باريس – (د ب أ): كشف تقرير لمجلس أوروبا أمس أن هناك 1.7 مليون شخص وراء القضبان في القارة، 50 في المئة منهم أدينوا في قضايا سرقة أو مخدرات أو القتل.
وخلص التقرير الذى اعتمد على دراسة سجون في 47 دولة عضو بالمجلس، بينها روسيا وتركيا إلى وجود اختلافات شاسعة في ظروف السجون في أنحاء القارة.
ورصد التقرير مشكلة اكتظاظ السجون تقريبا في نصف الدول التى شملتها الدراسة. وجاءت صربيا في المرتبة الاولى من حيث اكتظاظ السجون، حيث يوجد 159.3 سجينا في المكان المخصص لـ 100 سجين فقط منذ عام 2012 تليها إيطاليا ثم قبرص فالمجر وبلجيكا.
كما أشار المجلس إلى زيادة نسبة الاجانب المسجونين خلال السنوات العشر الاخيرة وخاصة في دول جنوب وغرب أوروبا.
وشكل النزلاء الاجانب 21.3 % من السجناء في أوروبا عام 2012 ، حيث ارتفعت نسبتهم الى 27.9 % في ألمانيا و74 % في سويسرا.
وأظهر التقرير أن السجناء جميعهم تقريبا من الذكور، أما النساء فيشكلن حوالي 5.4 %
واحتلت روسيا المرتبة الثانية من حيث ثاني أعلى عدد سجناء بالنسبة لتعداد السكان بعد جورجيا. وسجلت روسيا 717400 سجين أو 502 لكل 100 ألف مواطن، في حين سجلت جورجيا 23227 سجينا أو 516 لكل 100 ألف مواطن. يشار إلى أن المعدل في القارة ككل 150 سجينا لكل 100 ألف مواطن.
وجاءت تهمة السرقة في مقدمة التهم التي ادين بها السجناء، يليها السطو والمخدرات ثم القتل. واحتلت ألبانيا المرتبة الاولى من حيث عدد السجناء الذين يقضون فترة عقوبة في جرائم قتل، أول محاولة قتل.
وشكل المدانون بالقتل أو محاولة القتل 48 % من تعداد السجناء هناك، مقابل 5.8% في فرنسا و6.2% في النمسا.
وتفاوت حجم الانفاق على السجناء من شرق القارة الى غربها، حيث أن الدول التي بها تعداد سجناء مرتفع في شرق أوروبا تنفق أقل من دول غرب أوروبا، الاكثر ثراء.
وانفقت كل من أوكرانيا وبلغاريا 3 يورو فقط يوميا على كل سجين في عام 2011 مقابل 621 يورو في السويد، على سبيل المثال.
ويشار إلى أن تقرير المجلس الذى يتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرا له بشأن السجون يعتمد على استطلاع رأي يتم إرساله إلى الدول الـ 47 الاعضاء بالمجلس.
