الحزب الحاكم يعد قانونا انتخابيا جديدا يتضمن دوائر صغيرة -
انقرة – ( د ب أ – رويترز): استبعد الرئيس التركي عبد الله جول فيما يبدو توليه منصب رئيس الوزراء قائلا ان “نموذج بوتين-ميدفيديف” الذي يتبادل بموجبه المواقع مع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لا يناسب تركيا.
وكان يشير بذلك الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه الحالي ديمتري ميدفيديف.
وتفتح تصريحات جول الباب على مصراعيه بشأن التساؤل حول من يخلف اردوغان اذا خاض انتخابات الرئاسة في اغسطس القادم مثلما هو متوقع. وكان ينظر الى جول على انه رئيس وزراء محتمل في المستقبل لدى تولي اردوغان رئاسة الدولة.
وقال جول للصحفيين في غرب تركيا حين سئل عن انتخابات الرئاسة التي تجري في اغسطس والمتوقع ان يخوضها أردوغان “ليس لدي أي خطة سياسية في المستقبل في ظل الاوضاع الحالية.”
وحل رئيس الوزراء الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف محل فلاديمير بوتين في منصب الرئيس عام 2008 بينما أصبح بوتين رئيسا للوزراء. وتبادلا المواقع مرة أخرى في عام 2012.
وعندما سئل جول ان كان نموذج “بوتين-ميدفيديف” قد يكون متصورا رد بقوله ان مثل هذه الصيغة لن تكون “مناسبة” للديمقراطية.
ولم يذكر جول تفاصيل بشأن ما جعله يأخذ هذا القرار.
وقال اردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة(أمس) انه لم يسمع تصريحات جول ولن يدل بتعليق قبل ان يتحدث الى الرئيس مباشرة.
وكان جول قد شارك اردوغان في انشاء حزب العدالة والتنمية وبقي حليفا مقربا له. لكن ينظر اليه على انه شخصية تصالحية أكثر من رئيس الوزراء وتوترت العلاقات بينهما في بعض الاحيان.
إلى ذلك ذكر تقرير إخباري أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بصدد اعداد مشروع قانون جديد للنظام الانتخابي على أساس انشاء دوائر انتخابية أصغر، يتوقع أن يسمح له بزيادة عدد نوابه في البرلمان بواقع 25 نائبا
وذكرت صحيفة “حريت”التركية الصادرة أمس أن حزب العدالة والتنمية يبحث أيضا خفض نسبة الـ 10% الضرورية لدخول البرلمان إلى 7 % أو حتى 5 %.
وأضافت أنه يتعين سن القانون قبل العطلة المقررة للبرلمان في 12 يونيو المقبل لكي يتم تطبيقه خلال الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وتابعت أن العمل في مشروع القانون يجري الأن بمقر قيادة الحزب ووزارة العدل.
وتتبع تركيا حاليا نظام التمثيل النسبي الذي يتم بمقتضاه حصول الاحزاب على النسبة المئوية من المقاعد التي تساوي النسبة المئوية للاصوات التي حصل عليها الحزب في كل محافظة. يشار إلى أن اسطنبول وانقرة هما المحافظتان الوحيدتان المقسمتان إلى ثلاث دوائر ودائرتين على التوالي.
ووفقا لمشروع القانون الذي يشبه النظام الذي كان مستخدما خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام1991 ، سيتم تقسيم تركيا إلى 90 دائرة انتخابية، يخصص لكل واحدة خمسة مقاعد. كما سيتم تقسيم اسطنبول إلى 17 مقعدا وانقرة إلى ست وأزمير إلى أربعة.
وقالت الصحيفة إن التغيير ربما يتسبب في اثارة جدل شديد لأنه ينظر إليه على أنه يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية في جميع المناطق وحزب السلام والديمقراطية في الدوائرالكردية.
ومن المتوقع أن يتعرض حزب الحركة القومية لأكبر خسارة في عدد النواب البرلمانيين يليه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
واثار حزب العدالة والتنمية ايضا احتمال انتخاب 100 عضو في البرلمان من خلال التمثيل النسبي على اساس النسبة المئوية للانتخابات الوطنية العامة.
