◄ الطائي: الشراكة والخصخصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. تتصدر موضوعات المنتدى
◄ مشاركون من داخل وخارج السلطنة يُثرون فعاليات الحدث
تنطلق، مطلع يونيو المقبل، أعمال مُنتدى الرؤية الاقتصادي 2014، والذي يحمل في نسخته الثالثة عنوان: "الدور الريادي للقطاع الخاص"، ويرعى انطلاق فعالياته معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، ويستمر لمدة يومين، بفندق قصر البستان.
ويستضيف المنتدى -هذا العام- دولة فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق ورئيس كتلة المستقبل بمجلس النواب اللبناني؛ حيث يُلقي البيان الافتتاحي للمنتدى، الذي يتناول دور القطاع الخاص وأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي، وكيف يُمكن الاستفادة من هذا القطاع في تعظيم القيمة المضافة للمجتمعات المحلية، فضلا عن السبل الكفيلة بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، والآفاق المستقبلية للقطاع الخاص، خاصة في الاقتصاد العماني.
الرؤية - إيمان بنت الصافي الحريبي-
وقال حاتم بن حمد الطائي المدير العام ورئيس تحرير جريدة "الرؤية": إن منتدى الرؤية الاقتصادي، الذي يحمل في نسخته الثالثة عنوان: "الدور الريادي للقطاع الخاص"، يهدف إلى تسليط الضوء على هذا القطاع؛ نظراً لدوره المهم والأساسي في بناء اقتصاد حرٍّ، ومساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية والبشرية، وتوفير فرص العمل والإسهام في التنويع الاقتصادي.. مُبرزا الحاجة المُلحَّة لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، ودفعه لأن يكون شريكاً حقيقياً في خطط الحكومات التنموية.
وبيَّن الطائي أنَّ المنتدى يتضمَّن عددًا من المحاور التي تتناول الدور المهم لهذا القطاع في الاقتصاد عمومًا، والاقتصاد العماني على وجه الخصوص؛ وذلك بمشاركة نخبة من صنَّاع القرار والخبراء والأكاديميين والباحثين والمعنيين بالقطاع الخاص ورجال الأعمال...وغيرهم.
وفصَّل الطائي أنَّ محاور المنتدى تغطي طيفاً واسعاً من قضايا واهتمامات هذا القطاع، وترصد تطلعاته المستقبلية؛ حيث إنه سيتضمَّن خمسة محاور رئيسية؛ هي: فلسفة القطاع الخاص، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحور ارتكاز لدعم القطاع الخاص، والخصخصة كرافد لدعم القطاع الخاص.
وبيَّن أنه سيتم تقديم عشر أوراق عمل خلال يومي المنتدى من قِبَل خبراء ومختصين من داخل وخارج السلطنة، إضافة إلى عدد من جلسات الحوار لإثراء النقاش حول محاور المنتدى.
وأكد الطائي أنَّ منتدى الرؤية الاقتصادي أصبح من الملتقيات الحوارية السنوية المهمة في السلطنة، والتي تتمخَّض عن نتائج ومقترحات بنَّاءة تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتؤكد الدور الريادي للإعلام في خدمة قضايا التنمية. مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى المساعدة في وضع استراتيجيات اقتصادية متنوعة الحلول، والاستفادة من آراء الخبراء والاقتصاديين لوضع محفزات جديدة تساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي، إضافة إلى تفعيل دور الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وتذليل المعيقات التى تواجه القطاع الخاص لإيجاد اقتصاد حقيقي بمساهمة كل المجتمع.
إلى ذلك، يُعتبر بيان المنتدى خارطة طريق للعنوان الرئيسي للمنتدى، والذي يتناول هذا العام شرحاً لعنوان المنتدى "الريادة المستقبلية للقطاع الخاص"، وتقديم رؤى وأفكار ومقترحات تدعم القطاع الخاص؛ من خلال إبراز الجوانب المشرقة فيه، والفرص المناسبة لنموه وتطوُّره، واستشراف مستقبله من خلال رؤية فاحصة وقراءة متعمِّقة. وقد قدَّم بيان العام الماضي معالي درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فيما يقدِّم بيان المنتدى لهذا العام دولة فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق ورئيس كتلة المستقبل بمجلس النواب اللبناني، والذي تقلَّد عددا من المناصب الحيوية خلال مسيرته العملية؛ منها وزير المالية.
