808 ملايين ريال أصول المصارف الإسلامية بالسلطنة والودائع 170 مليونا -
ترأس سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أمس بالمقر الرئيسي للبنك الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين ومسؤولي البنوك التجارية العاملة في البلاد.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادته بجميع الحاضرين مؤكدا على أهمية الاجتماع الدوري الذي يأتي في إطار التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين البنك المركزي العماني ودوائره ووحداته والجهاز المصرفي، وسعي الجميع لإيجاد الحلول الناجعة للقضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي.
وقال سعادته في كلمته بهذه المناسبة: إن هذا الاجتماع له أهمية كبرى كونه يشكل فرصة لكبار المصرفيين وصناع السياسات للالتقاء وتبادل حوار هادف وبناء بشأن أهم المواضيع الذي تؤثر على الصناعة المصرفية، مؤكدا إيلاء البنك المركزي أهمية كبرى للمداولات بهدف صقل سياساته للاقتصاد العماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن عام 2013م كان من الأعوام الناجحة للقطاع المصرفي حيث شهد نموا إيجابيا في الودائع والقروض والأرباح، مشيرا إلى أن البنوك تمكنت من الحفاظ على مستوى جيد من رأس المال، وكذلك الالتزام بقوانين اتفاقية بازل 3 الخاصة بكفاية رأس المال، والتي تم إصدارها من قبل البنك المركزي العماني في نوفمبر 2013م.
وقال: إن القطاع المصرفي في السلطنة استطاع استيفاء المعايير التوجيهية لاتفاقية بازل 3 المعروفة بصرامتها، باعتبار أن هذه الاتفاقية لا تعنى فقط بمطالبة المصارف بالاحتفاظ بأكبر قدر من رأس المال، وإنما هي فرصة للبنوك لتحسين جودة واتساق وشفافية رؤوس أموالها، مما سيعزز قدراتهم على استيعاب الصدمات والخسائر الدورية.
وتحدث سعادته عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية مطالبا البنوك بضرورة التركيز على إجراءاتها التنظيمية والإشرافية والرقابية وفقا للمعايير التوجيهية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بهذا الشأن، وضرورة توخي الحذر لضمان أن تظل البنوك لدينا قادرة على المنافسة بمواجهة البنوك من الدول الأخرى.
وأوضح سعادته أنه في مارس 2014م، حث صندوق النقد الدولي من خلال «مذكرة مناقشة فريق العمل» جميع البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على رؤوس أموال بنوكها عند مستوى أعلى من المطلوب وفقا للحد الأدنى من المعايير الدولية، نظرا للتقلب الكبير الذي يشهده الاقتصاد الكلي بدول المجلس نتيجة لاعتمادها على العائدات الهيدروكربونية وافتقارها إلى التنوع الاقتصادي وغياب الشفافية في القطاعات المالية وغير المالية، مطالبا سعادته جميع البنوك باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز إطار إدارة المخاطر لديها لمواجهة أية تطورات غير متوقعة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي أو الاقتصاد العالمي.
وأكد سعادته أن الحكومة وضعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قائمة الأولويات الوطنية في سياستها الاقتصادية باعتبارها توجد فرص العمل في البلاد، مشيرا إلى أنه تتم حاليا دراسة اقتراح البنوك لإعادة تحديد مؤشرات لتعزيز عمليات تمويل هذه المؤسسات بالمستوى والقدر المناسب.
كما أشار سعادته إلى ضرورة قيام المؤسسات المصرفية بتنفيذ خطة حماية الرواتب الخاصة بوزارة القوى العاملة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الغرض المقصود وراء هذا النظام.
وحول المصارف الإسلامية أكد سعادته أن هذا الحدث يمثل تطورا مهما في البلاد، حيث تم تأسيس مصرفين إسلاميين وست نوافذ إسلامية مكونة من شبكة فروع تضم 28 كيانا مصرفيا إسلاميا بحلول نهاية عام 2013م.
ومع نهاية السنة الأولى من عملها، بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة حوالي 808 ملايين ريال عماني والودائع 170 مليون ريال عماني والتمويل الإسلامي 425 مليون ريال عماني، مشيرا إلى أن هناك حاجة لنشر الوعي حول الخدمات المصرفية الإسلامية وتطوير منتجات إيداع وتمويل مبتكرة في البلاد، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتنمية قدرات وكفاءات الموارد البشرية في مجال الصيرفة الإسلامية.
كما طالب سعادته القطاع المصرفي بأن يراقب التطورات التي تحدث في قطاع العقارات، وضرورة توفير البيانات الدقيقة حول أنشطتها العقارية، بالإضافة إلى الإسراع في تعزيز مستوى التعمين في البنوك سواء في الإدارة العليا أو المتوسطة، وبناء قدرات الموظفين العمانيين عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة على نحو منتظم. وقد تناول الاجتماع مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي العماني.
