توجه المقدونيون، أمس، إلى صناديق الاقتراع لتجديد برلمانهم وانتخاب رئيس جديد، في انتخابات يحتل فيها المحافظون موقعا جيدا لترسيخ حكمهم في هذا البلد الواقع في البلقان والذي يواجه صعوبات في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي.
وقد دعا الحزب المحافظ "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية- الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيكولا جروفسكي، الى انتخابات مبكرة قبل سنة من موعدها العادي في يونيو 2015؛ وذلك بعد خلاف مع حليفه الحكومي "الاتحاد الديمقراطي للالبان" حول خيار مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية.
لكنَّ المحلل السياسي ألكسندر داموفسكي اعتبر "أنه خلاف مزيف بين الشركاء في الحكم لاعطاء ذريعة للدعوة الى هذه الانتخابات" بغية إرساء السلطة على أسس أفضل.
وعلى رغم الاقتصاد "المترنح"، يحتفظ المحافظون بثقة الناخبين حيث اشارت استطلاعات الرأي الاخيرة الى حصولهم على نحو 28% من نوايا التصويت، مقابل حوالى 15% للاشتراكيين في الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي (المعارضة)، وهم يصبون الى الحصول على الغالبية، اي 62 من مقاعد البرلمان الـ123.
وفي موازاة ذلك، سيخوض رئيس الدولة المنتهية ولايته المحافظ جورج إيفانوف ومرشح المعارضة ستيفو بنداروفسكي الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية -وهو منصب يتمتع بصلاحيات بروتوكولية- مع تقدم قوي لايفانوف بعد الدورة الأولى التي جرت في 13 أبريل.
وقد تركزت الحملة الانتخابية على الاقتصاد. فتعهد الحزب المحافظ بتحسين الوضع ومواصلة الاصلاحات في هذا البلد حيث يتجاوز معدل البطالة 28% من التعداد السكاني المقدر بنحو مليوني نسمة.
وسجلت مقدونيا تراجعا في إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0.4 بالمئة في 2012، لكن هذه النسبة حققت قفزة من 3.1% في 2013 بفضل قطاعي البناء والصادرات. وتعول السلطات على تحقيق نمو بنسبة 3% في 2014. إلا أن المفاوضات فيما يتعلق بالخلاف مع اليونان على اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة المستقلة منذ 1991 والمرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي منذ 2005، تبقى رغم غيابها عن الحملة الانتخابية، العائق الاكبر على طريق الاندماج في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.
وقال جروفسكي الذي يترشح لثالث ولاية على رأس الحكومة: "أعطونا ولاية جديدة للعمل معا من اجل ضم مقدونيا الى الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي". وتنكر اليونان حق جارتها في استخدام اسم مقدونيا الذي تحمله منطقتها الشمالية وتعتبره اسما يونانيا تاريخيا، وتقترح تسمية تتضمن عاملا جغرافيا مثل "مقدونيا الشمال".
ومن بين الاحزاب السياسية للألبان الذين يمثلون نحو 25% من سكان مقدونيا، حزب الاتحاد الديمقراطي للالبان الشريك في الحكم الذي اشارت اخر استطلاعات الرأي الى حصوله في اقتراع الاحد على اكثر من 7% من نوايا التصويت.
أمّا خصمه الرئيسي الحزب الديمقراطي للالبان بزعامة ممدوح تاتشي؛ فسيسعى من جهته الى استغلال الخلافات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمحافظين في "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية- الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية" والتي أدت إلى الدعوة لهذا الاقتراع السابق لأوانه.
