يرعى سعادة الشيخ خلف بن سالم الإسحاقي – والي البريمي حلقة عمل حول قوانين أنظمة بيع وتداول الخردة بعد غد والذي يعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية البريمي بمحافظة البريمي، ويستهدف مزاولي نشاط بيع وتداول الخردة في محافظة البريمي.
وتأتي حلقة العمل في إطار البرنامج التوعوي للحملة الوطنية (عماننا أمانة) للحفاظ على المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصرف الصحي) وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وتعتبر استكمالا لسلسلة حلقات العمل التي استضافتها الغرفة في فروعها في المحافظات الأخرى والتي تم تنفيذها خلال هذا العام.
وتتضمن فعاليات الحلقة مجموعة من البرامج يأتي في بدايتها عرض لشرائح عن العبث بالمرافق العامة، تليها كلمة علي بن جمعه المشرفي – رئيس التشغيل للتوزيع بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، عضو اللجنة الرئيسية لتنفيذ لوائح بيع وتداول الخردة، ثم بعد ذلك عرض تقديمي للتعريف بحملة عُماننا أمانة ويليه عرض ورقة عمل حول الإطار التنفيذي لاستراتيجية الحملة تقدمها شرطة عمان السلطانية الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات.
كما تستعرض بعدها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه القرار الوزاري رقم (163/2009) الخاص بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويأتي بعد ذلك استعراض القرار الوزاري رقم (62/2009) الخاص بتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير حديد الخردة الصادر من وزارة التجارة والصناعة تقدمه وزارة التجارة والصناعة وتختتم حلقة الامل بقراءة في قوانين واللوائح المنظمة لنشاط بيع الخردة. وتجدر الإشارة إلى أن حملة عُماننا أمانة التي تديرها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تأتي كمبادرة هدفها ترسيخ السلوك الإيجابي لدى المواطن والمقيم؛ للحفاظ على المرافق العامة وأصولها، وعدم المساس بها أو تشويهها وتفعيل الجانب التوعوي بجميع أفراد المجتمع، مستهدفة كافة شرائح المجتمع، ومنهم التجار العاملون في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الخردة (نحاس، حديد). ويأتي هذا استكمالا للتجاوب والاهتمام الكبيرين اللذين اتسم بهما سلوك المواطن العماني عندما تعرضت بعض أصول المرافق الخدمية كالكهرباء للإتلاف والسرقة وبيعها في سوق الخردة، مما سبب في إلحاق خسائر طائلة في الأموال العامة.وكما ذكرنا سابقا فإن حملة (عماننا أمانة؛ فلنحافظ على ممتلكاتها) تأتي بتكاتف وتضافر جهود مجموعة من المؤسسات والجهات العامة والخاصة، وكل مؤسسة وجهة تقوم بدور مكمل ومساعد لدور بقية المؤسسات والجهات.
