في ظل ماهو معروف من أن التقدم والتطور في المجتمع- أي مجتمع- هو أمر يمتد بالضرورة إلى كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى نحو شامل ومتكامل أيضا، فإن مما له دلالة عميقة أن تتعدد وتتنوع الإشارات الإيجابية والطيبة، والتي تعبر عن النشاط والديناميكية التي يعيشها المجتمع العماني وحركته الدؤوبة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار فإن مشروع «جامعة عمان»، يسير على قدم وساق، من اجل أن تكون هذه الجامعة إضافة ملموسة ومؤثرة لصالح التنمية وبناء الإنسان العماني، وإعداده للنهوض بمتطلبات التنمية الوطنية في مراحلها القادمة. وبينما حرص مكتب مشروع جامعة عمان على عقد كثير من حلقات النقاش مع العديد من الجهات المعنية من قطاع التعليم، ومجلس الدولة والقطاعين العام والخاص، وصناديق الاستثمار، والجهات المختصة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخبراء والأكاديميين والبحث العلمي، فإن اللجنة العليا لمشروع جامعة عمان استعرضت في اجتماعها الأخير برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس اللجنة، الجوانب الأكاديمية والإدارية للمشروع، بما في ذلك النموذج الأكاديمي والخطط البحثية المقترحة، والتي تركز على التخصصات العلمية التي تعنى بها الجامعة، والمتمثلة في مجالات الطاقة والاستدامة، والتصميم والتقانة، والعلوم الطبية والصحة، وهي مجالات تشكل إضافة مهمة تعزز مؤسسات التعليم العالي القائمة وتتكامل معها، وتصب لصالح المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تحظى باهتمام ومتابعة دائمة من جانب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.
وبالتوازي مع ذلك فإن ما أشار إليه سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حول القطاع المصرفي العماني، وما يتسم به من مرونة وكفاءة وقدرة على التكيف مع مختلف التطورات، محلية وإقليمية ودولية، وما يتوفر له من ملاءة مالية تزيد على متطلبات «بازل-3»، تؤكد في الواقع رشادة وفعالية السياسات والإجراءات، التي يتبعها البنك المركزي العماني، والتي عززت وعمقت الثقة في القطاع المصرفي والسياسات المالية والاقتصادية للسلطنة، على كافة المستويات، داخلية وإقليمية ودولية أيضا. وهو ما ينعكس إيجابيا على جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
من جانب آخر فإنه في الوقت الذي تسير فيه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو تحقيق الأهداف المرسومة لها، بما في ذلك توفير واحدة من اكبر المناطق اللوجستية في المنطقة، مستفيدة من الإمكانات والموقع الاستراتيجي الفريد للسلطنة وعمليات التخطيط المتطورة للمنطقة وربطها بشبكة الطرق البرية والحديدية في السلطنة، و إطلالتها في الوقت ذاته على خط الملاحة البحرية الدولية بين الشرق والغرب، فإن الحوض الجاف فيها يحقق، هو أيضا، تقدما ونتائج تضعه في مصاف أهم الأحواض الجافة في المنطقة والعالم، خاصة بعد حصوله على اعتماد إصلاح وصيانة ناقلات الغاز الطبيعي المسال العملاقة. وبذلك وغيره تنطلق مسيرة التنمية العمانية نحو أهدافها المنشودة لتحقيق مزيد من التقدم والخير للوطن والمواطن العماني.
