«المواصفات والمقاييس» المرجع الوطني المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة المناط بها القيام بجميع أنشطة التقييس –
تشارك السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات بعد غد الذي يوافق الرابع عشر من شهر اكتوبر من كل عام وهو اليوم الذي اعلن فيه عن قيام المنظمة الدولية للتقييس ISO في عام 1946م.
وتعتبر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس جهاز التقييس بالسلطنة وهي تتبع وزارة التجارة والصناعة وقد انشأت بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/76 وتم تحديد اختصاصاتها بالمرسوم السلطاني رقم 1/78 وأهم هذه الاختصاصات اصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات واصدار القرارات الوزارية للالزام بالمواصفات ذات الاهمية المباشرة للمستهلك والمتعلقة بالصحة والسلامة والحفاظ على البيئة ومنع الغش ويتم ذلك عن طريق اجراءات تقييم المطابقة من خلال خطة تفتيش سنوية تشمل المنتجات العمانية والمستوردة من أجل حماية المستهلك وتقوم المديرية ضمن انشطتها باصدار شهادات المطابقة والترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية، كما أنها تقوم بتقديم خدمات التحليل واصدار تقارير بالنتائج حيث يتم العمل بالمديرية العامة وفق النظم الصادرة عن منظمة التقييس الدولية. هذا وملحق بالمديرية المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات المعني بمتابعة التشريعات الجاري اعدادها بالدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية واحالتها الى الجهات المختصة للدراسة والتعليق عليها، وإرسال ملاحظات السلطنة عليها وذلك فيما يتعلق باتفاقية العوائق الفنية واتفاقية الاجراءات الصحية والصحة النباتية الصادرتين عن منظمة التجارة العالمية.
وتشارك المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بفاعلية في عضوية كل من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز المواصفات العربية التابع للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة الدولية للتقييس (الايزو) وهيئة دستور الغذاء المنبثقة عن منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التابعتين للامم المتحدة. كما أنه وفي إطار التنسيق مع دول العالم قامت المديرية بتوقيع عدد من بروتوكولات ومذكرات التفاهم بهدف الاعتراف المتبادل بالمواصفات وشهادات المطابقة وتبادل الخبرات تسهيلا للتبادل التجاري وتبادل نقل المعلومات ومن هذه النظرة السريعة على انشطة التقييس ندرج مدى أهمية التقييس كأحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مرجع وطني
تعتبر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس المرجع الوطني المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في السلطنة المناط بها القيام بجميع انشطة التقييس (المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرة) وذلك بهدف حماية المستهلك والمحافظة على البيئة بالاضافة الى رفع جودة المنتجات العمانية مما يجعلها قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية.
اختصاصات
وتختص المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوضع المواصفات القياسية العمانية والخليجية والعربية للمنتجات والخدمات المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعة وإصدار ونشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية واللوائح الفنية الموحدة للسلع والمنتجات والخامات والوحدات والرموز والمصطلحات الموحدة وأجهزة القياس والمعايرة وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار بالتنسيق مع المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات وتبني المواصفات القياسية الاقليمية أو الدولية في حالة عدم توافر مواصفات قياسية عمانية بالاضافة الى المشاركة في وضع اللوائح الخاصة باعتماد المختبرات العاملة بالسلطنة في مختلف مجالات الاختبار والمعايرة وكذلك الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات، والتفتيش وأنظمة إدارة الجودة وأنظمة إدارة البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط الدورية لتنفيذ أعمال التقييس المختلفة في السلطنة ومتابعة تنفيذها. كما تختص المديرية في اجراء الفحوصات والاختبارات المعملية المختلفة وإصدار التقارير الخاصة بها والتنسيق مع المختبرات والاقسام المنفذة لأنشطة التقييس بمديريات وإدارات الوزارة في المحافظات والعمل على نشر الوعي والتثقيف بمختلف الوسائل المتاحة بمدى أهمية التقييس بالسلطنة بالتنسيق مع الجهات الاخرى وإجراء البحوث والدراسات الخاصة لتحسين جودة المنتجات المحلية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
رؤية مستقبلية
تهدف المديرية العامة للمواصفات والمقاييس الى تقديم خدمات سريعة وموثوق بها في مجال المواصفات والمقاييس والاختبار وتأكيد الجودة وتقييم المطابقة لمؤسسات القطاعين العام والخاص وفقا للمصلحة العامة وسلامة وصحة المستهلك. كما أن الرؤية المستقبلية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس هو الاسهام بشكل فاعل ونشط في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات وتطلعات ورغبات جميع القطاعات والمستهلكين والاسهام بشكل فاعل ومبادرة في ضمان سلامة وصحة المجتمع والبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في التنافس بما يتواءم والاهداف السامية.
تعريف التقييس
التقييس يعتبر مجموعة من الانشطة تشمل إعداد وتطبيق أسس وقواعد تنظيم نشاط معين بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مدخلات ومخرجات هذا النشاط مع مراعاة ظروف الاداء ومتطلبات الصحة والسلامة ومنع الغش والمحافظة على البيئة وهذه الانشطة توضع بتعاون كافة الاطراف المعنية.
طرق تطوير المواصفات واللوائح يقوم فريق العمل التابع للجنة الفنية أو اللجنة الفرعية (أو الدولة العضو المكلفة بالمشروع) بإعداد مقترح (مسودة) المشروع الأولي (CD) ورفعه (إلكترونيا على موقع الهيئة) إلى أمين اللجنة المعنية لعرضه على أعضاء اللجنة للوصول إلى الاتفاق على مشروع المواصفة الأولي DS.
تجهز أمانة اللجنة الفنية أو الفرعية مشروع المواصفة الأولي (DS) المتفق عليه في اللجنة حسب البند (1)، ويتم تحميل إصداره عن طريق رابط المشاريع في الموقع وإتاحته للدول الأعضاء في اللجنة مرفقاً به تقرير يبين المراجع الأساسية التي استخدمت في إعداده، وعرض تاريخي للمشروع، وأهدافه، ونظرة حول مبرراته الفنية، ويتم في الوقت نفسه إدراج المشروع على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الإلكتروني ضمن رابط (مشاريع الموصفات في مرحلة التوزيع) لإتاحة الفرصة للجهات المختلفة لإبداء ملاحظاتهم على المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة لتلقي الملاحظات.
تجرى دراسة المشروع الأولي (والملاحظات التي ترد بشأنه) من قبل الدول الأعضاء عن طريق نظام اللجان الإلكتروني، ويتم تقديم التعليقات والمرئيات بشأنه ضمن الفترة المحددة لإبداء الملاحظات حتى يتم التوصل إلى تأييد الغالبية من أعضاء اللجنة الفنية العاملين، وتقدم الملاحظات الفنية باستخدام النموذج الإلكتروني المخصص لهذه العملية.
إذا تم الحصول على تأييد الغالبية في اللجنة الفنية، فإن أمانة اللجنة الفنية تقدم إلى الأمانة العامة في غضون شهرين الإصدار الأخير من المشروع الأولي (DS) وتُحمل الإصدار إلكترونياً عن طريق رابط المشاريع، مع الأشكال والخطوط البيانية الأصلية أو صورة واضحة عنها ويقدم عن طريق المنتدى تقريراً توضيحياً يشمل عرضاً تاريخياً موجزاً للمشروع وتقريراً عن كيفية الحصول على تأييد غالبية الأعضاء العاملين أو كشفاً لنتائج التصويت وبياناً موجزاً للاعتراضات الفنية التي لم يجر حلها.