التنويع الاقتصادي
وقد ناقش منتدى الرؤية الاقتصادي -في دورته الأولى- موضوع "تحديات وآفاق التنويع الاقتصادي"؛ إذ حلَّل "الرؤية االمستقبلية للاقتصاد الوطني 2020"، وسعى من خلال جلساته الخمس إلى وضع استراتيجيات مستقبلية للأمن الغذائي، وضرورة تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد المستمر على قطاع غير متجدد -وهو قطاع النفط- الذي قد يشهد انخفاضًا تدريجيًّا في الإنتاج، وربما النفاد في أقل من عشرين عامًا، ولمحدودية الموراد الطبيعية من الغاز الطبيعي. والحد من السياسة المالية التوسعية الحالية؛ لأنها غير قابلة للاستدامة، وإذا انخفضت أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة الحالية، سينتج عن ذلك اختلالات في الإنفاق، وظهور العجز من جديد في الموازنة العامة، إضافة إلى إجراء مزيد من التسهيلات في القوانين والإجراءات في بيئة مشجعة وملائمة تؤدي إلى تحفيز النمو، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار والابتكار، وقيادة عملية التنمية، وخلق فرص عمل. وتسخير الموارد الكافية واللازمة لتنمية الموارد البشرية، ومعالجة الاختلالات القائمة في سوق العمل، والمتمثلة في زيادة استقدام العمالة الوافدة، واستمرار اعتماد العمالة الوطنية على فرص العمل المتاحة في القطاع الحكومي، وعدم مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة لمواجهة التحديات العالمية؛ المتمثلة في: زيادة التنافس الاقتصادي، والتجاري، والتقني، والتحرر الاقتصادي. وتنمية قطاع الزراعة والثروة السمكية وتقديم الدعم اللازم للصناعات التحويلية والصناعة ذات التوجه التصديري؛ وذلك لدورهما في خلق وتوفير فرص عمل وتنويع قاعدة الإنتاج. وتطوير قطاع السياحة وتطوير نشاطه وتشجيع القطاع الخاص العماني والشركات المتوسطة والصغيرة على تقديم الخدمات السياحية، بدلاً من تركيزها الحالي على الأنشطة الكبيرة والضخمة التي لا ترتبط بالمؤسسات الاقتصادية المحلية والقوى العاملة الوطنية. والاستثمار في صناعة الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كإحدى سبل تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، ورفع الدعم الحكومي عن استهلاك النفط والغاز؛ لكي تصبح تكلفة استهلاك الطاقة قريبة من أسعارها العالمية. وأن الأمن الاجتماعي مُرتبط -وبشكل مباشر- بالأمن الاقتصادي، وعليه فإنه من اللازم ربط معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تحققت بإيجاد مزيد من الفرص الاقتصادية، وتوزيع ثمارها على الذين يعيشون اليوم، وتوفير جزء منها للأجيال القادمة. ووضع السياسات التي تعمل على تحقيق أقصى العوائد من الاستثمار الأجنبي المباشر كخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية لتستثمر في حدود الوطن. وإيجاد توازن تنموي بين مختلف أقاليم السلطنة بتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى مختلف مناطق السلطنة، وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في المناطق، بعيدًا عن المدن الرئيسية، وعلى منظومة تطوير شاملة ومتكاملة تقوم على أسس من الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وإنشاء هيئة أو حاضنة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسهيل الائتمان المصرفي لها، وتصحيح الخلل الحالي في الائتمان الذي يعتمد -بشكل كبير- على تقديم القروض الشخصية التي تزيد على 50%. وتقييم أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: "عمان 2020" في ضوء المستجدات الاقتصادية، وتقييمها، ووضع تصور استراتيجي واقعي جديد يُلامس الواقع والمتغيرات المحلية والعالمية.
