والتي تخدم رواد الأعمال من الدرجة الأولى.
وأبدى الشرياني استياءه من نتائج جائزة ريادة الأعمال التي تم اعلانها خلال الندوة، حيث تم حجب 13 جائزة، قائلا: لماذا لم تقم لجنة التحكيم بالتنازل عن بعض الاشتراطات التي لا تدخل جوهريا بالجائزة، حيث كان من الأفضل منحها لرواد الأعمال كي تكون دافعا ومحفزا لهم، ويساعد في تطوير مشاريعهم سواء من الناحية المادية، أو من خلال زرع الثقة في أنفسهم لبذل المزيد من الجهد، والإخلاص في العمل.
وأوضح الشرياني أن المحطة الواحدة التي من المقرر أن ينتهي تنفيذها واستفادة رواد الأعمال منها، لم تر النور إلى الآن، ولم يكن أي اجراء يتعلق بهذا الجانب في البيان الختامي للندوة.. مؤكدا أن هذه المحطة ستساهم في اختصار الوقت والجهد لرواد الأعمال، بدلا من الذهاب إلى أكثر من مؤسسة ووزارة، ويستغرق أكثر من أشهر.
وكان الشرياني يأمل أن تكون من ضمن القرارات التي تخرج منها الندوة هو زيادة سقف التمويل المقدم من صندوق رفد إلى أكثر من 100 ألف، موضحا أن اغلب المبالغ المقدمة من الصندوق لا تكفي لإقامة مشاريع كبيرة مثل المطاعم والمصانع.
وفيما يتعلق بصندوق رفد أيضا، يقول الشرياني: من وجهة نظري أرى من الضروري ان يقوم صندوق الرفد بإدارة محفظته الاقراضية دون إدارة من أي جهة أخرى.
وأضاف الشرياني: نعاني من بيروقراطية شديدة جدا، وعدم معرفة الموظفين الحكوميين بكيفية التعامل مع رواد الأعمال. وكان بالإمكان الاستفادة من نتائج محاور التصويت في الجلسة لوضع قرارات وضوابط تخدم رواد الأعمال بشكل صحيح. كما أننا نفتقد وجود استراتيجية واضحة لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
الأراضي بدون خدمات
سالم السيابي احد رواد الاعمال المشاركين في ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات قال: إن الاجراءات التي خرجت بها الندوة جيدة ولكن نحتاج إلى تطبيقها بشكل فعلي بدون أي عراقيل أو طول إجراءات حتى تخدم رواد الأعمال، وبما يعزز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف السيابي: أغلب الأراضي الصناعية الممنوحة لرواد الأعمال بعيدة عن الخدمات، حيث تفتقر المنطقة إلى أبسط البنى التحتية كالكهرباء مثلا، وذلك بعد طول عناء وانتظار من الحصول عليها. كما أن بطاقة رواد الأعمال التي منحتها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير مفعلة في الجهات الحكومية الأخرى، أي بالأحرى غير معترف بها، وعندما نقوم بإبرازها للجهات المختصة لتسهيل الإجراءات، لا يعترف بها الموظف المسؤول بها.
وأوضح السيابي أن تخصيص 10% من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير واضحة، وعلى مجلس المناقصات بعد إسنادها من الشركات أو الجهات المعنية ان توضح في كراسة المناقصة النسبة أو المبلغ الذي لا بد أن يحصل عليه رائد الاعمال من المناقصة وبشكل إلزامي.
تسريع الدفعات
وبين الاجراءات التي يعتقد حسن التوبي وهو رائد اعمال شارك في الندوة أنها تخدم رواد الأعمال هي تشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن40% من رأسمالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاجراء المتعلق بتسريع مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز 28 يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة. وهذا نحتاج له بالفعل حيث تتأخر الدفعات المالية إلى أكثر من شهر في اغلب الأحيان.
وقال حسن التوبي: ان تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو اجراء جيد، ولابد من مجلس المناقصات الآن من وضع ضوابط ليستفيد منها رواد الاعمال بشكل صحيح وفعلي.
كما ان الاجراء الخاص بتمديد تفريغ الموظف إلى اكثر من 4 سنوات بدون راتب هو قرار ممتاز لرواد الأعمال الجادين في العمل الحر، وفي هذه الحالة عليهم الاجتهاد والتحلي بالإرادة والصبر لنجاح مشروعاتهم، وتحقيق الربح في أقصى وقت ممكن.
وقال التوبي: كما أن قرار الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة هو بالفعل قرار صائب حيث هناك مشكلة حقيقة تواجه رواد الأعمال في توظيف العمانيين التي لا يقبل براتب أقل عن 450 ريالا، ومن ناحية أخرى لا يستطيع رواد الأعمال الالتزام بهذا الراتب، لعدم تحقيق الربحية الجيدة وخاصة في السنوات الخمس الأولى للمشروع.
وأكد التوبي ان ما نحتاج إليه هو ثقة المجتمع والمؤسسات الحكومية في نفس الوقت، بالإضافة إلى نظام وقوانين واضحة، وتبسيط الإجراءات، ومعرفة لكل فرد ما عليه من حقوق وواجبات للنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
رفع سقف القروض
وقال أحمد اللواتي: إن الاجراءات التي خرجت بها الندوة فيما يتعلق بتقييم قرارات سيح الشامخات جيدة وكافية للمرحلة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة الجهات الحكومية بتنفيذ 10% من المناقصات.
وأضاف اللواتي: أتمنى رفع سقف القروض في صندوق الرفد إلى أكثر من 100 الف ريال، حيث أن هذا المبلغ لا يكفي لفتح مصنع أو حتى مطعم جيد.
واوضحت منى الجهضمية أن ما نحتاج إليه في الوقت الحالي هو وجود تسهيلات في منح القروض من بنك التنمية، حيث يطلب البنك العديد من الضمانات للحصول عليه، بالإضافة إلى وجود مرونة في جلب القوى العاملة الأجنبية.
المنافسة الأجنبية
وقال مازن الهدابي: إن ثقة المجتمع بما يقدمه رواد الأعمال هو المطلوب في المرحلة الحالية، وبدون ثقة المجتمع لا يمكن أن يستطيع رائد الأعمال في الوقوف على رجليه، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في زرع ثقافة العمل الحر وأهميته في المجتمع. ويعتبر قرار السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز 4 سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم من القرارات الجيدة التي من الممكن أن تساهم في تشجيع الشباب على فتح مشاريعهم.
وأوضح الهدابي أن من الضروري تكوين لجنه مختصة لمتابعة نسبة التعمين في الشركات الأجنبية، حيث تعتبر المنافسة الأجنبية من أهم التحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
