مسقط – الرؤية -
وافق بنك التنمية العماني على تمويل 4138 مشروعا خلال عام 2013 في مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية 31.061 مليون ريال عماني.
واستأثرت مشاريع قطاع الثروة السمكية التي مولها البنك خلال العام الماضي بقرابة 30 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع الممولة، حيث تم تمويل 1519 مشروعا بقيمة إجمالية 5.912 مليون ريال، تلتها مشاريع قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بواقع 1294 مشروعا وبقيمة 6.550 مليون ريال، ثم قطاع الصناعة بواقع 1082 مشروعا بقيمة 14.167 مليون ريال. وفي قطاع الخدمات السياحية والمهنية والخدمات العامة، مول بنك التنمية العماني خلال العام الماضي 178 مشروعا بقيمة 3.534 مليون ريال، في حين تمّ تمويل 65 مشروعا بقيمة 898 ألف ريال في قطاع الخدمات التعليمية والصحية.
وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المركز الأول من حيث نسبة المشاريع التي وافق بنك التنمية العماني على تمويلها فيها بواقع 21 بالمائة، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 19 بالمائة، وشمال الشرقية بنسبة 9 بالمائة ومحافظة ظفار بنسبة 12 بالمائة، ومحافظة مسقط 6 بالمائة، ومحافظتي مسندم والداخلية بنسبة 8 بالمائة لكل منهما، ثم محافظة الوسطى بنسبة 7 بالمائة، والظاهرة بنسبة 3 بالمائة، والبريمي 2 بالمائة.
جاء الإعلان عن ذلك في حفل التكريم الذي نظمه بنك التنمية العماني في فندق كراون بلازا للصحفيين والإعلاميين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المحلية، تقديرا من البنك لجهودهم في إيصال رسالة البنك وأهدافه وما يقدمه من تسهيلات وخدمات ومنتجات للمواطنين إلى مختلف شرائح المجتمع.
وقال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني، في كلمة ألقاها في حفل التكريم:" حقق بنك التنمية العماني خلال مسيرته العديد من الإنجازات التي تعد علامات مضيئة في تاريخه، لعل من أبرزها نجاحنا في خفض معدل التعثر من 60% في العام 2004 إلى 8% بنهاية العام الماضي، بل إن نسبة التعثر في الإقراض الجديد خلال السنوات العشرة الماضية لم تتجاوز 4%. كما ارتفع معدل نمو المحفظة الإقراضية للبنك إلى قرابة 122 % بنهاية العام الماضي، في حين أن معدل النمو السنوي للمحفظة يصل إلى 15%."
وأضاف الحارثي: ومن بين أهم الإنجازات التي حققها البنك الانتقال من مرحلة الخسائر المجمعة والتي بلغت بنهاية 2002 أكثر من 14 مليون ريال إلى مرحلة الأرباح المجمعة، والتي وصلت بنهاية العام الماضي إلى ما يقارب 39 مليون ريال. كما ارتفع مستوى الأصول في البنك من 31 مليون ريال في العام 2005 إلى أكثر من 161 مليون بنهاية العام الماضي. بالإضافة إلى المشاركة في عضوية منظمة التمويل التنموي في آسيا والباسفيك، وحصول البنك على العديد من الجوائز الرفيعة فيما يتعلق بأفضل شخصية مصرفية وأفضل أداء في كفاءة استخدام الموارد البشرية على مستوى البنوك التنموية.
واستعرضت منى باقر اللواتيا مديرة التسويق وتطوير الأعمال ببنك التنمية العماني الخطة التسويقية للبنك للعام الحالي قائلة:" تهدف الخطة التسويقية للبنك للعام 2014 إلى خلق الوعي بالمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك في السوق المحلي وجذب شرائح متخصصة من الزبائن وفقًا للمنتجات المتنوعة للبنك وتحقيق رضا الزبائن وخلق علاقات مصرفية طويلة الأجل معهم."
وحول الخطوات التي سينتهجها البنك لتنفيذ الخطة التسويقية قالت منى باقر:" تقوم الخطة التسويقية على ثلاثة محاور رئيسية هي إقامة الندوات ورعاية الفعاليات، والإعلان والترويج، والترويج المؤسسي. ويشمل المحور الأول العديد من المحاور الفرعية مثل رعاية المعارض والمؤتمرات المتخصصة في السلطنة وإقامة ندوات وورش عمل في المناطق الصناعية والجامعات والكليات الخاصة والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة."
وأضافت مديرة التسويق وتطوير الأعمال ببنك التنمية:" تحقيقًا لهدف البنك والمتمثل في توعية المواطنين بمختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها، يعتمد البنك على محور الإعلان والترويج في مختلف وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى استغلال التقنيات الحديثة في ذلك الغرض، كالترويج من خلال الرسائل النصية القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، هذا بالإضافة إلى الترويج المباشر من خلال شبكة فروع البنك".
وقدم طلال الزدجالي مدير فرع بنك التنمية العماني في السيب عرضاً تناول فيه أهداف البنك ورؤيته الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية والمشاريع التي يوفر لها التمويل والتسهيلات المصرفية التي يوفرها البنك للزبائن، وأهم إنجازات البنك المتمثلة في ارتفاع عدد المشاريع التي تمّ تمويلها وارتفاع حجم المحفظة الإقراضية وانخفاض معدل التعثر.
وأشار الزدجالي إلى التطلعات المستقبلية لبنك التنمية العماني قائلا:" يهدف البنك إلى مواصلة نجاحاته ودعمها بالمزيد من الإنجازات خلال السنوات القادمة. وفي الوقت الراهن، حدد البنك ثمانية تطلعات نعمل على تحويلها إلى واقع ملموس، وهي الاستمرار في توسعة شبكة الفروع ورفع سقف الإقراض وتقديم منتجات جديدة تتوافق مع تطلعات المستثمرين وإضافة أنشطة جديدة والتحول التدريجي لخدمات الإلكترونية والمساهمة في تبسيط الإجراءات ومواصلة تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المستثمرين والمساهمة في نشر ثقافة ريادة الأعمال.
