قتيلان عسكريان في حملة أمنية بصعيد مصر وعنف في الجامعات

الخارجية توقف إجازات قيادات الوزارة استعداداً للانتخابات -

القاهرة- عمان – محمود خلوف-(د ب أ):-

أعلن مصدر أمني مصري أمس عن “مقتل ضابط ورقيب شرطة في حملة أمنية في صعيد مصر كانت تهدف إلى ضبط خارجين عن القانون.


وقال المصدر: الحادث حصل خلال عمليات ملاحقة مطلوبين للعدالة من المتورطين باقتراف أعمال تخريبية وغير قانونية في قرية فآو بحري التابعة لمركز دشنا في محافظة قنا بالصعيد حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن وقوع هؤلاء الضحايا، فيما تمكنت الشرطة من قتل وإصابة 2 من المستهدفين.

وتابع: تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد كمال إشارة من مأمور مركز شرطة دشنا يفيد انه أثناء توجه حملة أمنية من مركز شرطة دشنا لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة الغير مرخصة بقيادة النقيب محمد خلاف معاون مباحث المركز استهدفت قرية فآو بحري حيث تبادلت إطلاق النيران مع المطلوبين وأسفر عنها مصرع النقيب محمد خلاف معاون مباحث المركز، والرقيب احمد الصغير، مقيم بقرية أولاد نجم بنجع حمادي فيما تمكنت الشرطة من قتل “عبد العزيز. ف”، وإصابة شقيقه.

وأضاف المصدر الأمني، وتكثف الأجهزة الأمنية في قنا من جهودها من ضبط 4 من المتهمين الذين شاركوا في إطلاق النيران على قوات الحملة وفرضت طوقا أمنيا حول مخارج القرية ومداخلها لمنع خروج المتهمين من القرية.

وفي الشأن السياسي اعتبر الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أمس بأن محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، و268 آخرين في أحداث عنف أمام مجلس الوزراء المصري، بأن “القضاء يُحاكم الثورة”.

وعقب على هذه المجريات في تصريح نشره على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” بالقول:” أحمد دومة في القفص تاني النهاردة عشان قضية مجلس الوزراء، القضية دي معجزة، عدى عليها ثلاثة نظم حاكمة وعشرات القضاة وعفو بقانون ومكملة”.

كما اندلعت أحداث عنف أمس في بعض الجامعات المصرية في تصعيد من قبل الطلبة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين أو الداعمين للرئيس المخلوع محمد مرسي، تبعه تدخل الأمن.

وفي هذا السياق، أطلقت قوات الشرطة والأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع على طلبة محتجين بجامعة الأزهر في منطقة مدينة نصر لتفريق تظاهراتهم بعد اقترابهم من مقر مبنى الإدارة خشية من اقتحامه بعد إطلاق الألعاب النارية عليه.

وجاء احتجاج الطلبة بسبب اتخاذ إدارة الجامعة قرارات بفصل عدد منهم، حيث طالبوا إدارة الجامعة بالتراجع عن هذه القرارات.

كما حدثت أمس مصادمات بين طلبة محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، أمام كلية طب الأسنان جامعة القاهرة بحي المنيل، وقوات الأمن، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز، ما تسبب بارتباك واضح بحركة السير في المنطقة ولساعات.

كما أغلقت بعد ظهر أمس قوات الأمن الطريق العام “شارع الخليفة المأمون ” أمام جامعة عين شمس؛ بسبب اشتباكات بين طلاب جماعة الإخوان والأمن الداخلي للجامعة.

وتخلل هذه الأحداث قيام طلاب جماعة الإخوان بإشعال النار في إطارات السيارات، ما أدى إلى حدوث كثافات مرورية بمنطقة روكسي والميرغني والعباسية في القاهرة ومصر الجديدة.

من جانبها أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب المحتجين لتفريقهم، وتبع ذلك حالات كر وفر بين المتظاهرين والأمن.

كما احتشد العشرات من عناصر الإخوان في باحة جامعة الزقازيق وفرع جامعة الأزهر، ثم انطلقوا في مسيرة ضد “ممارسات وزارة الداخلية، وضد فصل مجموعة من الطلبة”.

كما طالب المتظاهرون بعودة محمد مرسي إلى الحكم، وبإنهاء الانقلاب العسكري” وبعودة مصر إلى الشرعية على حد تعبيرهم.

وفي فرع جامعة الأزهر بالزقازيق نظم طلاب وطالبات الجماعة وقفات احتجاجية، بكليات أصول الدين واللغة العربية والدراسات الإسلامية للبنات، مرددين الهتافات المعادية لقيادات الأزهر الشريف، وأخرى تطالب بالإفراج عن زملائهم وإعادة الطلاب المفصولين.

وتزامن ذلك مع انتشار كبير لقوات الأمن حول أسوار الحرم الجامعي من الخارج، بنشر بعض المدرعات وأفراد مدربين من مجموعات قتالية من الأمن المركزي.

من جانب آخر صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في مصر بإنه “في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج للتحضير للانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 18 مايو المقبل، قرر نبيل فهمي وزير الخارجية وقف أجازات جميع قيادات وزارة الخارجية سواء بديوان عام وزارة الخارجية أو بسفارات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وأضاف المتحدث أن هذا “القرار يأتي في إطار حرص الوزير فهمي على سلامة وانتظام إجراء الانتخابات الرئاسية في سفارات مصر بالخارج وفي إطار التسيير والتسهيل على الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

يجرى الاقتراع على انتخاب الرئيس للمصريين المقيمين بالخارج أولا وذلك منتصف الشهر المقبل، على أن تبدأ داخل مصر يومي 26 من الشهر نفسه، ولمدة يومين. ووفقا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لن يتمكن المصريون في سورية وليبيا والصومال من الإدلاء بأصواتهم.