كتبت – امل رجب -
تشير حسابات قام بها (عمان الاقتصادي) الى ان عدد الأيدي العاملة المخالفة لقانون العمل والتي تم ضبطها منذ بداية العام وحتى الان تبلغ نحو 6483 عاملا جزء منهم عمال هاربون او تم تسريحهم او لا يحملون وثائق عمل او يمارسون اعمالا غير مرخص لهم بمزاولتها وتختلف عن تلك المدونة في مأذونيات العمل.
وتم ضبط هذه الأيدي العاملة في اطار حملات تقوم بها فرق التفتيش بوزارة القوى العاملة بهدف تنظيم سوق العمل بما يحقق الحماية لأصحاب العمل من المنافسة غير المشروعة.
وبينما يتم ترحيل الأيدي العاملة المخالفة إلى خارج البلاد فان قانون العمل العماني يعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
