ردا على تحقيق «عمان» «وادي عدي.. أنين بكل الأوجاع»..
كتب- أحمد الحسني:-
أكدت وزارة الاسكان إن منطقة وادي عدي بحاجة ماسة إلى تطوير شامل لوضع حلول جذرية للوضع الحالي من النواحي التخطيطية والعمرانية والاجتماعية والأمنية، وأرتأت ضرورة مشاركة جميع الجهات الحكومية المختصة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تطوير المنطقة والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً وتوفير الخدمات اللازمة بها وخصوصاً خدمات البنية الأساسية كالصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه وغيرها.
وقالت في رد على تحقيق نشرته عمان في الثالث عشر من يناير الماضي حمل عنوان (وادي عدي.. أنين بكل الأوجاع) أنها بصدد إعداد دراسة تخطيطية شاملة للمنطقة تدرس الحلول المناسبة والمتاحة على المدى القريب والبعيد مع المحافظة على طبيعة المنطقة السكنية وذلك بالتنسيق مع بلدية مسقط والجهات ذات الصلة.
واوضحت الوزارة انه تم تخطيط وإنشاء منطقة وادي عدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في نهاية عقد السبعينات وكان الهدف من ذلك تشجيعهم على الانتقال لمناطق التوسعات العمرانية خارج مناطق روي ومطرح ومسقط القديمة ونظراً لأن المنطقة محاطة من جميع الجهات بسلاسل جبلية عالية فقد تم تخطيطها كمنطقة ذات كثافة سكانية وعمرانية عالية لتقليل التكلفة المالية وفقا لأسلوب التخطيط المتبع آنذاك.
وفيما يلي رد الوزارة كما وصلنا بالتفصيل..
بالإشارة إلى التحقيق الصحفي (السكان يدفعون ثمن العشوائية وســــوء التخطيط .. وادي عدي أنين بكل الأوجاع) المنشور في جريدة عُمان يوم الثلاثاء الموافق 13/01/2015م للصحفي أحمد بن عبدالله الحسني، تود وزارة الإسكان توضيح الآتي:
أولاً : وصف الوضع الحالي للمنطقة وتاريخ إنشائها:
تم تخطيط وإنشاء منطقة وادي عدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في نهاية عقد السبعينات وكان الهدف من ذلك تشجيعهم على الانتقال لمناطق التوسعات العمرانية خارج مناطق روي ومطرح ومسقط القديمة ونظراً لأن المنطقة محاطة من جميع الجهات بسلاسل جبلية عالية فقد تم تخطيطها كمنطقة ذات كثافة سكانية وعمرانية عالية لتقليل التكلفة المالية وفقا لأسلوب التخطيط المتبع آنذاك.
ويتكون المخطط العام للمنطقة من حوالي (1027) قطعــة أرض منها قطعـــة أرض واحدة لمدرسة حكومية وأخرى لجامع وباقي القطع بالاستعمال السكني بمساحات تتراوح بين (140 إلى 200) متر مربع باستثناء بعض القطع الواقعة على أطراف المخطط بمساحات في حدود (500 متر مربع).
وبالنسبة للمنازل القائمة فتم إنشاؤها منذ ذلك التاريخ بارتفاع طابقين والغالبية العظمى من هذه المنازل تحتاج إلى صيانة وترميم حيث إن حالتها العامة سيئة ومما زاد الوضع سوءًا هو عدم وجود شبكة للصرف الصحي بالمنطقة واعتماد الأهالي على خزانات للصرف الصحي تقام داخل القطع الصغيرة الأمر الذي أدى إلى وجود أضرار بالهياكل الإنشائية للمنازل .
أما عن الطرق التي تخدم المنطقة فإن معظم الشوارع الداخلية بين المنازل بعرض حوالي (ستة أمتار) فقط والمشكلة ان هذه الشوارع معظمها مغلق النهاية بالجبال ولا تسمح بالدوران للخلف وللمنطقة مدخل وحيد بعرض (12 مترا) يصل منطقة الخدمات الوسطية (المدرسة والمسجد) بالمناطق المحيطة بها وتم مؤخرا ربط هذا المدخل بالطريق العام الرابط بين شارع السلطان قابوس ومدينة العامرات من خلال مداخل ومخارج خاصة كما أن هذا المدخل مربوط مع شارع السلطان قابوس ودوار وادي عدي بطريق خدمة، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ظهور سلبيات كثيرة من النواحي الاجتماعية والأمنية وخصوصاً أن معظم سكان المنطقة من العمالة الوافدة.
ثانياً : رؤية وخطة الوزراة:
إن المنطقة بحاجة ماسة إلى تطوير شامل لوضع حلول جذرية للوضع الحالي من النواحي التخطيطية والعمرانية والاجتماعية والأمنية لذلك فإن الوزارة ترى ضرورة مشاركة جميع الجهات الحكومية المختصة وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تطوير المنطقة والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً وتوفير الخدمات اللازمة بها وخصوصاً خدمات البنية الأساسية كالصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه وغيرها.
وتؤكد الوزارة من جهتها بأنها بصدد إعداد دراسة تخطيطية شاملة للمنطقة تدرس الحلول المناسبة والمتاحة على المدى القريب والبعيد مع المحافظة على طبيعة المنطقة السكنية وذلك بالتنسيق مع بلدية مسقط والجهات ذات الصلة.
من جهة اخرى فقد اكدت الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) في وقت سابق في معرض ردها على التحقيق الصحفي ان (حيا للمياه) على التزامها التام بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة وادي عدي بما يتماشى مع الضوابط والمواصفات المعمول بها في السلطنة والمتفق عليها مع مختلف المقاولين العاملين في المشروع، وان الشركة العاملة في هذا المشروع أنجزت ما نسبته 98% من الأعمال حتى هذه الفترة، وانها تتوقع الانتهاء منه كليا بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
