تفجير أنبوب نفط ومقتل امرأة باليمن

صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد: فجّر مسلّحون قبليون أنبوب نفط أمس بعد ساعات من تفجير استهدف خط الأنبوب الرئيسي في محافظة مأرب «وسط اليمن».

وأعلن مصدر محلي أن مسلّحين قبليين فجّروا الأنبوب في منطقة حباب بمأرب، وسط عجز الجيش والأمن عن ردع المخرّبين.

وفجّر مسلحون فجر أمس أنبوب النفط الرئيس، في منطقة كيلو 29 بمنطقة العرقين في مديرية وادي عبيدة بمأرب.

وتشهد اليمن أوضاعاً أمنية مضّطربة على خلفية قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 60 و100%.من جهته صرّح مصدر أمني مسؤول في «اللجنة الأمنية العليا» أنه عقب اتخاذ الحكومة بالإجماع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية قامت عناصر مندسة في مجاميع من الشباب والأطفال المغرّر بهم بأعمال شغب وإحراق للإطارات في شوارع وأحياء أمانة العاصمة «صنعاء» نتج عنها وفاة امرأة وجرح شخص آخر.

وقال المصدر في بيان رسمي إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثقل الموازنة العامة للدولة لصالح حفنة من المهرّبين والمخرّبين ولم يستفد منه الغالبية العظمى من الموطنين، جاء في إطار إقرار الحكومة وبالإجماع لحزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي لو استمر لكانت له نتائج سلبية على سعر العملة الوطنية وانعكاسات مضرة وكبيرة على الحياة المعيشية للمواطنين.

واستطرد المصدر «ولذلك كان هذا الإجراء ضرورة ملحة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني، وهو ما أجمع عليه كل أعضاء حكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية المشاركة فيها».

وأردف المصدر المسؤول باللجنة الأمنية العليا «إنه ونظراً لأن القرار الذي اتخذته الحكومة تم بعد حالة من الإجماع والتوافق، فإن على الجميع إدراك ضرورة القيام بهذا الأمر وتغليب المصالح العليا لليمن وعدم استغلال ذلك لتحقيق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة».

ودعا المصدر كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية ضيقة هدفها المساس بأمن واستقرار اليمن ومضاعفة معاناة المواطنين الطامحين لبناء الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والآمنة والمستقرة.

وأكد المصدر أن الأجهزة العسكرية والأمنية «لن تألو جهداً في القيام بواجباتها الوطنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من تسوّل له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة».