ناصر درويش –
*طلب وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعه بناديي النهضة وفنجاء موافاته بالحساب المالي للناديين حتى يمكنه منحهما تراخيص مزاولة كرة القدم والمشاركة في دوري أبطال آسيا برغم أن المؤشرات تؤكد أن الاتحاد الآسيوي لن يمنحنا سوى نصف مقعد فقط كما هو الحال في الموسم الماضي.وحسب معرفتي فان الأندية يحكمها قانون ونظام أساسي يحدد أهدافها وأدوارها ووزارة الشؤون الرياضية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه الأندية وفق القوانين المعمول بها كما أنها هي التي تمول هذه الأندية من خلال الدعم المادي الذي تقدمه أو من خلال توفير البنية الأساسية، وهي في الوقت نفسه خاضعة لسلطة وزارة الشؤون الرياضية دون غيرها من الجهات، ولهذا فان ناديي النهضة وفنجاء لا يمكنهما الإفصاح عن حسابهم المالي لأي جهة كانت لا بموافقة وزارة الشؤون الرياضية إلا إذا كان هناك قانون آخر غير معلن عنه فهذا أمر مختلف.*في العقد الموحد للاعبين المحترفين الذي طبقته الأندية هذا الموسم في تعاقداتها فان هناك نصاً صريحاً واضحاً بأن هذا العقد يخضع لقانون العمل العماني، وهنا يفتح المجال من جديد حول قانونية هذا العقد والتعامل معه حيث إن تطبيق قانون العمل العماني على لاعبي كرة القدم فان هذا يتطلب موافقة وزارات معينة، ومنها القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية حيث إن وفق قانون العمل فانه لابد من إصدار بطاقات عمل للاعبين ولابد من وجود تأمينات اجتماعية ودفع مستحقاتهم المالية للتأمينات وغيرها من الجوانب المهمة التي تحتاج لتفسير من قبل الجهات المعنية عن الشأن الرياضي، وإذا لم يتم التحرك سريعاً فان أي قضايا تخص اللاعبين مع الأندية سوف تدخل في مسار مختلف تماماً وفقاً للعقد الموحد.
* تنص الأنظمة والقوانين الخاصة بالأندية الرياضية أن العمل فيها عمل تطوعي وإيرادات الأندية تأتي من الدعم الحكومي والتبرعات والهبات والاشتراكات للأعضاء ومن الرعاية والإعلان لكن ما يحدث الآن في الأندية يحتاج لتوقف وتدخل سريع وعاجل وليس من المنطق أن تكون التبرعات التي يقدمها الرئيس والأعضاء تسجل لصالحهم ويحصلون عليها من موازنة النادي في الوقت الذي من المفترض أن تكون هذه المبالغ هي هبات مقدمة من الرئيس والأعضاء وليس دينا على النادي وإلا فإنه لا داعي لرؤساء أندية لا يدفعون ويجب أن يكون هناك قانون ينظم عملية اختيار مجالس إدارات الأندية.
