بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com –
يمثل نشاط المشاريع الإنتاجية والخدمات المرتبطة فيها من القطاعات الهامة التي يعول عليها كثيرا لدعم النشاط الاقتصادي والنمو بالمحافظات واستيعاب مزيد من القوى العاملة الوطنية وانخراطهم في عجلة الإنتاج بكفاءة.
حيث تناولنا في المقالات السابقة الحديث حول الفرص الاستثمارية والتجارية بالاقتصاد الوطني وجهود الدولة المستمرة لتسويق وعرض مزيد من هذه الفرص والمشروعات الكبرى ذات العوائد المجزية وتوفير مزيد من التسهيلات والإجراءات الداعمة لتنافسيتها وبنيتها الاساسية والطاقة الازمة لها وفتح المجال امام صناديق الاستثمارات الوطنية في الشراكة لجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والاجنبية في كافة القطاعات بالمناطق الاقتصادية والصناعية والحرة والعمل على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الى الكفاءات الوطنية.
خاصة ان الاقتصاد المحلي جغرافيا يقع على خطوط التجارة الدولية ويتوسط بين أسواق مصادر الانتاج لمواد الخام والاسواق الاستهلاكية المتنامية وبالاضافة ان الاقتصاد المحلي يمتلك ميزة تنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية تؤهلها استثمار هذه الفرص التجارية مع الاسواق الاقليمية وتكاملها مع القطاعات المحلية سوى الصناعات المعدنية او الزراعية او الحيوانية او السمكية او السياحية او التراثية التي تمثل فرصا حقيقية لاستثمارها لتكون بمثابة الخطوة الاولى لظهور صناعات انتاجية تستفيد من هذه الموارد المتاحة. وربطها مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها او في مراحل الانشاء.
فاليوم نتطلع بدور اكبر لرؤوس الاموال المحلية ولرجال الاعمال في غرفة تجارة وصناعة عمان الذي يمثل اداة اقتصادية هامة في مسيرة النمو الاقتصاد الوطني ودوره الريادي في عناصر الانتاج بالسوق المحلي في فتح افاق اوسع للاقتصاد الوطني والعمل على طرح المبادرات الداعمة لنمو النشاط التجاري والاستثماري بالبلاد. والعمل على تقديم مزيد من المميزات والحوافز بالقطاع الخاص والذي يجب ان يقابلة من القوى العاملة الوطنية إنتاجية اعلى ومثابرة تعكس صورة طيبة للكوادر الوطنية.
فنحن على ثقة بحرص هذه القطاعات وامكانياتها بالمساهمة في توظيف مزيد من رؤوس اموالها في هذه المشروعات الانتاجية والمشاركة مع الجهات المعنية بتنفيذ الاوامر السامية حول انشاء فريق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص التي تحدثنا حوله سابقا تحت مظلة ديوان البلاط السلطاني من اجل تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور فاعل في عملية التنمية. من خلال اربعة محاور اساسية تتمثل في التنويع الاقتصادي وإبراز مزيد من فرص العمل وتنمية المحافظات وبناء الكفاءات الوطنية.
خاصة فيما يتعلق بمحور النشاط الاقتصادي بالمحافظات وتحديد المجالات والانشطة التي يمكن الشراكة والاستثمار فيها والمبادرة في إنشاء كيانات تجارية تكون لاعبا أساسيا يستفيد من الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في البلاد. وتحقق المنافع لكل الاطراف وتساهم بتوفير مزيد من فرص العمل والنشاط التجاري بالاسواق المحلية. والعمل لوضع تصور لهذه المشاريع الانتاجية على مستوى البلاد وفق الميزة التنافسية لكل محافظة بما تشتهر فية من ثروة سمكية او حيوانية او زراعية او موارد طبيعية. على ضوء نتائج الحصر لعدد الباحثين عن عمل التي تم تنفيذها في الفترة الماضية. من اجل تحقيق التوازن التنموي بين كافة المحافظات وتوفير فرص العمل المناسبة المستدامة من هذه المشروعات.
حيث من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة ملحوظة في النشاط التجاري والعمراني بالسوق المحلي وكذلك الطلب على الخدمات الاساسية والنوعية نظرا لزيادة الانفاق العام. وارتفاع بند الرواتب بالميزانية العامة إلى 41% ليشكل دفعة قوية للحركة التجارية بالاسواق وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
وأخيرا نتأمل بمزيد من الجهود والتنسيق بين كافة الجهات والمجالس المتخصصة لتحقيق اهداف النمو والشراكة في القطاعات والخدمات التي يحتاجها السوق المحلي وزيادة التنافسية لمكونات الاقتصاد الوطني والامكانيات التصديرية للمنتجات الوطنية الى الاسواق الخارجية.