ومناقشة وضع رؤية اقتصادية مُشتركة لدول الخليج؛ تهدف إلى بحث المعيقات التي تقف حائلاً دون تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي المنشود، وتسعى لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي. والعمل بتوصيات دراسة إستراتيجية الأمن الغذائي، والتي قامت بها الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي للسلطنة. وعمل خطة وطنية وخارطة للتصنيع الغذائي وصندوق للاستثمار الغذائي. وإنشاء مركز متخصص للتصنيع الغذائي، وتسهيل ورفع كميات القروض الممنوحة للتصنيع الغذائي. والتركيز على زراعة المحاصيل التي توفر الاحتياجات الأساسية من السعرات الحرارية. وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي لزيادة قدرة السلطنة على تأمين احتياجاتها من الغذاء، والمساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد. ودعم وتشجيع إنشاء جمعيات زراعية؛ مثل: جمعية مزارعي الباطنة لدورها في زيادة جودة الإنتاج الزراعي، وتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقدِّم خلال الجلسات الخمس 17 ورقة عمل من قبل عدد من صنَّاع القرار والخبراء والمسؤولين والمهتمين.
فرص الاستثمار
وبعد الأصداء الواسعة التي حققها المنتدى الأول، تناول المنتدى الثاني "الاستثمار في سلطنة عمان: الفرص والتحديات"؛ خمسة محاور رئيسية؛ هي: تحديات البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، والاستثمارات الإنتاجية والخدمية، والاستثمارات في الأوراق المالية، والقطاع المصرفي كرافد استثماري لا ينضب. وتم تقديم عشر أوراق عمل، إضافة إلى خمس جلسات نقاشية مستفيضة؛ بحث فيها الخبراء وذوو الشأن عددًا من الموضوعات؛ أبرزها: "الاستثمار الذي نريد" من خلال استعراض المجال الحيوي للاستثمار وأسواق المال، والبعد التنموي للبنوك التجارية، والتوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة.
وقد خلص المنتدى إلى أن السلطنة تتمتع بخصائص مهمة وفريدة؛ مثل: الموقع الجغرافي المتميز، والمنافذ البحرية المفتوحة على العالم والبعيدة عن الصراعات الجيوسياسية، بجانب الاستقرار السياسي والاجتماعي، والبنية الأساسية والخدمات، فضلا عن الحوافز الاستثمارية؛ الأمر الذي يُؤهلها لأن تكون مركزا استثماريا مهما، ونقطة تلاقي التجارة العالمية، وبما يمكنها من منافسة أكبر الوجهات الاستثمارية. وانبثق عن المنتدى عددٌ من التوصيات؛ منها: أهمية العمل على زيادة جهود الترويج الاستثماري للسلطنة على المستوى الإقليمي والعالمي؛ من خلال إبراز المميزات والفرص الاستثمارية المتاحة، والتعريف بالمزايا الأخرى التي تتمتع بها البلاد. وضرورة تأسيس شركات استثمارية كبيرة، تتبناها الدولة وتهدف إلى استغلال رأس مال صناديق التقاعد المتعددة والصـناديق الاستثمـارية الأخـرى، وتعمل على امتصاص السيولة المالية المحلية على المدى القصير من جهة، وتسعى إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على المدى البعيد من جهة أخرى. وأن تساهم في تنويع قاعدة الانتاج؛ بما يُؤدي إلى رفد إيرادات الدولة بعوائد متنوعة بعيداً عن الموارد النفطية، على أن يتم النظر في وقت لاحق في خصخصة هذه الشركات، وطرحها في سوق مسقط للأوراق المالية، واستغلال حصيلة هذه العمليات في تمويل مشاريع عملاقة جديدة وطرحها بالسوق كذلك. هذا فضلاً عن أهمية وضوح الهدف والغاية من الاستثمار ومعرفة الجهة التي تقود وتنسق دفة الاستثمارات، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لها. وتجميع كافة الاستثمارات الحكومية التي تديرها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في صندوق مالي واستثماري، يتولى إدارته