· جهود متواصلة لتحديث نظم وآليات الرقابة والتفتيش
· متابعة مستمرة لسير العمل في المسالخ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات
· المشاركة المجتمعية في برامج وأنشطة الرقابة تكفل الوصول لغذاء صحي
مسقط- الرؤية-
أكد معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق قد تضاعفت أهميتها في ظل تنامي حجم الصناعات الغذائية وتعدد أشكالها وتنوع المعروض منها وانتشار أساليب الغش التجاري، وقد تنبهت الجهات المختصة في السلطنة لضرورة المسارعة إلى تنظيم هذا الجانب فضاعفت جهودها الهادفة إلى الارتقاء بسلامة وجودة الأغذية والمحافظة على السلامة الصحية للفرد وضمان التداول السليم للغذاء وذلك من خلال تكثيف برامج الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها ومتابعة تطبيقها للأنظمة واللوائح الصحية واتخاذ الإجراءات العقابية للمخالف منها، فضلا عن تطوير الآليات والنظم المتبعة في مجال التفتيش الغذائي، وتعزيز ثقافة الفرد بأهمية دوره في المشاركة جنبا إلى جنب مع جهود البلديات المبذولة في هذا المجال .
وأضاف معاليه: أن أسبوع سلامة الغذاء والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الغذائي خلال الفترة من 20 إلى 24 ابريل الجاري يعد ترجمة فعلية وامتداداً للجهود الرامية للارتقاء بسلامة الأغذية وجودتها من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي يشهدها هذا الأسبوع والتي من أبرزها مؤتمر سلامة الغذاء 22 إلى 23 أبريل الجاري والذي يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المرتبطة بهذا المجال، إلى جانب مناقشة مختلف المستجدات وأبر ز التحديات التي تواجه المنتجات الغذائية ووضع الحلول المناسبة ،والتركيز على تعزيز برامج الوعي وتفعيل مشاركة كافة أفراد المجتمع في الرقابة على الأغذية بحيث يصبح كل فرد مفتشا على غذائه مما يسهم في المحافظة على الصحة العامة.
و أشار معاليه إلى أن برامج التفتيش الميدانية التي تنفذها الأقسام المختصة بالوزارة والبلديات الإقليمية التابعة لها بمختلف مناطق السلطنة تشمل أعمال متابعة التراخيص البلدية والبطاقات الصحية لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتفتيش على المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية الموضوعة، وفي هذا الإطار فقد أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة والبلديات التابعة لها خلال العام الماضي 2013م عن إتلاف 3187 ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانين طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب مصادرة وإتلاف عدد327089 ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألفا وتسعة وثمانين مادة غذائية في مختلف المحافظات الواقعة تحت إشرافها.
وأضاف معاليه أنّه في إطار حرص الوزارة على متابعة تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في مجال المراقبة الغذائية فقد أسفرت أعمال التفتيش والرقابة الغذائية خلال العام الماضي 2013م عن تحرير 14411 أربعة عشر ألفا وأربعمائة وإحدى عشر مخالفة مقابل إصدار 11293 إحدى عشرة ألفا ومائتين وثلاثة وتسعين مخالفة عام 2012م ، إلى جانب تحرير عدد 10513 عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر محضرا مقابل تحرير 9559 تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسين محضرا عام 2012م وإغلاق 999 محلا مخالفاً مقابل إغلاق 512 محلا مخالفاً خلال عام 2012م.
وذكر معاليه أن الوزارة ومن منطلق جهودها الرامية للتأكد من سلامة وجودة اللحوم فإنها تؤمّن الرقابة الصحية للمسالخ التابعة لها والتي استقبلت خلال عام 2013م عدد 200319 مائتا ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر ذبيحة، وكانت نتيجة الأعمال الرقابية على تلك المسالخ إتلاف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي شملت إتلافا جزئيا لعدد 25741 خمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وواحد وأربعين كيلو جراما، وإتلاف كلي لعدد 1598 ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعين ذبيحة، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة أيضاً بتكثيف برامج الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت التجارية الأخرى التي تعنى بعمليات بيع اللحوم للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها وقد بلغت كميات اللحوم التي أتلفتها البلديات في تلك المنشآت حوالي 50775 خمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين كيلوجراما.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة تقوم بتطوير آلية العمل بالمسالخ البلدية وتوفير المستلزمات الضرورية لها والتأكد من نظافتها والإشراف على إتباع الممارسات الصحية من قبل العاملين بها إلى جانب ضمان توفر المستلزمات الضرورية بها ، كما يجري العمل حالياً على إنشاء مسالخ آلية حديثة في عدد من ولايات السلطنة مجهزة بالإمكانيات المتطورة وبما يخدم المستهلكين ويحافظ على سلامتهم، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة أيضا على إحكام الرقابة على المنشآت البيطرية كالمزارع ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من التزامها بالاشتراطات واللوائح الصحية المعمول بها.
وأضاف معاليه أنّ الوزارة وحرصاً منها على إشراك المجتمع في المحافظة على النظافة والصحة العامة فإنها تسعى وبشكل سنوي إلى تنفيذ حملات للتخلص الصحي والسليم من مخلفات الذبائح خلال عيد الفطر المبارك ومخلفات الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال تأمين نقاط معينة ومهيأة لتجميع تلك المخلفات ثم نقلها والتخلص السليم منها ، وقد ترجمت تلك الحملات نجاحها خلال الأعوام الماضية من خلال التعاون الملموس من الأهالي مع جهود البلديات وحرصهم على وضع المخلفات في نقاط التجميع المخصصة لها .
وأوضح معالي أحمد الشحي أنّ الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير وتحديث الأساليب المستخدمة في الرقابة الغذائية وذلك من خلال تدعيم التفتيش الميداني بالأجهزة المتطورة التي تساعد المفتش على الفحص الدقيق للمنتجات الغذائية إلى جانب إيجاد الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة في مجال الرقابة الصحية، والسعي نحو إيجاد الحلول للمشاكل التي تتعلق بالتفتيش على منشآت الغذاء وتأمين التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال والحرص على المشاركة في مختلف الاجتماعات الدولية المختصة بسلامة الغذاء والسعي نحو عقد المؤتمرات والفعاليات وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع وضمان المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التفتيش والرقابة الصحية، وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة الغذاء ومتابعة ملاحظات المستهلكين وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة نتائج التحاليل المختبرية لعينات الأغذية والمياه من خلال مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية في المحافظات والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ختام حديثه أكد معاليه على أنّ أسبوع سلامة الغذاء يعد فرصة سانحة للتأكيد على أهمية الرقابة الغذائية وضرورة لتعزيز التعاون القائم بين أفراد المجتمع والأجهزة البلدية وجه معالي أحمد الشحي الدعوة لجميع أفراد المجتمع نحو تعزيز الرقابة الذاتية على جميع المواد التي يستهلكونها والتعاون الجاد مع أجهزة البلدية للحد من أشكال الغش التجاري في المواد الغذائية وذلك من خلال تبليغ جهات الاختصاص.