تقوم الأمانة العامة بتدقيق المشروع والتقرير التوضيحي للتأكد من أنهما متوافقان مع أدلة العمل الفني الصادرة عن الهيئة، وبعد تسجيله كمشروع مواصفة قياسية خليجية نهائي (FDS). ويتم توزيعه عن طريق منتدى اللجنة العامة على جميع أجهزة التقييس الأعضاء للحصول على موافقتها تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة ثم على المجلس الفني لاستكمال إجراءات الاعتماد وتكون إجابة أجهزة التقييس الأعضاء على أحد الأشكال التالية: الموافقة على المضمون الفني لمشروع المواصفة القياسية الخليجية (يمكن إرسال التعليقات الخاصة بالصياغة وغيرها بشكل مرفق) وعدم الموافقة على المشروع لأسباب يجري بيانها وفي حالة تبنى مواصفة قياسية دولية يتم توزيعها لمرة واحدة كمشروع مواصفة أولي (DS) ولمدة شهرين ومن ثم ترفع للجنة العامة للمواصفات كمشروع مواصفة قياسية نهائي (FDS) تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها.
في حالة عدم وجود لجنة فنية، يمكن تبني مواصفة صادرة عن منظمة دولية أو جهاز وطني للتقييس كمواصفة قياسية خليجية وذلك باتباع الخطوات التالية: تقديم اقتراح من قبل أحد أجهزة التقييس الخليجية الأعضاء أو إحدى اللجان الفنية الخليجية أو اللجنة العامة للمواصفات أو المجلس الفني أو الأمانة العامة عن طريق رابط (اقتراح مشروع جديد) بالموقع وتقوم الأمانة العامة بتعميم هذه المواصفة الدولية المراد تبنيها (بلغتها الأصلية) كمشروع مواصفة قياسية خليجية نهائي (FDS) على الأجهزة الوطنية للتقييس للتصويت طبقا للبند(5).
موافقة مجلس الإدارة على مشاريع المواصفات القياسية الخليجية: بعد تعميم مشروع المواصفة القياسية النهائي (FDS) الموزع للتصويت، وعندما تُظهر نتيجة التصويت عليه أنه مقبول من أغلبية الأعضاء العاملين في اللجنة الفنية ومن ثلثي أجهزة التقييس الأعضاء المشاركة في التصويت، تقوم الأمانة العامة بإعلام أمانة اللجنة الفنية بذلك وتبلغها نتيجة التصويت والتعليقات التي أبدتها أجهزة التقييس الأعضاء. كما تقوم في الوقت ذاته بإبلاغ نتائج التصويت إلى أعضاء اللجنة الفنية العاملين.
تقوم أمانة اللجنة الفنية (في حالة وجود ملاحظات) بما يلي: إعداد تقرير يبين الإجراء المتخذ حول التعليقات الفنية وغيرها من التعليقات الرئيسية التي أبدتها أجهزة التقييس الأعضاء (وغيرها من المنظمات والاتحادات حسب الحال)، كما يبين الأسباب التي حالت دون الأخذ ببعض الاقتراحات عند الحاجة. وتحضير النص المنقح لمشروع المواصفة الخليجية.
يرسل النص المنقح لمشروع المواصفة القياسية الخليجية مع التقرير المذكور في الفقرة السابقة إلى الأمانة العامة.
تقوم الأمانة العامة بعرض مشروع المواصفة القياسية الخليجية مع التقرير الخاص به على اللجنة العامة للمواصفات لإقراره ورفع توصياتها إلى المجلس الفني.
ترفع الأمانة العامة مشروع المواصفة القياسية الخليجية مع توصيات اللجنة العامة للمواصفات إلى المجلس الفني لاعتماد المواصفات القياسية والموافقة على رفع اللوائح الفنية لمجلس الإدارة للاعتماد.
تقوم الأمانة العامة برفع مشاريع اللوائح الفنية بعد إقرارها من المجلس الفني إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
تقوم الأمانة العامة بإضافة المواصفات القياسية/ اللائحة الفنية الخليجية المعتمدة إلى دليل المواصفات الخليجية الإلكترون. كما تقاس جودة المنتجات أو الخدمات بمدى تلبيتها لحاجات ومتطلبات السوق وعليه، فلا يمكن الحكم على مخرجات أي تصميم لإحدى المنتجات أو الخدمات دون استخدام وسائل قياس موثوق بها.
