قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي – وزير النقل والاتصالات إن السلطنة في هذه الأيام تسطر صفحة جديدة في تاريخها الملاحي وذلك من خلال انتقال الحركة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار ضمن استراتيجية تقوم بها الوزارة لتعزيز المكانة التنافسية والتكاملية لموانئ السلطنة في جذب خطوط الملاحة الرئيسية والناقلات العملاقة مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به السلطنة على الخارطة الملاحية الإقليمية باعتبارها بوابة بحرية لأسواق دول منطقة الخليج والدول الاخرى مستفيدة من وسائط النقل البرية والجوية وسكك الحديد التي ستربط موانئنا بهذه الأسواق، وكذلك تشجيع الاستثمار ورفع حجم الصادرات والواردات من والى الأسواق العالمية.
وأكد معاليه أن ما يشهده السوق المحلي من تذبذب في سلسلة الإمداد من والى ميناء صحار في الوقت الراهن سببه هو عدم انتظام العمل بين كافة الأطراف المرتبطة بهذه السلسلة خلال هذه المرحلة الانتقالية، حيث إن تأقلم جميع الأطراف المستفيدة مع طبيعة العمل الجديدة ستستغرق بعض الوقت. وأضاف معاليه أنه على الرغم من أن بعض نواحي الانتظام بدأت بالظهور، الا أنه من خلال متابعتنا وتحليلنا لمجريات الأمور فإن الوصول الى الوضع الطبيعي الذي نصبو اليه لتحقيق استراتيجية السلطنة لا يعتمد على انتظام الحركة الملاحية وانتظام عمليات المناولة في ميناء صحار فحسب، بل أيضاً على انتظام عمليات التخليص وعمليات النقل البري واخلاء الميناء من البضائع المستوردة في الحاويات من قبل أصحابها والتي لا زال عدد كبير منها موجودا في أرض الميناء لأكثر من 20 يوما وغيرها من الأمور، ومع تقديرنا للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة في هذا الجانب للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية، إلا أننا ننوه إلى أن الإسراع في تجاوب المجتمع الملاحي والتجاري مع كل ما يقتضيه هذا الانتقال من تعديل في نمط العمل وتضافر الجهود سيؤدي الى اختصار المرحلة الانتقالية، ونتطلع خلال المرحلة القادمة إلى أن المستثمر يتمتع بخدمات متميزة ومتنوعة وخطوط نقل بحري مباشرة والتي بطبيعة الحال ستؤدي الى انخفاض تكلفة الشحن البحري الى مستويات أقل مما اعتاد عليه الشاحنون قبل الانتقال.
وبالرغم من التأكيدات على أن الميناء أكمل تجهيزاته لاستيعاب الحركة الملاحية الناتجة عن هذا الانتقال قبل الموعد المحدد لإغلاق النشاط الملاحي التجاري في مسقط وفقاً للدراسات التي أعدتها الوزارة قبل عام (حول موضوع الانتقال) واللقاءات العديدة التي أجريت مع المعنيين بهذا الخصوص بهدف التعريف بخدمات ميناء صحار وتسهيل مرحلة الانتقال، إلا انه ظهرت هناك صعوبات واجهها الميناء وخصوصاً فيما يتعلق بضعف الأداء في مناولة الحاويات لأسباب عدة تعود الى مسائل عدم الانتظام، فبالنسبة للحركة الملاحية فقد لاحظنا أن مسائل عدم انتظامها تجلت في تدفق آلاف الحاويات الفارغة التي فاق عددها حاجة السوق المحلي بنسبة كبيرة مصحوبة برحلات غير مجدولة للناقلات الملاحية في الوقت الذي استمر الميناء استقبالها ومناولتها على مدار الساعة، ولعل الإعفاءات والتسهيلات التي قدمها ميناء صحار لشركات النقل البحري أحد عوامل الإقبال الكبير والمبكر لهذه السفن، بينما تزامن ذلك مع تباطؤ عمليات تخليص وإخلاء الحاويات نتيجة انخفاض ساعات العمل في شهر رمضان واجازة عيد الفطر، وقد أدى ذلك الى التراكم السريع للحاويات في الميناء وتكدس ساحات التخزين وبالتالي انخفاض مستوى الأداء في مناولة الحاويات. ومع تزايد طلبيات الاستيراد خلال هذه الفترة وانخفاض مستوى الأداء أدى الى تأخر وصول البضائع وتأخر مناولة السفن. وعلى الرغم من استمرار مجيء الناقلات البحرية الإقليمية (أي سفن التغذية) الى ميناء صحار بدون موعد متفق عليه مسبقاً، فقد زادت فترات مكوثها في حوض الميناء قبل رسوها على أرصفة الميناء مما أدى الى استغلال شركات النقل البحري هذا الوضع في فرض رسوم إضافية تتعلق بالتأخر في تسليم واستلام الحاويات، وهو أمر لم نقبله ولازالت المفاوضات جارية مع هذه الشركات في مراكزها الرئيسية حول العالم لالغاء هذه الرسوم. كما شددنا على محطة الحاويات أهمية منح المستوردين والمصدرين تسهيلات واعفاءات اضافية من الرسوم لخفض التكاليف خلال هذه المرحلة الانتقالية، ونحن على تواصل دائم مع جميع المعنيين لجعل الأمور تسير في وضعها الطبيعي.
