احتلت السلطنة المرتبة الـ46 من بين 144 اقتصادا عالميا وفقاً لتقرير التنافسية لعام 2014-2015م الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي مؤخراً لتتراجع بذلك 13 مركزاً في سلم الترتيب العام. ورغم أن تصنيف الاقتصاد الوطني لا يزال ضمن 24 دولة تمرّ بمرحلة انتقالية من اقتصاد قائم على فاعلية الأداء إلى اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار إلا أن الأداء العام للسلطنة قد شهد تراجعاً ملحوظاً.
وقد رصد تقرير هذا العام انعكاس التغيّرات والتطوّرات الاقتصادية في السلطنة ومدى تنافسيتها، بناءً على الإطار المؤسسي، والبنية الأساسية، والمناخ الاقتصادي العام، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وأسواق المال، والجاهزية التقنية، وحجم القطاع الخاص، والابتكار والتطوير.
وقد أشارت نتائج الدراسة التي أجراها منتدى الاقتصاد العالمي إلى أن أبرز العوامل المؤثرة على نمو اقتصاد السلطنة تتمحور حول أنظمة العمل والعمّال والمستوى التعليمي للكوادر العمانية وأخلاقيات العمل بالإضافة إلى الإجراءات غير الفعّالة.
فيما نالت السلطنة درجة عالية في تقييم بيئة الاقتصاد الكلي، والذي يقيس مدى توازن ميزانية الحكومة، وحجم المدخرات الوطنية والتضخم والتي توضح ما إذا كانت الدولة قد وفرت بيئة تدعم نمو الأعمال.
وفي تعليقٍ حول التقرير قال معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، ان ما ورد في التقرير من تراجع سلّط الضوء على ما يجب تطويره في عدد من الجوانب من أجل تحسين مستوى تنافسية السلطنة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار.
وقد صنّف التقرير جمهورية سويسرا في المرتبة الأولى للعام السادس على التوالي حسب مؤشر التنافسية، تبعتها سنغافورة في المركز الثاني للعام الرابع على التوالي بينما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الثالث لتحل محل فنلندا التي هبطت للمركز الرابع. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقد أوضح التقرير حدوث تراجع عام على مستوى دول الخليج حيث تراجعت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين عن مراتبها في العام الماضي.
