واشنطن ــــ (د ب أ):ذكرت تقارير إخبارية أمس الاول أن صندوق النقد الدولي دعا رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي إلى ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة إيرادات الحكومة لتعويض تكاليف التخفيضات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن جيمس دانيال رئيس بعثة صندوق النقد في أسبانيا القول «ما نراه حتى الآن هو فقدان للإيرادات .. وهذا سيحتاج إلى التعويض بإجراءات إضافية في المستقبل».يذكر أن راخوي يتجاهل دعوات صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل زيادة الضرائب المباشرة وسد الثغرات المالية في الوقت الذي يستعد فيه لخوض الانتخابات العام المقبل،وذلك بعد أن أفلت من الرقابة المالية الدولية التي خضعت لها بلاده مقابل حصولها على حزمة قروض لتمويل خطة إنقاذ القطاع المصرفي المتعثر عام 2012.وكان راخوي قد قرر خفض ضريبة الدخل وضريبة الشركات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ولإيجاد فرص عمل جديدة بعد ارتفاع البطالة إلى حوالي 25% في ظل تبني أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ قيام النظام الديمقراطي في أسبانيا في سبعينات القرن العشرين.وذكر صندوق النقدأن أسبانيا تحتاج إلى سياسة عمل مستمرة «لضمان نمو مستدام وقوي وغني بالوظائف.. وتأثيرات هذه الأزمة (المالية) مازالت قائمة في ظل استمرار معدل البطالة المرتفع واستمرارارتفاع معدلات الدين العام والخاص».
وكان صندوق النقد قد ذكر في بيان صادر يوم 27 مايو الماضي أنه يتوقع أن يكون النظام الضريبي العام لأسبانيا -والذي أعلن بعد ذلك في 20 يونيو الماضي- حيويا لتحقيق تعاف مستدام للاقتصاد المتعثر.ولكن التقرير الصادرعن الصندوق قال :«إن التأثير العام للنمو سيتوقف على مدى تعويض الخسائر في الإيرادات».وفي حين أوصى الصندوق بزيادة الرسوم الضريبية والرسوم البيئية مع تخفيض تدريجي للتخفيضات في ضريبة المبيعات على بعض السلع، قال وزير الموازنة الأسباني كريستوبال مونتورو:إن خطط الحكومة متفقة مع التزام أسبانيا بمعالجة رابع أكبر عجز في الميزانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