كما أكد معاليه أن اجراءات التخليص والتفتيش أحرزت تقدماً ملحوظاً عما كانت عليه في بداية الانتقال الشهر الماضي بعد أن تم فتح مكتب للتخليص الجمركي في مسقط كأحد المقترحات التي تم نقاشها قبل الانتقال وزيادة الأطقم التفتيشية للعمل طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد والإجازات لفترة لا تقل عن 10 ساعات يومياً وأكثر من ذلك حسب الضرورة ، حيث إن أفضل الممارسات والأنظمة العالمية في عمليات التفتيش سيتم تطبيقها في مختلف موانئ السلطنة ابتداء بميناء صحار والتي بدأت تدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي.
وأشار معاليه أنه بناء على توجيهات الوزارة لميناء صحار في تسريع الخروج من ظاهرة التكدس في ساحات التخزين ورفع مستويات الانتاجية في مناولة السفن والحاويات فقد أعدت محطة الحاويات خطتها العلاجية حيث قامت بإيفاد عدد من المدراء والفنيين ذوي خبرات عالية في إدارة العمليات من الشركة الأم ، كما باشرت في اعادة تنظيم ساحات المناولة والتخزين وتكثيف الحوار مع الشركات الملاحية فيما يتعلق بجدولة استقبال السفن، وشملت الخطة أيضاً زيادة معدات المناولة (حوالي 40 معدة اضافية بعضها يعمل حالياً وبعضها سيعمل خلال شهر)، وزيادة مواردها البشرية (حوالي 200 عامل إضافي) فضلاً عن توفير ساحات تخزين اضافية. وقد بلغت تكلفة الإجراءات الإضافية للتعامل مع الوضع الانتقالي الحالي حوالي 8 ملايين ريال عماني، بينما تم قبيل الانتقال تنفيذ الأعمال المتعلقة بنقل وتوسيع محطة الحاويات وتوسيع البنية الاساسية بتكلفة قدرها حوالي 51 مليون ريال عماني. ومن خلال هذه الحزمة من الإجراءات التي بدأت باتخاذها الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية المشغلة لمحطة الحاويات بميناء صحار فقد تعهدت الشركة برفع انتاجية المناولة تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وصولا الى مستويات عالمية قياسية بحلول العام المقبل التي تتطلع اليها الناقلات الملاحية العملاقة التي أكدت قدومها الى ميناء صحار لمنح المجتمع التجاري خدمات بحرية مباشرة من والى الأسواق العالمية واختزال اعادة التصدير عن طريق موانئ مجاورة. كما تعهدت الشركة بخفض فترات انتظار الشاحنات الى معدلات مقبولة خلال ذات الفترة وتحسين خدمات الزبائن. ومن جانب اخر تقوم إدارة ميناء صحار التابعة لشركة ميناء صحار الصناعي بدورها التنسيقي والتوفيقي بين مختلف أطراف الإمداد اللوجستي ومراقبة الوضع واقتراح الحلول اضافة الى نشر بيانات وإعلانات صحفية حسب الحاجة. وتقوم الوزارة بالإشراف العام على عملية الانتقال والتأكد من تطبيق ما يتفق عليه من اجراء وتقديم الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع ذات الصلة، كما استعنا بأحد الخبراء العالميين المتخصصين في ذلك وأبدى لنا عددا من التوصيات والتي سيقوم بمتابعتها من خلال زيارته للميناء بنهاية هذا الشهر.
وأعرب معاليه عن ارتياحه لانسيابية العمل في محطة مناولة البضائع العامة والتي أدت الى زيادة نشاطات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وقد عبر معاليه عن شكره لكافة الأطراف التي تجاوبت مع هذا الانتقال وسخرت مواردها للعمل على مدار الساعة وساهمت في وضع مقترحات جيدة وهي في محل تقدير كبير، كما عبر عن أمله في تزايد وتسارع التجاوب من مختلف الجهات التي لها مصلحة مباشرة وغير مباشرة في سلسلة الامداد اللوجستي والاستفادة من قنوات التواصل التي توفرها إدارة الميناء ومحطة الحاويات في تذليل صعوبات العملاء موضحاً أن محطة الحاويات في ميناء صحار تسعى إلى العمل وفق معايير عالمية لخدمة التجارة والاقتصاد المحلي، وأضاف أننا على قناعة أن التاجر سيبدأ بلمس المزايا التجارية والمالية التي يحققها من خلال مناولة بضائعه عن طريق ميناء صحار بدلاً من الوضع السابق وذلك بعد تجاوز مرحلة الانتقال الحالية، ويحذو بنا الأمل وقوف المجتمع التجاري الى جانبنا للخروج من هذه المرحلة مؤكداً التزام الوزارة بالنظر في كل الشكاوي والتوصل الى اتفاق بشأنها.
