بحث أمس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة انطلاقة مشروع إعادة هندسة العمليات الإجرائية الذي يركز على العمليات الإجرائية الخاصة بتراخيص العمل والتفتيش الذي تم توقيعه في معرض كومكس 2014. وذلك مع أعضاء فريق إعادة هندسة العمليات الإجرائية المكون من عدد من موظفي وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لتقنية المعلومات وهيئة تطوير التكنولوجيا والاتصالات السنغافورية (IDA) بديوان عام الوزارة، وبحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات.
وتقسم خطط تفعيل المشروع إلى ثلاث مراحل أساسية، أولها مرحلة البدء بالمشروع والتي يتم فيها جمع البيانات الأولية وإجراء المسوحات، والمرحلة الثانية هي مرحلة مسح الحالة الحالية ويتم فيها تصميم خرائط الإجراءات وفق الوضع الحالي، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة بناء الأهداف المستقبلية والتي يتم فيها تصميم الخرائط المستهدفة.
وأشار معاليه إلى أهمية مشروع إعادة هندسة العمليات الإجرائية المشترك بين الوزارة والهيئتين وأثره الإيجابي في حالة التطبيق الفعلي على سهولة استخدام التقنية الحديثة في قطاعات الوزارة المختلفة وانعكاس ذلك على الرؤية الاستراتيجية للوزارة تمهيدا لمرحلة الانتقال الكامل للحكومة الإلكترونية، مؤكداً معاليه دعمه الكامل للمشروع.
علما أنه تم اختيار هيئة تطوير التكنولوجيا والاتصالات السنغافورية (IDA) لتكون ضمن أعضاء فريق هندسة العمليات الإجرائية وذلك لخبرتها الطويلة في هذا المجال وتجاربها الناجحة في أكثر من 30 دولة حول العام، إضافة إلى أن الحكومة السنغافورية جاءت كأفضل حكومة إلكترونية وفق تصنيف جامعة «واسيدا» لعام 2012.
