بدء العمل في العينة الجديدة للمؤشر المتوافق مع الشريعة -
كتب – أحمد بن علي الذهلي -
بدأت سوق مسقط للأوراق المالية أمس العمل في العينة الجديدة للمؤشر المتوافق مع الشريعة الاسلامية وتضم شركات من السوق النظامية والسوق الموازية.
وكانت الدراسة الأولية التي أعدتها الشركة المختصة ضمت شركة واحدة من السوق الثالثة إلا أن شح السيولة بسبب ضعف التداول في السوق الثالثة أدى إلى استبعاد تلك الشركة من العينة.
وتضم عينة المؤشر الجديد 30 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة بالاعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، منها 19 شركة من قطاع الصناعة و8 شركات من قطاع الخدمات و3 شركات من القطاع المالي.
كما أن تلك العينة تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر بإضافة أي شركة تلتزم بالمعايير أو حذف الشركات التي تفتقد أهليتها.
ويؤكد مراقبون أن المؤشرات الإسلامية التي تعمل عليها الأسواق المالية ستساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتبارها تلامس تطلعاتهم وكونها تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الإسلامية والذي سوف يساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
وتشمل معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مستويين يجب توفرهما في أي شركة حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة وهما معايير الأنشطة التجارية والمعايير المالية.
من جهة أخرى تراجعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية في ختام تعاملات جلسة أمس، بداية تداولات الأسبوع الحالي، وهبط المؤشر الرئيسي30، خاسرا بنحو طفيف بمقدار 0.05% أو ما يعادل 3 نقاط ليغلق عند مستوى 6840 نقطة، فيما تراجع مؤشر «الشريعة» بمقدار 0.21% ليبلغ مستوى 1076.23 نقطة.
وشهدت مستويات السيولة تراجعا ملحوظا بعد تجاوزها أكثر من 4.35 مليون ريالا مقابل 7.07 مليون ريال، بعد التداول على أكثر من 12.7 مليون سهم مقابل 17.7 مليون سهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
ضغط على أداء المؤشر الرئيسي امس تراجع القطاعين «المالي» و«الخدمات» بانخفاض بنحو 0.02% و0.20% على التوالي، فيما صعد القطاع «الصناعي» بنحو 0.25%.
وشهدت السوق خلال الأسبوع الماضي بدء التفاعل مع نتائج وإفصاحات الشركات الأمر الذي يطلق عمليا عودة المحفزات المحلية الضرورية إلى السوق الذي أثبت قدرته على الاستقرار رغم الضغوط التي تعرض لها خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي والتي نالت من عدد من الأسهم القيادية. وقد شهد الأسبوع تواجدا للمضاربين واهتماما بأسهم الشركات الاستثمارية والقابضة إضافة إلى حصول عدد من الصفقات الكبيرة على عدة أسهم.
وتوقع التقرير الاسبوعي للبنك العربي تزايد زخم الحركة الاستثمارية في السوق تزامنا مع تزايد وتيرة إعلانات الشركات عن نتائجها أو أية أخبار اقتصادية محلية هامة تتعلق بقطاعات حيوية في الدولة.
حركة الأسهم
وتداول المتعاملون أسهم 51 ورقة مالية ارتفع منهم 12 سهما، فيما تراجع 12 أخرى، بينما حافظت باقي الأسهم على إغلاقاتها السابقة دون أي تغيير يذكر.
تصدر الأسهم المرتفعة سهم «صناعة مواد البناء» بارتفاع 3.28% إلى 63 بيسة، ثم سهم «الغاز الوطنيـة» بارتفاع 3.24% إلى 764 بيسة، ثم سهم «الشرقية للاستثمار القابضة» بارتفاع 2.54% إلى 283 بيسة، متصدرا أنشط الأسهم من حيث قيم وأحجام التداول بعد تجاوزها 985.9 ألف ريال بعد التداول على أكثر من 3.4 مليون سهم من خلال 181 صفقة.
فيما جاء في صدارة الأسهم المتراجعة سهم «النورس» بانخفاض 1.70% إلى 580 بيسة، ثم سهم «الباطنة للتنمية والاستثمار» بانخفاض 1.53% إلى 193 بيسة، ثم سهم «اونك القابضة» بانخفاض 1.30% إلى 454 بيسة.
