المجلس يطالب بضرورة تسريع التقاضي في قضايا حماية المستهلك -
كتب – خالد العدوي: رفع مجلس الدولة أمس إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه -، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية للإصدار، كما أقر الموافقة على الملاحظات التي أبديت على «مشروع قانـون حمايـة المستهلك» على أن يتم التنسيق مع مجلس الشورى حول بعض المواد، وذلك في الجلسة التي ترأسها معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس.
وقال المكرم محسن بن أحمد الحداد نائب رئيس اللجنة القانونية إن مشروع التعديل في بعض أحكام قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77م، جاء ليؤكد على مبدأ الاقتصاد الحر وحرية النشاط الاقتصادي في السلطنة وفقا للقانون بما يتماشى وفلسفة تحرير السوق وإيجاد مناخ ملائم للمنافسة وحمايتها ومنع الاحتكار، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة. وقد اقترحت تعديلات جوهرها ضمان وحماية أكبر للمستهلك. وبخصوص مشروع قانون حماية المستهلك فقد قال المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية إن هناك بندا مهما في هذا المشروع يتعلق بالعقوبات، التي أكد بعض الأعضاء على ضرورة تغليظها لكن هناك من رأى أن العقوبات المقترحة متزنة.
وطالب البعض بضرورة تسريع التقاضي في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، وتيسيرها، خاصة وأن هناك رسوما تفرض على رافع القضية، مطالبين بأن تتحمل الحكومة تكاليف الرسوم المفروضة عليهم أثناء التقاضي ومصاريف المحاماة.
«التفاصيل ص10»
