مسقط – الرؤية -
قام مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مركز شرطة عمان السلطانية بقرن العلم يومي الأربعاء والخميس الماضيين بحملة تفتيش مشترك لقرن العلم والغابة التابعة لولاية أدم، وتم ضبط 40 عاملا من القوى العاملة الوافدة مخالفا لقانون العمل والقرارات الوزارية وقانون الإقامة، منهم 15 عاملا مسرحا و7 عمال هاربين و 10 عمال مخالفين لقرارات الوزارية و8 عمالا لا يحملون أية وثائق رسمية تدل على هويتهم. واتضح كذلك أن عددا منهم يعمل في مهن بيع المواد الغذائية وبيع الخضروات والفواكه وبيع الملابس الجاهزة والتي تعد من ضمن المهن المعمنة وممارستها من قبل القوى العاملة الوافدة تعد مخالفة لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية كما إن عددا منهم مخالفين لقانون الإقامة.
وأوضح مدير مكتب فريق التفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية ناصر الفلاحي أن المديرية ممثلة بمكتب فريق التفتيش تبذل جهودا حثيثة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفين من القوى العاملة الوافدة وتسعى للحد من ظاهرة تسيب القوى العاملة الوافدة المسرحة، والتي تأتي نتيجة قيام المنشآت والأفراد بتشغيل القوى العاملة الوافدة بطريقة غير مشروعة سواء كانت تاركة لأعمالها المصرح لها بالعمل بها أو تشغيل قوى عاملة وافدة مسرحة أو متسللة، بالإضافة إلى تشغيل القوى العاملة الوافدة في مهن يحظر العمل بها على غير القوى العاملة الوطنية، فكل هذه الطرق مخالفة للقانون، ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.
وأشار ناصر الفلاحي إلى أبرز العقوبات القانونية التي يتم اتخاذها في حال ضبط قوى عاملة مخالفة من تطبيق الغرامة المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة بالإضافة إلى الحظر على الشركة أو المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.
وأكد مدير مكتب الفريق أن التنسيق متواصل مع شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى المعنية وذلك لتنفيذ حملات التفتيش والمداهمة لأوكار تجمع القوى العاملة الوافدة المسرحة وضبط المخالفين، مشيراً إلى ضرورة تعاون جميع الجهات والأفراد للحد من ظاهرة التجارة المستترة حيث إن المديرية تسعى دائماً لتفعيل التفتيش بشكل أكبر للتأكد من التزام المنشآت والشركات بقانون العمل والقرارات الوزارة المنفذة له، كما إن تكثيف حملات المداهمة من شأنه أن يقلل من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة، ويحد من لجوء الشركات لتشغيل القوى العاملة الهاربة والمسرحة.