متخصصون في الاستثمار وفقا لسياسة استثمارية مدروسة، بجانب تقييم أداء الشركات الحكومية، والنظر في جدوى استمرار الدعم الحكومي المقدم لها، والذي يلتهم جزءًا كبيراً من ميزانية الدولة. ودمج كافة الصناديق التقاعدية في صندوق تقاعدي واحد، وتوحيد استثمارات صناديق التقاعد، عبر تأسيس مؤسسة استثمارية مستقلة تماما عن إدارات تلك الصناديق. واستحداث صندوق لرأس المال المغامر، ليتولى مهمة دعم وتطوير الشركات القائمة وتمويل الأفكار والاختراعات بما يُساهم في تحويل تلك الأفكار والاختراعات إلى مشاريع أعمال حقيقية على أرض الواقع؛ الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق على المدى المتوسط والطويل. وتخصيص نسبة من الميزانية العامة للدولة؛ لبند تطوير الموارد البشرية، والاهتمام بسياسات التعليم والتدريب، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سـوق العـمل المحلي، وحث القطاع الخاص على وضع رؤية واضحة واستراتيجية محدَّدة وبرامج تنفيذية، للاستثمار في الموارد البشرية التي تتلاءم مع احتياجاته. ومعالجة التشوُّهات الهيكلية القائمة في سوق العمل العماني، من خلال هيكلة القطاع بهدف تشجيع الباحثين عن عمل للانخراط في القطاع الخاص، والحد من نسب العمالة الوافدة، وتقديم الحوافز للشركات الملتزمة. ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب والأعمال المنزلية، خاصة مشروعات المرأة. وإجراء تعديلات جذرية في قانون العمل، بما يُوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي الإنتاج (العامل ورب العمل)، ودعم هذه التعديلات بلوائح تنفيذية ومنح القطاع الخاص المرونة الكاملة في تحديد احتياجاته من القوى العاملة. ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية بصورة مستمرة، وغرس مفاهيم ثقافة وأخلاقيات العمل لديهم، وربط الأجور بالإنتاج. ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة لمواجهة تحديات العولمة، والمتمثلة في: التحرر الاقتصادي، وزيادة حدة المنافسة التجارية والتقنية. وضرورة أن تستهدف البنوك -بشكل أكبر- تمويل القطاعات الاقتصادية التي تحقِّق التنمية المستدامة، بما ينتج عنه تنويع مصادر الدخل من الاعتماد على عوائد النفط في جانب الإيرادات بالميزانية العامة للدولة، وأن تعمل البنوك على تقليص حجم القروض الاستهلاكية، والنظر في توسيع وسائل التمويل غير التقليدية وحتمية الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية؛ وفي: مقدمتها الزراعة والأسماك والخدمات والسياحة؛ لتحويلها إلى قطاعات تتصف بالمتانة والنضج؛ مما يُسهِّل ويحفز عملية التمويل المالي لها من قبل المصارف التجارية. والاهتمام بتنمية قطاع الزراعة والثروة السمكية، وتقديم الدعم اللازم للصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي، والتوجه مباشرة لإعداد إطار لخارطة استثمارية زراعية شاملة، ودعم الصناعات الزراعية ذات التوجه التصديري؛ نظرا لدورها في خلق فرص عمل للمواطنين وتنويع قاعدة الإنتاج. وتشجيع الاستثمارات الاجنبية التي تحقق أفضل العوائد، والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في السوق المحلي، وتوطين الوظائف العليا والمتوسطة. وضرورة تبني الحكومة خطة استراتيجية لتمكين مربي الثروة الحيوانية من التحول من طور الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج الاستثماري، والتصدير. والعمل على بناء السدود في أودية محافظة ظفار، للاستفادة من الموارد المائية في استصلاح الأراضي الزراعية الخصبة، وتوفير المحاصيل المختلفة، والعمل على رفع الإنتاجية للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير في مراحل لاحقة.
